ضبط مدير مدرسة يمارس الجنس مع سيدة أمام نجلها

كشف حكم قضائي صادر من المحكمة التأديبية العليا، عن تورط مدير إحدى المدارس الثانوية بالمنصورة في إقامة علاقة غير شرعية مع إحدى السيدات وضبطه مُتلبسًا بجريمة الزنا بمنزل زوجها أمام ابنها.
جاء ذلك في حكم المحكمة التأديبية العليا في الدعوى رقم 266 لسنة 57 قضائية بفصل المتهم من الخدمة بعد ثبوت افتقاده شرطي حسن السمعة وحسن السير والسلوك اللازمين لصلاحيته لشغل الوظيفة والبقاء فيها.
كانت النيابة الإدارية أحالت مدير مدرسة ثانوية بالمنصور للمحاكمة؛ لأنه لم يُحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعُرف العام، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن أقام علاقة غير شرعية مع «ن. ع»، وتم ضبطه مُتلبسًا بجريمة الزنا بمنزل زوجها ما ترتب عليه الإخلال بكرامته وكرامة المرفق الذي يعمل به وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن وقائع القضية بدأت عندما جاءت شكوى من نجار مسلح، بضبطه كل من زوجته، ومُدير المدرسة الثانوية مُتلبسين بجريمة الزنا ويُمارسان الفاحشة.
وحوت الأوراق صورة رسمية من حكم محكمة جُنح مركز المنصورة الصادر بحبس المتهم سنة وكفالة (1000) جنيه، وحكم محكمة جنح مستأنف مركز المنصورة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع ببطلان الحكم المُستأنف – لخلوه من الأسباب - والقضاء مُجددًا بحبس المُتهم سنة والمصاريف، وإلزامه بأن يؤدي للمُدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومبلغ (75) جنيها مقابل أتعاب المُحاماة، كما حوت الأوراق ما يُفيد تنفيذ المُحال للحكم الجنائي الصادر بحبسه لمدة سنة.
وأضافت المحكمة أنه بسؤال زوج السيدة، شهد بأنه حال دخوله منزله ضبط كلا من زوجته، و(المتهم) مُتلبسين بجريمة الزنا، وكانا عاريين تمامًا، فقام بالصراخ حيث تجمع الأهالي والجيران.. وقدم صورة رسمية من حُكمي محكمة جنح المنصورة ومحكمة جنح مُستأنف المنصورة الصادرين في الواقعة.
وثبت للمحكمة أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المُحاكمة الجنائية في قضيتها رقم (12444) لسنة 2012 جُنح مركز المنصورة؛ لأن المُتهمة الأولى ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني الذي اشترك بطريق الاتفاق والمُساعدة مع المُتهمة الأولى في جريمة الزنا وتمت الجريمة بناءً على الاتفاق والمُساعدة.. صدر حكم جنائي نهائي بحبس المُتهم سنة والمصاريف.
وأسست المحكمة الجنائية حكمها على ما ثبت لديها من ثبوت الواقعة في حق المتهم مما شهد به الزوج من أن أخاه أبلغه بدخول المتهم (المحال) إلى منزل الزوجية فعاد إلى المنزل حيث وجد زوجته والمتهم يمارسان الزنا وكانا عاريين، فصرخ وتجمع الأهالي والجيران، الذين أكدوا رؤيتهم المتهم بغرفة نوم منزل المجني عليه بصحبة زوجته، وكذا أقوال نجل الزوجة، التي أخذت بها المحكمة على سبيل الاستدلال، من أنه سمع أمه تتحدث مع شخص وتقول له تعال من البوابة، حيث حضر المتهم ودخل من جوار السور وقامت والدته بفتح الباب له، ثم دخلا سويًا إلى غرفة النوم وأغلقت أمه الباب.