التنمية اقتصادية .......... وبعض النظريات الاقتصادية ..... ورأى شخصي

النمو الاقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذة الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ علي الموارد غير المتجددة من النضوب
هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية.ومن التعريفات الشائعة انها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقى خلال فترة ممتدة من الزمن (3عقود مثلا)على الا يصاحب ذللك تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع.
كما يعرف أيضا على أنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.
مؤشرات قياس التنمية
من أكثر المؤشرات استخداما قياس مستوى التنمية الاقتصادية التي تحققت في دولة ما بالمقارنة بدولة أخرى:
1. دليل التنمية البشرية
2. متوسط دخل الفرد
أهمية التنمية الاقتصادية
1. زيادة الدخل الحقيقي وبالتالي تحسين معيشة المواطنين
2. توفير فرص عمل للمواطنين
3. توفير السلع والخدمات المطلوبة لإشباع حاجات المواطنين وتحسين المستوي الصحي والتعليمي والثقافي
4. تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع
5. تحسين وضع ميزان المدفوعات
6. تسديد الديون أولا بأول وسد عجز الميزانية العمومية السنوية
7. تحقيق الأمن القومي للدولة والاستقرار الهادف والذي من خلاله يتم الارتقاء بالمجتمعات
8. متطلبات التنمية الاقتصادية
9. التخطيط وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة
10. الإنتاج بجوده وتوفير التكنولوجيا الملائمة لتوفير الموارد البشرية المتخصصة
11. وضع السياسات الاقتصادية الملائمة
12. توفير الأمن والاستقرار اللازم
13. نشر الوعي التنموي بين المواطنين
هناك الكثير من النظريات والسياسات التنموية التي يجب علينا المقارنه بينها واختيار أفضلها أو ما يناسب أولا الفترة الانتقالية أو الحالية وفيما بعد ما يناسب الحياة السياسية والاقتصادية والخطط المستقبلية التي نسعى لتحقيقها في الأجل القريب والبعيد
نظرية آدم سميث
الاقتصادية وعارض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ونادي بمدا التخصص وتقسيم العمل ويرى إن الإرباح هي الأساس في تكوين المدخرات وفى زيادة معدلات التكوين الرأسمالي يأتي آدم سميث في طليعة الاقتصاديين الكلاسيكيين وكان كتابة عن طبيعة وأسباب ثروة الأمم معنيا بمشكلة التنمية الاقتصادية لذلك فإنه لم يقدم نظرية متكاملة في النمو الاقتصادي وإن كان الاقتصاديون اللاحقون قد شكلوا النظرية الموروثة عنه وهي من سماتها::::
التحكم في النمو السكاني: اعتقد ميل بصحة نظرية مالتوس في السكان وقصد بالسكان الذين يؤدون أعمالا إنتاجية فحسب واعتقد أن التحكم في السكان يعد أمرا ضروريا للتنمية الاقتصادية
معدل التراكم الرأسمالي: يري ميل أن الإرباح تعتمد علي تكلفة عنصر العمل ومن ثم فإن معدل الأرباح يمثل النسبة ما بين الأرباح والأجور فعندما ترتفع الأرباح تنخفض الأجور ويزيد معدل الإرباح والتي تؤدي بدورها إلي زيادة التكوين الرأسمالي وبالمثل فأن الرغبة في الادخار هي التي تؤدي إلي زيادة معدل التكوين الرأسمالي
معدل الربح: يري ميل أن الميل غير المحدود في الاقتصاد يتمثل في أن معدل الأرباح يتراجع نتيجة لقانون تناقص قلة الحجم في الزراعة وزيادة عدد السكان وفق معدل مالتوس وفي حالة غياب التحسن التكنولوجي في الزراعة وارتفاع معدل نمو السكان بشكل يفوق التراكم الرأسمالي فإن معدل الربح يصبح عند حده الأدنى وتحدث حالة من ركود
حالة السكون: اعتقد ميل أن حالة السكون متوقعة الحدوث في الأجل القريب ويتوقع أنها ستقود إلي تحسين نمط توزيع الدخل وتحسين أحوال العمال ولكن ذلك يمكن أن يكون ممكنا من خلال التحكم في معدل الزيادة في عدد طبقة العمال بالتعليم وتغيير العادات
