مركز النديم: أمن الدولة وراء الهجمة علينا

يواجه شبح الإغلاق والتشميع

هجمة شرسة وتصعيد أمنى شهدها مركز النديم قبل أيام في إطار استمرار التنكيل بالمنظمات الحقوقية المختلفة، فيواجه مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب شبح "الإغلاق" بعد أن قام عدد من موظفي حي الأزبكية وموظف مكلف من وزارة الصحة وعدد من أمناء الشرطة بالتوجه إلى مقر المركز في محاولة لإغلاقه إلا أنهم فشلوا بعد أن قام الأطباء الأعضاء بالمركز على رأسهم ماجدة عدلى رئيس مركز النديم بمطالبة الموظفين أن يتطلعوا على القرار الموثق من وزارة الصحة لإغلاق المركز ولكن القوة رفضت بشكل قاطع إطلاعهم على تلك الأوراق.
وسرعان ما رفض أعضاء المركز الخروج من المقر لتنفيذ قرار إغلاقه، وهو ما دفع الموظفين لترك المقر وللرد على تلك الهجمة تضامن عدد كبير من الحقوقيين والشخصيات السياسية والحزبية مع مركز النديم ضد غلقه مؤكدين أن تلك الهجمة تؤكد إصرار السلطات على خنق وقتل كل منفذ ومتنفس لضحايا التعذيب والعنف، ووأد كل صوت مناهض للاعتداء على الحقوق والحريات العامة، وإزاحة كل رأى ينادى باحترام حريات وحقوق الإنسان.
خطة مواجهة الأزمة
وبعد انتهاء تلك الهجمة أعلن عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان منهم " راجية عمران، كمال عباس، ناصر أمين" تضامنهم الكامل مع مركز النديم وضد قرار غلقه وذلك لعدم وجود إي أدلة أو براهين تؤكد مخالفة المركز لأي من القواعد أو القوانين الخاصة بالمنظمات الحقوقية.
ليتوجه هؤلاء الأعضاء في وفد رسمي من المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة مقر النديم ليتضامن معه بشكل رسمي ضد تلك الهجمة الشرسة التي يواجهها معظم المنظمات الحقوقية المصرية بعد إعادة فتح القضية "173 تمويل أجنبي"
وأعربوا خلال زيارتهم عن كامل تضامنهم مع العاملين والمسؤولين عن المركز، معتبرين أن ذلك جزء من هجمة على المجال العام ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالحريات.
وكانت تلك الهجمة قد بدأت في الشهر الماضي بعد أن توجه أفراد من الشرطة إلى مقر المركز في محاولة لتشميعه إلا أن القرار ظل معلقًا في انتظار قرار من اللجنة الخاصة بالتحقيق من وزارة الصحة في ملابسات الوضع لحسن الكشف علي المركز والفصل في الأمر
ومن جانبه، قال ناصر أمين، المحامى الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التضامن مع مركز النديم هو خطوة أولية من خلال تلك الزيارة التي قام بها في مواجهة الهجمة الشرسة التي يواجهها النظام ومنظمات المجتمع المدنى ككل وليس النديم وحده، مشيرًا إلى أنه حتى هذه الحظة لم يحدث أي تطورات في الوضع الخاص بالمركز.
وأضاف أمين في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هناك اتجاهًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفترة القلية المقبلة برفع المطالب الخاصة بإيقاف الهجمة على المنظمات الحقوقية للقيادات السياسية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية للنظر في تلك الأزمات ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها.
انتفاضة إلكترونية لنصرة النديم
وانتفض خلاله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع المركز مدشنين هاشتاج تحت شعار "ادعم مركز النديم" وذلك لإعلان تضامنهم مع المركز بعد واقعة إقحامه ووجود أمر بإغلاق المركز وتشميعه ب"السمع الأحمر".
وأكد المركز بعدها في بيان له أنهم يستبعدون أن تكون هذه المحاولة لإغلاق المركز ضمن سعى الأجهزة الأمنية إلى إغلاق كل متنفس أمام النشطاء على حد تعبير أحد المسؤولين في أحد التصريحات التي نشرت عبر وكالات أجنبية مؤكدين أنهم ليسوا أفضل ممن يقبعون في السجون بتهم واهية أو رهن الحبس الاحتياطى غير المحدود، أو ممن منعوا من السفر أو احتجزوا في المطارات أو سحبت جوازات سفرهم ولا أفضل من المنظمات التي أغلقت أو المهددة بالإغلاق في عهد عزت فيه الحرية وتجبر الظلم.
النظام يحارب المعارضين
وأكدت ماجدة عدلى، رئيس مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب على أن الهجمة الشرسة التي تعرض لها مركز النديم هي نقطة في بحر الانتهاكات الحقوقية الخاصة بالمجتمع المدنى، بالإضافة إلى محاولة النظام الحالى لتكميم الأفواه من خلال قمع الحريات في التعبير والرأي سواء كانت للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى أو النقابات والشخصيات المعارضة فكانت آخر الهجمات التي طالت حرية التعبير والرأي لعضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خالد البلشى واتهامه بمحاولة إسقاط النظام.
وأضافت عدلى في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه أصبح كل شيء متوقعًا في ردها على تساؤل هل من الممكن أن تقوم قوة بإغلاق المركز مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه يجوز أن يقوموا بإغلاقه أو تجميد قرارهم كل شيء أصبح واردًا فلم تكن تلك المرة هي الأولى لمحاولة إغلاقه ولكن سبقها ذلك قبل شهرين في 17 من شهر فبراير الماضى.
وتابعت أنه يجوز أن تلجأ القوى الراغبة في إغلاق المركز بالاتجاه إلى القضاء على الرغم من عدم اختصاصه في الأمر لإغلاقه ويحيدون عن القانون باستخدام القوانين الخاصة بالشقق السكنية وغيرها وعم معاملة المركز على أنه تابع للمنظمات الحقوقية أو العيادات التأهيلية.
وأشارت عدلي إلى أن هناك بعض الجهات التي ترغب في مواجهة أي منظمة أو كيان يعلن عن الانتهاكات والأوضاع السياسية الخاطئة التي نواجهها في الفترة الأخيرة وخاصة داخل السجون المصرية والكشف عن العديد من الانتهاكات بداخلها، مؤكدة أن تلك الجهات قد تكون من أمن الدولة أو غيرها من الجهات الأمنية المنوط بها التعامل مع تلك الكيانات المعارضة.