فى الذكرى ال37 لمعاهدة السلام.. ما زالت الحرب قائمة

سياسي: يجب على مصر المطالبة بتغيير بنود المعاهدة لتحصل على حقوقها كاملة

معارك دامية استمرت لسنوات طويلة بين مصر وإسرائيل, بدأت منذ أن بدأ العدو الصهيونى فى التوجه لفلسطين عقب حرب الأسلحة الفاسدة فى 1948 التى نجمت عن خسارة مصر فى الحرب خسارة فادحة, بعدها توسع الطمع الصهيونى بعد أن قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس عام 1956, حيث تشاركت إسرائيل وبريطانيا وفرنسا وشنت حرب ثلاثية على مصر عرفت ب"العدوان الثلاثي" فى نفس العام, بغرض سيطرة إسرائيل على سيناء وقناة السويس.
واستمر الوضع كما هو عليه لحين دخلت مصر فى حرب 1967 وعرفت بالنكسة المصرية, لأن مصر خسرت الحرب وأدت تلك الخسارة لاحتلال إسرائيل سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية وهضبة الجولان, وتعتبر هذه الحرب هى الحرب الثالثة التى أقامتها إسرائيل مع مصر.
ووصلت إسرائيل للنقطة الفاصلة مع مصر وهى حرب 1973, وكانت هذه الحرب أكبر معركة شهدتها مصر وفازت فيها على العدو الذى ظل مرابطًا فى سيناء وهضبة الجولان, وأقامت مصر معاهدة السلام بينها وبين إسرائيل وتعرف بمعاهدة "كامب ديفيد".
وحلت الذكرى أمس ال37 لمعاهدة السلام "كامب ديفيد", التى تمت فى 26 مارس 1979، بعد اتفاقية كامب ديفيد الموقعة فى 1978، بعد 16 شهرًا من زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977 بعد مفاوضات عدة بين الطرفين.
وأعلنت كل من مصر وإسرائيل إن الخلاف بينهما لن يحل إلا بالطرق السلمية, ووعدت إسرائيل إعطاء مصر حقل النفط فى منطقة أبو رديس بجنوب سيناء.
وأيد هذا القرار ما يقرب من 70 عضوا بالكنيست وعارض نحو 43 عضوا, وكان من أبرز المعارضين «مناحم بيجين» الذى قاد معاهدة السلام فيما بعد.
وفى عام 1977 قدم السادات مشروع للسلام بين مصر وإسرائيل ولوزير خارجية أمريكا «جيمى كارتر» ليكون وسيطًا بينهما، ثم أوفد «مناحم بيجين», وزير خارجية إسرائيل, موشى ديان القاضى والعسكرى الصهيونى, ليلتقى حسن التهامى نائب رئيس الوزراء فى السر, وأسفر هذا اللقاء عن الترتيب للقاء سرى بين بيجين والسادات.
وفى 17 سبتمبر عام 1978, تم توقيع الاتفاقية داخل البيت الأبيض بعد زيارة السادات تل أبيب.
وتضمنت المعاهدة وثيقتين، الأولى وضعت إطارًا عامًا غير محدد للسلام فى الشرق الأوسط، تضمن إجراء مفاوضات للفلسطينيين والضفة الغربية وغزة.
والثانية، شملت انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من سيناء، على أن يسبق ذلك إجراء مفاوضات للوصول إلى معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل.
وشملت المعاهدة عدة بنود, أهمها, إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل, وانسحاب إسرائيل من سيناء على مراحل خلال 3 سنوات.
ومن جهته, قال حسنى السيد, المحلل السياسي, إن كل من مصر وإسرائيل ملتزمان بالاتفاقية, لكن مع تطور الوقت والزمن لابد من إعادة النظر مرة أخرى فى بنود معاهدة السلام بما يحقق للدولتين الاستقرار.

وأشار"السيد" فى تصريحات خاصة ل "المصريون", يجب أن يتم إعادة النظر وحل مشكلة فلسطين لأن معاهدة السلام لم تشير إلى مشكلة غزة, حتى يتم تحقيق السلام فى الشرق الأوسط لأنه لا جدوى للمعاهدة مع بقاء الأزمة الفلسطينية.
وتابع أن مصر وإسرائيل حصلت على استقرار نسبى بعد الاتفاقية, لكن ما تحصل عليه إسرائيل بعد المعاهدة من أمريكا أكثر بكثير مما تحصل عليه مصر, ويجب على مصر أن تطالب بتغيير بنود تلك الاتفاقية, حتى تحصل مصر على حقوقها كاملًا خاصة أن الوضع الحالى فى سيناء لا يدل على حصول مصر على حقوقها بشكل كامل, مشيرًا أنه يجب على البرلمان البت فى هذه الاتفاقية ومناقشة أبعادها الاقتصادية والسياسية على مصر.