فتح بيان "الجماعة الإسلامية" الذي لوحت فيه بالانسحاب من "التحالف الوطني لدعم الشرعية" حال استمرار اشتعال الخلافات داخل جماعة "الإخوان المسلمين"، الباب واسعًا أمام احتمال انسحاب الجماعة من التحالف خلال الفترة القادمة. وعلمت "المصريون" أن مجلس شورى الجماعة برئاسة المهندس أسامة حافظ اتخذ قرارًا سريًا خلال اجتماعه الأخير بتجميد عضوية الجماعة بالتحالف، كخطوة أولى نحو الانسحاب منه، فيما اعتبره محللون بداية لنهاية التحالف الذي تأسس بالتزامن مع مظاهرات 30يونيو 2013 دعمًا للرئيس محمد مرسي آنذاك. وفي بيان أصدرته الأسبوع الماضي، حذرت "الجماعة الإسلامية" من خطورة الخلاف الدائر داخل جماعة الإخوان الآن ومن تداعياته على الحركة الإسلامية برمتها. وقالت إنها تحذر من خطورة الآثار المترتبة جراء هذا الخلاف وما يترتب عليه من نتائج سلبية على الدعوة الإسلامية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها الأمة، وأشارت إلى أن استمرار الخلاف قد يدفع هذه القوى إلى إعادة النظر ومراجعة مواقفها إزاء الاستمرار في تلك التحالفات. وقالت مصادر ب "الجماعة الإسلامية"، إن "قرار مجلس شورى الجماعة بتجميد عضويتها داخل التحالف فقط وليس الانسحاب، جاء للجم أي رفض من جانب تيار قوي داخل الجماعة يعتبر الانسحاب من التحالف في هذا التوقيت خيانة للدين والوطنية وكل المعايير الأخلاقية، باعتبار أن الجماعة انخرطت في التحالف انحيازًا للحق، ودفاعًا عن شرعية الرئيس المنتخب أيًا كانت هويته وتقديرًا لإرادة الشعب المصري". وكان المهندس أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" أعاد نشر منشور كان قد كتبه عامين يدور حول تخلي "الإخوان" عن "الجماعة الإسلامية" خلال صراعها مع الدولة خلال تسعينيات القرن الماضي، دون أن يشير إلى الإخوان بالاسم. وأضاف: "وما عانيناه من إخواننا أبناء الحركة الإسلامية بتنظيماتها المختلفة والتي لم تسكت على ما عانيناه من ظلم وقهر فقط بل أنهم مضوا يغازلون النظام على حسابنا للأسف الشديد ويهاجموننا بأسوأ النعوت والاتهامات وصاروا حربًا علينا أشد من حرب الإعلام الطاغوتي الفاشي". وتابع: "كانت غاية أمانينا أن يكتفوا بأن يمسكوا ألسنتهم عنا ولا يتكلموا في حقنا إلا بقدر ما يحتاجونه من ضرورة ويكفوا عن التنقل بالهجوم.. لا تحسبوا أنهم كانوا يفعلون ذلك حفظًا لأنفسهم وخوفًا من النظام وفقط بل كانوا يعلمون شبابهم ذلك وجعلوا الهجوم على الإخوة بعضًا من فكر جماعاتهم يدرسونه لهم لينفروهم من إخوانهم". التطورات الأخيرة في مواقف قيادات "الجماعة الإسلامية" بالداخل، واستمرار المهندس عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة – المتواجد خارج مصر - في كيل الانتقادات لجماعة الإخوان واتهامها بالفشل وافتقاد الرؤية لتصحيح مسار الأوضاع في مصر، فضلاً عن غضب الجماعة من تجاهل الإخوان نعي القيادي بالجماعة رفاعي أحمد طه رآها محللون مؤشرًا على انتهاء شهر العسل بين الجماعة والإخوان وبداية الخروج من "تحالف دعم الشرعية". وقال القيادي الجهادي البارز الدكتور أنور عكاشة يرى أن "الأمر سيتجاوز مجرد الخروج من تحالف دعم الشرعية في ظل وجود رغبة قوية من مؤسسات الدولة في حرمان جماعة الإخوان من أقوى حليف لها في الساحة، وإبقائها معزولة مستغلة حالة الغضب داخل الجماعة من ضرب الإخوان بنصائحها ومقترحاتها عرض الحائط خلال حكم مرسي أو ما بعد الثالث من يوليو". وقال عكاشة إن "الأمن يريد كذلك إعادة الجماعة الإسلامية إلى ما قبل 24يناير 2011وسيرها في ركب النظام"، الأمر الذي يستبعده القيادي الجهادي، "فالجماعة بقيادتها الحالية لن تقبل السطوة الحكومية ولن تعود لحظيرة الأمن مجددًا ولكن معارضتها للنظام ستبقي في حدود بعينها ولن تسير الجماعة الإسلامية على خطى حزب النور أبدًا، خصوصًا أن تيارًا قويًا ومعتبرًا داخلها يعتبر ما جرى بعد الثالث من يوليو مسئولاً عن المشاكل التي تعاني منها البلاد". في السياق ذاته، قال خالد الزعفراني، القيادي الإخواني المنشق، إن "انسحاب الجماعة الإسلامية من تحالف دعم الشرعية بشكل رسمي مسألة وقت وسيتم الانسحاب خلال أيام، خصوصًا أن كل قنوات التفاهم بين الإخوان والجماعة قد أوصدت تمامًا بعد رفض الإخوان لجميع توجهات ورؤى الجماعة الإسلامية للخروج من الأزمة السياسية". وأشار إلى وجود تخوف داخل الجماعة لاحتمالات انتقال حمى الخلافات التي اشتعلت داخل جماعة الإخوان إليها في ظل التقاليد القوية داخل الجماعة بضرورة احترام أعضاء مجلس الشورى وقياديي الجماعة وعدم تجاوز الخطوط الحمراء داخلها وهو ما وضح بشدة في الحفاظ على وحدتها رغم خروج كل من القياديين المؤسسين للجماعة الشيخ كرم زهدي والدكتور ناجح إبراهيم من الهيكل القيادي لها خلال 2011. واستبعد الزعفراني بشدة وجود مهادنة من جانب الجماعة أو تبنيها لخيارات معاكسة لخيارات التحالف أو سيرها في ركب النظام على غرار قوى إسلامية، ولكنها ستبقى معارضة للعملية السياسية التي جرت بعد 3يوليو ولكن على طريقتها؛ حيث ستعمل على إيجاد نوع من الاصطفاف من القوى المؤيدة لثورة يناير ومكتسباتها لاسيما من القوى الوطنية.