دور الدولة: كان ميل من أنصار سياسة الحرية الاقتصادية التي يجب أن تكون القاعدة العامة، لذلك فقد حدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي عند حدة الأدنى وفي حالات الضرورة فقط مثل إعادة توزيع ملكية وسائل الإنتاج
النظرية الكلاسيكية
العناصر الرئيسية لتلك النظرية هي:
1. سياسة الحرية الاقتصادي: يؤمن الاقتصاديون الكلاسيكيين بضرورة الحرية الفردية وأهمية أن تكون الأسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة والبعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد
2. التكوين الرأسمالي هو مفتاح التقدم: ينظر جميع الكلاسيكيين علي التكوين الرأسمالي علي أنه مفتاح التقدم الاقتصادي، ولذلك أكدوا جميعا علي ضرورة تحقيق قدر كاف من المدخرات
3. الربح هو الحافز علي الاستثمار: يمثل الربح الحافز الرئيسي الذي يدفع الرأسماليين علي اتخاذ قرار الاستثمار وكلما زاد معدل الإرباح زاد معدل التكوين الرأسمالي والاستثمار
4. ميل الإرباح للتراجع: معدل الإرباح لا يتزايد بصورة مستمرة وإنما يميل للتراجع نظرا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين علي التراكم الرأسمالي، ويفسر سميث ذلك بزيادة الأجور التي تحدث بسبب حدة المنافسة بين الرأسماليين
5. حالة السكون: يعتقد الكلاسيكيين حتمية الوصول إلي حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم الرأسمالي، ذلك لانة ما أن تبدا الأرباح في التراجع حتي تستمر إلي أن يصل معدل الريح إلي الصفر ويتوقف التراكم الرأسمالي، ويستقر حتي السكان ويصل معدل الأجور إال مستوي الكفاف، ووفقا لأدم سميث فإن الذي يوقف النمو الاقتصادي هو ندرة الموارد الطبيعية التي تقود الاقتصاد إلي حالة من السكون
نظرية شومبيتر
تقوم نظرية شومبيتر في النمو الاقتصادى على اساس ان المنظم الفرد يضع خطط إنتاجية بدافع الحصول على أقصى ربح ممكن يشعل المنافسة بينة وبين الاخرين ولذا فان النمو الاقتصادى عند شومبيتر يعتمد على عنصرين رئيسين هما المنظم ثم الائتمان المصرفى الذي يوفر للمنظمة الإمكانات المادية اللازمة للابتكار والاختراع والتجديد تفترض هذه النظرية اقتصاد تسوده حالة من المنافسة الكاملة وفي حالة توازن استاتيكي، وفي هذه الحالة لا توجد أرباح، ولا أسعار فائدة ولا مدخرات ولا استثمارات كما لا توجد بطالة اختيارية ويصف شومبيتر هذه الحالة باسم بالتدفق النقدي ومن خصائص هذه النظرية
1.الابتكارات: وفقا لشومبيتر تتمثل الابتكارات في ادخال أي منتج جديد أو تحسينات مستمرة فيما هي موجود من منتجات وتشمل الابتكارات العديد من العناصر مثل: •ادخال منتج جديد. •طريقة جديدة للإنتاج. •إقامة منظمة جديدة لأي صناعة
2.دور المبتكر: خصص شومبيتر دور المبتكر للمنظم ولبس لشخصية الرأسمالي، فالمنظم ليس شخصا ذا قدرات إدارية عادية، ولكنة قادر علي تقديم شيء جديد تماما فهو لا يوفر أرصدة نقدية ولكنه يحول مجال استخدامها
3.دور الأرباح: ووفقاً لشومبيتر فإنه في ظل التوازن التنافسي تكون أسعار المنتجات مساوية تماماً لتكاليف الإنتاج من ثم لا توجد أرباح
4.العملية الدائرية: طالما تم تمويل الاستثمارات من خلال الائتمان المصرفي فإنها تؤدى إلى زيادة الدخول النقدية والأسعار وتساعد على خلق توسعات تراكمية عبر الاقتصاد ككل. وذلك انه مع زيادة القوة الشرائية للمستهلكين فإن الطلب على المنتجات في الصناعات القديمة سوف يفوق المعروض منها ومن ثم ترتفع الأسعار وتزيد الأرباح.
ويمكن القول أن التطبيق الحرفي لهذا الاطار على الدول النامية أمر صعب رغم مابه من جوانب إيجابية وذلك للأسباب التالية: •اختلاف النظام الاقتصادي والاجتماعي. •النقص في عنصر المنظمين. •تجاهل أثر النمو السكاني على التنمية. •الحاجة إلى التغيرات المؤسسية أكثر من الابتكارات.
