حبس مدير جهاز الاتصالات عامين لإتلافه سيديهات الأمن المركزي

أودعت محكمة جنح مستأنف الظاهر، برئاسة المستشار محمد الاشرف‫، وعضوية المستشارين بسام عنتر ووائل مهدى وسكرتارية‬ حاتم قنديل، حيثيات حكمها بتأييد حبس اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزى، لمدة عامين وكفالة 5 آلاف جنيه لقيامه بإتلاف الأحراز وسيديهات المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزى أثناء أحداث ثورة 25 يناير متعمدًا وإخفاء التسجيلات والمكالمات التي دارت بين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس السابق مبارك يوم جمعة الغضب والتي كانت دليل إدانة في قضية" محاكمة القرن" .
‎‫قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأن وجدانها وثبت في عقيدتها من خلال فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت ان التهمة المنسوبة اليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من تحقيقات النيابة العامة والمرفقة صورة رسمية منها بالاوراق وما جاء بشهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بإرتكاب الجريمة حيث أن دفاع المتهم أبدي دفوعًا جديدة أمام محكمة مستأنف لكنها كانت عارية من أي دليل يساندها ويثبت صحتها مما دفع المحكمة أن تلتفت عنها كما إطمأنت المحكمة إلي توافر أركان الجريمة بحق المتهم وخلو الأوراق من أي دليل يثبت براءته‬
‎‫أشارت المحكمة في حيثياتها أن دفاع المتهم لم يأت بدليل يؤثر فى سلامة الحكم المستأنف أو ينفى عن المتهم التهمة فيصبح طعنه علي حكم محكمة جنح أول درجة ليس له أساس ويجب رفضه وتأييد الحكم المستأنف عملا بنص المادة 4173 من قانون الاجراءات الجنائية‬
‎‫قالت المحكمة إن المتهم طعن علي الحكم بالاستئناف وتم تأييد حكم محكمة أول درجة، بإدانة المتهم بناء علي أدلة قانونية صحيحة ورجاحة أدلة إدانته علي ادلة براءته.‬
كانت محكمة جنح الظاهر، قد أصدرت حكمًا على اللواء موسى بالحبس لمدة عامين، وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مع وقف تنفيذ الحكم لقيامه بإتلاف ومحو محتويات أسطوانة مدمجة (سى دى) تتضمن الاتصالات الهاتفية الخاصة بغرفة العمليات فى قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية أثناء الثورة.
وجاءت تحقيقات النيابة العامة لتؤكد أنها من خلال معاينتها لغرفة عمليات الاتصالات بقطاع الأمن المركزى وأثناء التحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة قامت بتحريز كافة الدفاتر والمستندات وكذلك الأسطوانة المدمجة التى تحتوى جميع الاتصالات الهاتفية لقوات الأمن المركزى، إبان تلك الأحداث وضمها لملف التحقيقات، وأثناء تفريغ محتويات الأسطوانة، بمعرفة اللواء حسين سعيد موسى، قام بمحو كافة محتويات تلك الأسطوانة، وبرر لاحقًا أمام النيابة ما حدث، بأنه كان خطأ غير متعمد، وإحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح، واتهمته بمحو المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى.‫ ‬