كاد المدير أن يكون «عنتيلا»

زوج المتهمة ضبطه عاريًا في منزله.. و«التأديبية العليا» تقرر فصله من الخدمة.. وتؤكد: المتهم لم يُراع تلك الثقة المُفترضة فيه، وأخل بها وضيعها
هي قضية فساد أخلاقى من العيار الثقيل، حملةا حكم قضائى صادر من المحكمة التأديبية العليا.. حيث كشف الحكم عن تورط مدير إحدى المدارس الثانوية بالمنصورة في إقامة علاقة غير شرعية مع إحدى السيدات وضبطه مُتلبسًا بجريمة الزنا بمنزل زوجها أمام ابنها.
جاء ذلك في حكم المحكمة التأديبية العليا في الدعوى رقم 266 لسنة 57 قضائية بفصل المتهم من الخدمة بعد ثبوت افتقاده شرطي حسن السمعة وحسن السير والسلوك اللازمين لصلاحيته لشغل الوظيفة والبقاء فيها.
وكانت النيابة الإدارية أحالت مدير مدرسة ثانوية بالمنصور للمحاكمة؛ لأنه لم يُحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعُرف العام، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن أقام علاقة غير شرعية مع «ن. ع»، وتم ضبطه مُتلبسًا بجريمة الزنا بمنزل زوجها ما ترتب عليه الإخلال بكرامته وكرامة المرفق الذي يعمل به وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن وقائع القضية بدأت عندما جاء بشكوى نجار مسلح، من ضبطه كلا من زوجته، ومُدير المدرسة الثانوية مُتلبسين بجريمة الزنا ويُمارسان الفاحشة.
وحوت الأوراق صورة رسمية من حكم محكمة جُنح مركز المنصورة الصادر بحبس المتهم سنة وكفالة (1000) جنيه، وحكم محكمة جنح مستأنف مركز المنصورة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع ببطلان الحكم المُستأنف – لخلوه من الأسباب - والقضاء مُجددًا بحبس المُتهم سنة والمصاريف، وإلزامه بأن يؤدي للمُدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومبلغ (75) جنيها مقابل أتعاب المُحاماة، كما حوت الأوراق ما يُفيد تنفيذ المُحال للحكم الجنائي الصادر بحبسه لمدة سنة.
وأضافت المحكمة أنه بسؤال زوج السيدة، شهد بأنه حال دخوله منزله ضبط كلا من زوجته، و(المتهم) مُتلبسين بجريمة الزنا، وكانا عاريين تمامًا، فقام بالصراخ حيث تجمع الأهالي والجيران.. وقدم صورة رسمية من حُكمي محكمة جنح المنصورة ومحكمة جنح مُستأنف المنصورة الصادرين في الواقعة.
وثبت للمحكمة أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المُحاكمة الجنائية في قضيتها رقم (12444) لسنة 2012 جُنح مركز المنصورة؛ لأن المُتهمة الأولى ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني الذي اشترك بطريق الاتفاق والمُساعدة مع المُتهمة الأولى في جريمة الزنا.. وتمت الجريمة بناءً على الاتفاق والمُساعدة صدر حكم جنائي نهائي بحبس المُتهم سنة والمصاريف.
وأسست المحكمة الجنائية حكمها على ما ثبت لديها من ثبوت الواقعة في حق المتهم مما شهد به الزوج من أن أخيه أبلغه بدخول المتهم (المحال) إلى منزل الزوجية فعاد إلى المنزل حيث وجد زوجته والمتهم يمارسان الزنا وكانا عاريين، فقام بالصراخ حيث تجمع الأهالي والجيران، الذين أكدوا رؤيتهم المتهم بغرفة نوم منزل المجني عليه بصحبة زوجته، وكذا أقوال نجل الزوجة، التي أخذت بها المحكمة على سبيل الاستدلال، من أنه سمع أمه تتحدث مع شخص وتقول له تعال من البوابة، حيث حضر المتهم ودخل من جوار السور وقامت والدته بفتح الباب له، ثم دخلا سويًا إلى غرفة النوم وأغلقت أمه الباب.
وأكدت المحكمة التأديبية العليا في أسباب حكمها بفصل المتهم أن الاتهام المنسوب إلى المُتهم في الدعوى التأديبية هو ذاته الاتهام الذي أحالته به النيابة العامة لمحكمة جُنح مركز المنصورة وصدر فيه حكم جنائي نهائي بإدانته عنه ومُعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه، فإن هذا الحكم يكون قد حاز الحجية المانعة من معاودة التعرض لموضوعه من جديد وتلتزم هذه المحكمة بما انتهى إليه ذلك الحكم من ثبوت الواقعة محل الاتهام المنسوب للمُحال في حقه، وتقضي لذلك بمُعاقبته عن ذلك الاتهام تأديبيًا.
كما أشارت إلى أن «المُشرع لم يحدد الجرائم التي تُعد مُخلة بالشرف أو الأمانة سواء في التشريع الجنائى أو في التشريع الإدارى، وهو موقف محمود نظرًا لضرورة أن هذا التحديد يجب أن يراعى فيه مُختلف الظروف والتطورات الاجتماعية والاقتصادية. والبحث في كل حالة على حدة وتقرير ما إذا كانت الجريمة -التي يوقع على الموظف عقوبة لارتكابها- تُعتبر مُخلةً بالشرف أو الأمانة أم لا، والجريمة المُخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك وينظر إلى مُرتكبها بعين الازدراء والاحتقار، وهذه الجريمة هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخُلق وانحراف في الطبع.
لذا يُعتبر مُرتكبها ضعيف الخُلق مُنحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة.. والشخص إذا انحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى، لا يكون أهلا لتولي المناصب العامة التي يقتضى فيمن يتولاها أن يكون مُتحليًا بالأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة، ونوع العمل الذي يؤديه العامل، ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها، والأفعال المُكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذي ينعكس علية أثرها في العمل.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى أن المتهم رغم كونه يشغل وظيفة من أجَّل وأعظم الوظائف وهي وظيفة المُعَّلم الذي يزرع القيم والمُثل في الطلاب وهو القدوة الحسنة لهؤلاء الطلاب ومرءوسيه من المُعلَّمين، إلا أنه لم يُراع تلك الثقة المُفترضة فيه، وأخل بها وضيعها؛ فقد كشفت الظروف والملابسات التي أحاطت بالوقائع المنسوبة للمُحال والثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا عن ضعف فيه وتحكم نزواته في سلوكياته دونما خشية من الله أو من المُساءلة والعقاب، وقد ثار بذلك غُبار قاتم حول تصرفاته بما أثَّر في سمعته بين الناس وسمعة مرفق التعليم ذاته، ويُعد إخلالا جسيمًا منه بحسن السير والسلوك وخروجًا فجًا على مقتضى الواجب الوظيفى، الأمر الذي يُفقده شرطي حسن السمعة وحسن السير والسلوك اللازمين لصلاحيته لشغل الوظيفة والبقاء فيها، ويتعين مجازاته بأشد العقاب، ومن ثم تقضي المحكمة بمجازاته بأشد العقاب بفصله من الخدمة.