نقطة خلاف بين مصر والسعودية

"لا كروا":

قالت صحيفة "لا كروا" الفرنسية, إن السعودية, بالرغم من المشاكل الاقتصادية, التي تواجهها حاليا, بسبب تراجع أسعار النفط, إلا أنها أغدقت بالمساعدات والمشاريع الاستثمارية على مصر.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 12 إبريل, أن الزيارة, التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر خلال الأيام الماضية أسفرت عن تعزيز شكل العلاقات بين البلدين, كما أسفرت عن حسم موضوع السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر, وإعلان تبعيتهما للسعودية.
وأشارت "لا كروا" إلى أن حرص البلدين في هذا التوقيت على تجاوز أي مشاكل بينهما, يأتي بسبب شعورهما بالقلق من تزايد عدم الاستقرار في المنطقة, والحروب المشتعلة في الدول المجاورة.
واستطردت " نقطة الخلاف التي ما زالت موجودة بين البلدين, هي مصير الرئيس السوري بشار الأسد, حيث تصر السعودية على رحيله, فيما لا تمانع مصر ببقائه في المرحلة الانتقالية".
وخلصت الصحيفة إلى القول :" إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التقارب بين مصر والسعودية, خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت أيضا إن توقيت الزيارة, التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في 7 إبريل, يحمل عدة دلالات هامة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 9 إبريل, أن هذه الزيارة أظهرت بوضوح حرص السعودية على إظهار الدعم لمصر, التي تعاني حاليا من أزمة اقتصادية حادة.
وتابعت " الزيارة أظهرت أيضا الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي, وأكدت مجددا أن استقرار مصر يمثل أولوية للسعودية, التي دعمت البلاد بقوة منذ عام 2013.
واستطردت الصحيفة " الإعلان خلال زيارة العاهل السعودي لمصر عن إنشاء جسر بري بين البلدين يعتبر إنجازا كبيرا من شأنه دعم الاقتصاد المصري, سواء من خلال التجارة أو السياحة أو فتح طريق جديد للحجاج المصريين, الذين يزورون السعودية سنويا".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن السعودية كانت تقدمت بمبادرة إنشاء هذا الجسر البري خلال عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، إلا أنها قوبلت حينها بتحفظ من قبل مبارك, لمخاوف بيئية وأمنية, حسب تعبيرها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل الملك سلمان الخميس الموافق 7 إبريل في مطار القاهرة الدولي.
واستمرت زيارة العاهل السعودي إلى مصر 5 أيام، وهي الزيارة الرسمية الأولى له إلى القاهرة منذ توليه سدة الحكم.
وأصدرت الرئاسة المصرية بياناً رحبت فيه بزيارة الملك سلمان, مشيدة بمواقفه المشرفة إزاء مصر وشعبها.
وشهدت القمة السعودية المصرية بين الملك سلمان والرئيس السيسي في 8 إبريل توقيع عددا من الاتفاقيات, منها: بناء مجمعات سكنية ضمن مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء واتفاقية لتطوير مستشفى قصر العيني في القاهرة وتوقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية واتفاقية لتنمية الاستخدام السلمي للطاقة الذرية واتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الإسكان ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الطاقة والكهرباء.
كما أعلن الملك سلمان خلال لقائه مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، عن إنشاء جسر بري يربط بين مصر والسعودية، وعقب انتهاء خادم الحرمين الشريفين من كلمته، اقترح الرئيس السيسي أن يكون اسم هذا الجسر الجديد "جسر الملك سلمان".
وحسب تقارير صحفية, سيمتد هذا الجسر بطول 50 كيلومترا من منطقة منتجع شرم الشيخ المصرية إلى رأس حميد في منطقة تبوك شمالي السعودية عبر جزيرة تيران في البحر الأحمر.
ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة أيضا بين البلدين والتي أثارت جدلا واسعا في مصر, اتفاقية ترسيم الحدود، واعتبار جزيرتي "تيران وصنافير" جزرا سعودية.
وأصدر مجلس الوزراء المصري في 9 إبريل بيانا رسميا، حول الاتفاقيات مع السعودية، قال فيه إن جزيرتي صنافير وتيران ضمن المياه الإقليمية السعودية.
وحسب البيان " كان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين إنجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
يُذكر أن جزيرتي صنافير وتيران هما مدخل إسرائيل الوحيد لخليج العقبة، وعندما أغلقتهما مصر في حرب الأيام الستة المعروفة ب "نكسة 67" , شنت إسرائيل عدوانها في 5 يونيو عام 1967.
وقال الفقيه الدستوري المصري محمد نور فرحات :"إنّ جزيرتي تيران وصنافير مصرية، لأنّ هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906 تؤكد أنّ تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية، ومنشورة في محيط كتاب الشرائع، فضلاً عن أنّ وثيقة الباب العالي تؤكد أنّ تيران مصرية".
وأضاف فرحات خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه "لم يَحدث في تاريخ الدولة أنّ تطوع الحكومة بإصدار بيان تؤكد فيه بأحقية دولة أخرى في إقليم متنازع عليه، وذلك في إشارة إلى ما قامت به حكومة المهندس شريف إسماعيل بإصدار بيان تؤكد فيه أنّ جزيرتي تيران وصنافير تابعتان للمملكة العربية السعودية".
وتابع " كان يجب على الحكومة اللجوء إلى التحكيم الدولي، وليس إصدار بيان". واستطرد فرحات " جزيرتا تيران وصنافير كان يجب عرضهما على الشعب المصري للاستفتاء أولا، وفي حالة الموافقة يتم عرض قضية الجزيرتين على مجلس النواب وفقًا للمادة 151 من الدستور الحالي، مؤكدًا "أنّ الرئيس لا يملك التنازل عن شبر واحد من أرض مصر".
وأضاف فرحات "الدولة المصرية انفردت بقضية الجزيريتن دون إطلاع الشعب المصري على ما دار في الغرف المغلقة بين الجانبين السعودي والمصري"، قائلا :" إن مسألة التنازل عن الجزيرتين خاصة بالكرامة المصرية".