رأى الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن إلصاق الاستبداد بالعسكرية ظلم وإجحاف، مشيرًا إلى أن الاستبداد لا يتعلق بالعسكريين وحدهم, أو بالمدنيين وحدهم, ولكن هي حالة تصيب بعض الأشخاص من هنا أو هناك. واعتبر "الزمر" أن الرئيسين محمد مرسي "المدني" وعبدالفتاح السيسي "العسكري" يمثلان أكبر دليل على صدق وجهة وجهة نظره، مؤكدًا أن كل منهما مارس الاستبداد على الشعب والانعزالية في القرار على الرغم من اختلاف خلفيتهم ما قبل الحكم. وقال "الزمر"، في مقال اختص به "المصريون" بعنوان "العسكرية بريئة من الاستبداد" إن الاستبداد لا يقتصر على بعض العسكريين فقط بل قد يشمل قطاعات أخرى يشعر بها المواطنون في مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن فكرة إلصاق الاستبداد بالشخصية العسكرية جاءت نتيجة أن معظم الذين حكموا مصر من العسكريين, وأدى استبدادهم إلى كوارث واستثنى منهم "الرئيس محمد نجيب رحمه الله وهو الذي كان حريصًا على المال العام وعودة الجيش إلى ثكناته بعيدا عن السياسة كما أنه كان يريد أن تعود للشعب إرادته الكاملة في إدارة شئون الحكم"، وفق قوله. ووأضاف: "لما جاء الرئيس محمد مرسي رئيسًا مدنيًا للبلاد ظننت أن مرحلة الاستبداد قد انتهت ولكني فوجئت باستبداد القرار عندما لم يستعن بالمستشارين أو المساعدين ولكنه اقتصر على فريق محدود من جماعة الإخوان, ولاشك أن الإعلان الدستوري بتحصين قرارات الرئاسة كان أيضًا في غاية الاستبداد وكذلك حين رفض فكرة الاستفتاء على الانتخابات المبكرة والتي عرضها الشركاء من باب مصلحة الوطن". وتابع: "ومما لا شك فيه الآن أن السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع بقدر كبير من الاستبداد حيث أن هناك مشروعات إستراتيجية كبرى لم تطرح على الحوار المجتمعي رغم أهمية مشاركة الشعب البناءة في ذلك ( قناة السويس – العاصمة الجديدة – المليون ونصف فدان – الجسر البري ) وهي أمور أصبحت محل خلاف نتيجة عدم التشاور علاوة على المعالجات السياسية الخاطئة لقضايا هامة أغفلت فيها الحكومة وصادرت حق المواطن في الفهم والمعرفة منها ( الطائرة الروسية – الطالب الإيطالي – الجزيرتين ) .