اعتبر طلب إحاطة تقدم به المتحدث الإعلامي عن كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب أن مجزرة قرية شمس الدين ببني مزار بالمنيا هي جريمة يجب محاسبة وزارة الداخلية عنها سياسيا وأنها تضاف إلى تهم سياسية أخرى ليست جديدة إذ جاء في طلب الإحاطة أن الوزارة سبق لها القيام بتلفيق التهم للأبرياء لغلق ملفات شبيهة بأي طريقة وعلى وجه السرعة. وأكد الدكتور حمدي حسن في الطلب الموجه لكل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل أنه من غير المعقول إسناد جريمة قرية شمس الدين إلى متخلف عقليا ومريض نفسيا. وجاء في طلب الإحاطة أن الغريب في الأمر أن المتهم والذي فشل في تمثيل كيفية ارتكابه للحادث اعترف تفصيليا بارتكابه لهذا الحادث بمفرده وهو ما يعيد للأذهان قضية الممثلة حبيبة التي اعترفت بقتل زوجها وقامت بتمثيل الجريمة أمام النيابة ثم تبين بعد فترة أنها بريئة وأن اعترافاتها تمت تحت التعذيب الشديد مما جعلها تختار أن تموت بحبل المشنقة بدلا من الموت تنكيلا وتعذيبا. وطالب النائب الإخواني وزارة الداخلية بالتعامل مع ملف المجزرة مثلما تعاملت الشرطة البريطانية مع تفجيرات لندن والشرطة الفرنسية مع أحداث الشغب وعدم التعجل في الكشف عن الجناة واحترام حقوق الإنسان المصري سواء كان جانيا أو مجنيا عليه.