قضت المحكمة التأديبية العليا في الدعوى رقم 266 لسنة 57 قضائية بفصل مدير مدرسة ثانوية في المنصورة من الخدمة بعد ثبوت افتقاده شرطي حسن السمعة وحسن السير والسلوك اللازمين لصلاحيته لشغل الوظيفة والبقاء فيها، وذلك بعد تورطه في إقامة علاقة غير شرعية مع إحدى السيدات وضبطه مُتلبسًا بجريمة الزنا بمنزل زوجها أمام ابنها. تفاصيل الواقعة ترجع الي ورود شكوى للنيابة الادارية بالنصورة، من نجار مسلح، بضبطه كل من زوجته، ومُدير المدرسة الثانوية مُتلبسين بجريمة الزنا ويُمارسان الفاحشة، وحبسه سنة. وحوت الأوراق صورة رسمية من حكم محكمة جُنح مركز المنصورة الصادر بحبس المتهم سنة وكفالة (1000) جنيه، وحكم محكمة جنح مستأنف مركز المنصورة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع ببطلان الحكم المُستأنف – لخلوه من الأسباب - والقضاء مُجددًا بحبس المُتهم سنة والمصاريف، وإلزامه بأن يؤدي للمُدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومبلغ (75) جنيها مقابل أتعاب المُحاماة، كما حوت الأوراق ما يُفيد تنفيذ المُحال للحكم الجنائي الصادر بحبسه لمدة سنة. وأضافت المحكمة أنه بسؤال زوج السيدة، شهد بأنه حال دخوله منزله ضبط كلا من زوجته، و(المتهم) مُتلبسين بجريمة الزنا، وكانا عاريين تمامًا، فقام بالصراخ حيث تجمع الأهالي والجيران.. وقدم صورة رسمية من حُكمي محكمة جنح المنصورة ومحكمة جنح مُستأنف المنصورة الصادرين في الواقعة.