"النديم" يواجه شبح الإغلاق والتشميع من جديد

أطباء المركز يمنعون الشرطة من تنفيذ القرار.. والقومى لحقوق الإنسان يعلن تضامنه بزيارة رسمية

هجمة شرسة وتصعيد أمنى شهدها مركز النديم قبل أيام قليلة فى إطار استمرار التنكيل بالمنظمات الحقوقية المختلفة فيواجه مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب شبح "الإغلاق" بعد أن قام عدد من موظفي حي الأزبكية وموظف مكلف من وزارة الصحة وعدد من أمناء الشرطة بالتوجه إلى مقر المركز فى محاولة لإغلاقه إلا أنهم فشلوا بعد أن قام الأطباء الأعضاء بالمركز على رأسهم ماجدة عدلى رئيس مركز النديم بمطالبة الموظفين أن يتطلعوا على القرار الموثق من وزارة الصحة لإغلاق المركز ولكن القوة رفضت بشكل قاطع إطلاعهم على تلك الأوراق.
وسرعان ما رفض أعضاء المركز الخروج من المقر لتنفيذ قرار إغلاقه وهو ما دفع الموظفين لترك المقر وللرد على تلك الهجمة تضامن عدد كبير من الحقوقيين والشخصيات السياسية والحزبية مع مركز النديم ضد غلقه مؤكدين أن تلك الهجمة تؤكد إصرار السلطات على خنق وقتل كل منفذ ومتنفس لضحايا التعذيب والعنف، ووأد كل صوت مناهض للاعتداء على الحقوق والحريات العامة، وإزاحة كل رأى ينادى باحترام حريات وحقوق الإنسان.
وبعد انتهاء تلك الهجمة أعلن عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان منهم "راجية عمران، عباس أمين، ناصر أمين" تضامنهم الكامل مع مركز النديم وضد قرار غلقه وذلك لعدم وجود أى أدلة أو براهين تؤكد مخالفة المركز لأي من القواعد أو القوانين الخاصة بالمنظمات الحقوقية.
ليتوجه هؤلاء الأعضاء فى وفد رسمى من المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة مقر النديم ليتضامن معه بشكل رسمى ضد تلك الهجمة الشرسة التى يواجهها معظم المنظمات الحقوقية المصرية بعد إعادة فتح القضية 173 تمويل أجنبي"
وأعربوا خلال زيارتهم عن كامل تضامنهم مع العاملين والمسئولين عن المركز، معتبرين أن ذلك جزء من هجمة على المجال العام ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالحريات.
وكانت تلك الهجمة قد بدأت فى الشهر الماضى بهد أن توجه أفراد من الشرطة إلى مقر المركز فى محاولة لتشميعه إلا أن القرار ظل معلقًا فى انتظار قرار من اللجنة الخاصة بالتحقيق من وزارة الصحة فى ملابسات الوضع لحسن الكشف على المركز والفصل فى الأمر.
وانتفض خلاله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى للتضامن مع المركز مدشنين هاشتاج تحت شعار "ادعم مركز النديم" وذلك لإعلان تضامنهم مع المركز بعد واقعة إقحامه ووجود أمر بإغلاق المركز وتشميعه ب"السمع الأحمر".
وأكد المركز بعدها فى بيان له أنهم يستبعدون أن تكون هذه المحاولة لإغلاق المركز ضمن سعى الأجهزة الأمنية إلى إغلاق كل متنفس أمام النشطاء على حد تعبير أحد المسئولين فى أحد التصريحات التى نشرت عبر وكالات أجنبية مؤكدين أنهم ليسوا أفضل ممن يقبعون فى السجون بتهم واهية أو رهن الحبس الاحتياطى غير المحدود، أو ممن منعوا من السفر أو احتجزوا فى المطارات أو سحبت جوازات سفرهم ولا أفضل من المنظمات التى أغلقت أو المهددة بالإغلاق فى عهد عزت فيه الحرية وتجبر الظلم.