هل تتجه «الجماعة الإسلامية» للمصالحة؟

قيادي بالجماعة: «النظام يطمئننا فقط».. وباحث: مؤشرات على تغيير في مسارها

في الوقت الذي نفت فيه "الجماعة الإسلامية" اتجاهها للتصالح مع الدولة عقب الإفراج عن عدد من قياداتها، قال باحث مقرّب منها، إن هناك مؤشرات على خروج الجماعة من تحالفها مع "الإخوان المسلمين" من أجل التوصل إلى حلول توافقية.
وأمرت محكمة جنايات الجيزة اليوم، بإخلاء سبيل صفوت عبدالغني، وعلاء أبوالنصر، القياديين بحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية".
يأتي هذا في ظل انفراجة ملحوظة بالإفراج عن عدد من قيادات الجماعة بدأت بالإفراج عن الدكتور نصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس حزب "البناء والتنمية". كما تم إطلاق سراح حسن الغرباوي الملقب بعمدة المعتقلين و"الجماعة الإسلامية" يوم الجمعة الماضي.
وقال أشرف فايد، نائب الأمين العام لحزب "البناء والتنمية"، إن "الجماعة لن تتصالح مع النظام بأي شكل"، نافيًا أن يكون الإفراج عن قيادات الجماعة "بداية لمصالحة".
وأضاف فايد في تصريح إلى "المصريون"، أنه "يُمكن اعتبار الإفراج عن قيادات الجماعة الإسلامية "تطمينات" فقط، ورسائل أراد النظام طمأنة الجماعة بها، غير أن ذلك لا يعني وجود مصالحة مع النظام".
من جانبه، قال هشام النجار، الباحث في شئون الجماعة الإسلامية وأحد أعضائها السابقين، إن هناك مواقف بدأت تتضح معالمها مؤخرًا لقيادة الجماعة الإسلامية بالداخل، وهي مغايرة ومناهضة لخيارات ورؤى القيادات الموجودة بقطر وتركيا وعلى رأسها عاصم عبد الماجد.
وأضاف النجار ل "المصريون": "المهندس عاصم عبدالماجد يتبنى رؤية مواصلة الصدام مع الدولة حتى بعد توجه الإخوان للمصالحة ومواصلة الجماعة لقيادة الحراك بديلاً عن الإخوان تحت عنوان ما أسماه عبد الماجد بتيار "حلف الفضول".
فيما أشار إلى أن "قادة الجماعة بالداخل يرون أن "حلف الفضول" انعزالي فرفضوه، وفضلوا السير في المسارات التوافقية وهو ما أسموه ب"الحلول السياسية العادلة" وهو ما يعنى أن الجماعة في الداخل ترفض مواقف وخيارات القيادات بالخارج".
وتابع: "الجماعة الإسلامية في الداخل حسمت أمرها في اتجاه التهدئة والتوصل لحلول توافقية من خلال الحوار مع الأطراف الأخرى، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على تعاطى الدولة مع قيادات الجماعة في السجون، حيث يتوالى خروجهم بما يشير إلى أنه إحدى ثمار موقف قيادة الجماعة بالداخل".
وكانت قيادات "الجماعة الإسلامية" جميعها قد تم إلقاء القبض عليها عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف والانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، وذلك لوقوف الجماعة بجانب الإخوان ودخولها ضمن "تحالف دعم الشرعية".