علمت "المصريون"، أن القاهرة مارست ضغوطا شديدة على رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس"، خالد مشعل للتراجع عن رغبته فى عدم الاستمرار فى منصبه، مشددة على أهمية بقائه في المنصب فى هذا الظرف الدقيق الذى تمر به القضية الفلسطينية. وجرى تكثيف الضغوط على مشعل خلال زيارته الأخيرة للقاهرة ولقاءاته مع عدد من المسئولين المصريين فى مقدمتهم اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة، حيث طلبت مصر منه ضرورة الاستمرار فى منصبه لفترة قادمة على الأقل بعد انتهاء ولايته الحالية بعد 6 أشهر . ومن المرجح استمرار مشعل فى منصبه لولاية جديدة، لاسيما أن هذا الأمر متفق عليه من جانب أعضاء حركة "حماس" سواء فى الداخل أو الخارج فضلا عن رفض جميع أعضاء المكتب السياسى للحركة هذه الاستقالة. وكانت مناقشات مستفيضة جرت داخل "حماس" أكدت أن عدم تجديد ولاية الرئيس لحركة "حماس"، لن يحظى بقبول عربى أو إقليمى أو حتى دولى فى ظل تحفظ عدد من العواصم العربية على هذا القرار . وناشدت "حماس" رئيس مكتبها السياسي بالتراجع عن عدم رغبته في عدم الترشح لولاية جديدة في رئاستها. ويجرى أعضاء مجلس الشورى العام للحركة اقتراعاً سرياً كل 3 أعوام لاختيار رئيس وأعضاء المكتب السياسي، بالتزامن مع انتخابات داخلية لانتخاب 4 مجالس شورى في قطاع غزة والضفة الغربيةالمحتلة والسجون الإسرائيلية والخارج يشكل مندوبون منها لجنة تتولى التنسيق مع المكتب السياسي. وقال إبراهيم الدراوى، مدير مركز الدراسات الفلسطينية فى القاهرة ل "المصريون"، إن مشعل سيستمر فى منصبه كرئيس للمكتب السياسى القادم وسيخوض الانتخابات التى ستجرى داخل الحركة خلال الأشهر المقبلة فى ظل الضغوط التى مورست عليه للاستمرار فى منصبه فضلا عن القبول به فى جميع أوساط حماس فى الداخل وفى الخارج . وبحسب مصادر مطلعة، فإن "حماس" تفضل كلا من الدوحة وتونس والخرطوم أو طرابلس مقر لمكتبها السياسى فى حال عدم وجود إمكانية لاستمرار المكتب فى دمشق، مشيرة إلى أن الحركة تسعى من وراء عدم تأسيس مكتب لها فى القاهرة لتجنيب ضغوط مصرية ستحد كثيرا من مساحة الحركة التى يتمتع بها فى ضوء ارتباط مصر باستحقاقات سياسية معينة مع إسرائيل منها كامب ديفيد، وهو ما سينعكس على تبنى "حماس" لمواقف راديكالية ضد إسرائيل والتسوية التى تريد فرضها على الفلسطينيين .