هل ما نسمع حاليا من اخبار سيئة عن تدنى الوضع الاقتصادى تعبر عن شفافية الاعلام والصحافة والتقارير الاقتصادية الحكومية ام ان هناك ما يتم تدبيره على طريقة نظرية الصدمة فى التحول الاقتصادية وضع اساس نظرية الصدمه ميلتون فريدمان الاقتصادى الاشهر بعد كينز وذلك ابان مساندته لقائد الانقلاب العسكرى فى تشيلى أوغستو بينوشيه مضمون النظرية باختصار ان الحكومة اذا ارادت ان تجرى تحولات هيكلية شديده وعنيفه فى ادارة الاقتصاد مثل ان تتحول كليتا من النظام الاشتراكى الى النظام الرأسمالى الحر ، فعليها ان قوم بما يسمى بالصدمه وهى سلسة من المؤشرات المعلنة عن انهيار الاقتصاد و تهيئة الرأى العام عن ان الانهيار الاقتصادى بات وشيكا وان الحكومة غير قادرة على ادارة الوضع الاقتصادى المتردى فيخلق ذلك حالة من تهيئة الرأى العام لقبول اقصى القرارات الاقتصادية تطرفا واقصاها تشددا وفتكا بمصالح المواطنين فيما لن يقبلوه بمثلة فى الاوقات العادية والظروف المعتاده فتسطيع الحكومة ان تقود بيعا كاملا للقطاع الانتاجى الحكومى او تخصخص اكبر الموارد الحيوية وتبيع اكبر شركات قطاع الطاقة وتوزيعها وذلك كله يحدث فى ظل ترحيب واحيانا تصفيق من الجماهير التى سوف تكون اقتنعت تماما ان هذا هو الحل الافضل للوضع الحالى فيما لو اقدمت الحكومة على عشرة بالمائة من هذه القرارات فى ظل الاوضاع الاقتصادية العادية والطبيعية لقابلتها المظاهرات المعادية و الاعتراض الجماهيرى الحاشد ولم تستطيع ان تتخذ اى قرار فى تعديل او تحول فى الهيكل الاقتصادى وتستخدم عقيدة الصدمه فى التحول الاقتصادى نحو الاقتصاد الرأسمالى المتطرف فى الرأسمالية حيث ان الدولة تتجه لان تكون سوقا للاستمثار الاجنبى وكبار رجال الاعمال المحليين والاجانب يتكالبون فيما يشبه المزاد على شراء عقود الامتياز والتخصيص لشركات الطاقة والتوزيع والقطاع العام الانتاجى المحلى ويلزم لاستخدام عقيدة الصدمة تهيئة الرأى العام بما يشبه الصدمه العصبية الحقيقة التى تقود الجماهير الى التسليم وتقبل اقصى القرارات الحكومية تطرفا نحو الرأسمالية المفرطة ،، وتكون تهيئة الرأى العام لتقبل التحول الاقتصادى بالصدمة من خلال سلسلة من الاخبار والتقارير الحكومية التى تعبر عن الاوضاع الكارثية التى يشهدها الاقتصاد حاليا والتى لا حل لها الا التحول الاقتصادى نحو الرأسمالية المتطرفة