قررت محكمة شمال القاهرة، اليوم حبس المستشار القانوني لأسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير الماضي، 15يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على التظاهر. وقال مصدر أمني إن أحمد عبدالله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية)، المستشار القانوني لأسرة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، يواجه اتهامات التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري. كما يواجه أيضًا اتهامات بالتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصاته قانونًا وأعماله الموكلة إليه طبقاً للدستور المصري (لم يذكره)، والانضمام لجماعة إرهابية (لم يسمها)”. وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على عبد الله من منزله شرقي القاهرة. وتوترت العلاقات بشكل حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل ريجيني (28 عاماً)، الذي كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25يناير الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، قبل العثور على جثمانه ملقى على أحد الطرق السريعة غرب القاهرة، في 3فبراير الماضي. وفي 8 أبريل، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر؛ للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.