مصدر بالنيابة: أحمد عبدالله متهم بالتظاهر.. وحبسه غير مرتبط بقضية «ريجيني»

قال مصدر بالنيابة العامة، إن المهندس أحمد عبدالله الشيخ، رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حبس بتهمة التظاهر دون تصريح، وإنه لا علاقة للأمر بأسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأضاف المصدر، ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن نيابة شرق القاهرة قررت حبس أحمد عبدالله 4 أيام، لاتهامه بالتظاهر دون تصريح.
وكانت نيابة شرق القاهرة، قررت، مساء الثلاثاء، حبس أحمد عبدالله، المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة مطلع فبراير.
وقالت دعاء مصطفى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في تصريحات صحفية، إن «النيابة قررت حبس أحمد عبدالله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه ب10 اتهامات، من بينها التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة».
وطالبت أسرة جوليو ريجيني، بإطلاق سراح مستشارها القانوني، المقبوض عليه، الإثنين، ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني، إعرابها في بيان، الثلاثاء، عن «الحزن لاعتقال الدكتور أحمد عبدالله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو».