قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إنها نشأت مع نشوء الدولة الأردنية، وبمباركة ملكية، مؤكدة على "شرعيتها". ووصلت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الأردني إلى طريق مسدود بعدما صادرت السلطات الأردنية في يونيو الماضي مجموعة من ممتلكات الجماعة في إجراء أولي وألحقتها بجمعية الإخوان المرخصة حديثًا لصالح مفصولين من الجماعة. وقالت الحكومة الأردنية إنها لن تتعامل إلا مع جمعية الإخوان التي يترأسها مراقب الجماعة السابق عبد المجيد الذنيبات، مؤكدة على لسان الناطق باسمها محمد المومني، أن هذه الجمعية حققت كل الشروط، وبالتالي تعتبر الجمعية التي تمتلك السلطة الاعتبارية القانونية. وذكر إخوان الأردن، في بيان، أنه بعد انتشار الفكر الإخواني داخل أوساط المجتمع الأردني، تهيأ المناخ المناسب لتأسيس وافتتاح المركز العام للإخوان في الأردن، وذلك في يوم 19/11/1945، وتحت رعاية الملك عبد الله نفسه، وجاء رد مجلس الوزراء على الطلب المقدم من أبي قورة لإنشاء جمعية إسلامية تحت اسم: "جماعة الإخوان المسلمين" هذا نصه: "قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في التاسع من يناير1946 السماح للوجيه إسماعيل البلبيسي بك وإخوانه السادة عبد اللطيف أبو قورة وإبراهيم جاموس، وراشد دروزة، وقاسم المصري وغيرهم بتأسيس جمعية في شرق الأردن تدعى جمعية الإخوان المسلمين...". وأضافت، بعد ذلك طالب الإخوان بتغيير كلمة "جمعية" إلى جماعة، فصدر قرار عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/1953، بتصويب وضع الجماعة عبر الموافقة على استبدال كلمة (جمعية) أو (نادي) أينما وردت في النظام الداخلي لهذه المؤسسة بجملة (جماعة الإخوان المسلمين)".