ونجد من ذلك أن نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية حيث انصب الاهتمام أساسا على مشاكل الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة إلا أن بحث إمكان تطبيق أو الاستفادة من بعض الأفكار الكينزية بالدول النامية يتطلب تقديم عرض ملخص لهذه الأفكار. اصل الزمة
نظرية الاستاذ الدكتور العلامة محمد ربيع
تتعرض نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية ولكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط ويري كينز أن الدخل الكلي يعتبر دالة في مستوي التشغيل في أي دولة فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي و الأدوات الكينزية والاقتصاديات النامية هي
1.الطلب الفعال: وفقا لكينز فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعالي وللتخلص منها يقترح كينز حدوث زيادة في الإنفاق سواء على الاستهلاك أو الاستثمار.
2.الكفاية الحدية لرأس المال: يرى كينز أن الكفاية الحدية لرأس المال تمثل أحد المحددات الرئيسية لنعدل الاستثمار وتوجد علاقة عكسية بين الاستثمار والكفاية الحدية لرأس المال.
3.سعر الفائدة:يمثل سعر الفائدة العنصر الثاني المحدد للاستثمار بجانب الكفاية الحدية لرأس المال في النموذج الكينزي. ويتحدد سعر الفائدة بدوره بتفضيل السيولة وعرض النقود.
4.المضاعف: فالمضاعف الكينزي يقوم على أربعة فروض كما يلي: ‌أ-وجود بطالة لا إرادية. ‌ب-اقتصاد صناعي. ‌ج-وجود فائض في الطاقة الإنتاجية للسلع الاستهلاكية. ‌د-يتسم العرض بدرجة مرونة مناسبة وتوفير سلع رأس المال اللازمة للزيادة في الإنتاج.
5.السياسات الاقتصادية: هناك مجالات أخرى لا تتوافق فيها الظروف السائدة بالدول النامية مع متطلبات عمل السياسات الكينزية
نظرية روستو
قدم روستو نموزجا بما فيها الواردات الرأسمالية التي يتم تمويلها من خلال الإنتاج الكفؤ والتسويق الجيد للموارد الطبيعية بغرض التصدير. 3.مرحلة الانطلاق : تعتبر هذه المرحلة هي المنبع العظيم للتقدم في المجتمع عندها يصبح النمو حالة عادية وتنتصر قوى التقدم والتخديث على المعوقات المؤسسية والعادات الرجعية، وتتراجع قيم واهتمامات المجتمع التقليدي أمام التطلع إلى الحداثة. الشروط اللازمة لمرحلة الانطلاق :
1 ارتفاع الاستثمار الصافي من نحو 5%إلى مالايقل عن 10%من الدخل القومي.
2 تطوير بعض القطاعات الرائدة ،بمعنى ضرورة تطوير قطاع أو أكثر من القطاعات الصناعية الرئيسية بمعدل نمو مرتفع كشرط ضروري لمرحلة الانطلاق.وينظر روستو لهذا الشرط بأعتبارة العمود الفقري في عملية النمو
3الأطار الثقافي واستغلال التوسع ،بمعنى وجود قوة دفع سياسية واجتماعية ومؤسسية قادرة على استغلال قوى التوسع في القطاعات الحديثة. إجمالافأن مرحلة الانطلاق تبدأ بظهور قوة دافعة قبل تطور قطاع قائد
4. مرحلة الاتجاه نحو النضج : عرفها روستو بأنها الفترة التي يستطيع فيها المجتمع أن يطبق على نطاق واسع التكنولوجيا الحديثة. يرتبط بلوغ الدول مرحلة النضج التكنولوجي بحدوث تغيرات ثلاث أساسية: أ. تغير سمات وخصائص قوة العمل حيث ترتفع المهارات ويميل السكان للعيش في المدن. ب. تغير صفات طبقة المنظمين حيث يتراجع أرباب العمل ليحل محلهم المديرين الأكفاء ج. يرغب المجتمع في تجاوز معجزات التصنيع متطلعا إلى شيء جديد يقود إلى مزيد من التغيرات.
5. مرحلة الاستهلاك الكبير: تتصف هذة المرحلة باتجاه السكان نحو التركيز في المدن وضوحيها وانتشار المركبات واستخدام السلع المعمرة على نطاق واسع.في هذة المرحلة يتحول اهتمام المجتمع من جانب العرض إلى جانب الطلب.
نظرية الدفعة القوية
تتمثل فكرة النظرية في أن هناك حاجة إلى دفعة قوية أو برنامجا كبيرا ومكثفا في شكل حد أدنى من الاستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع الاقتصاد على مسار النمو الذاتي. يفرق روزنشتين رودان بين ثلاثة أنواع من عدم القابلية للتجزئة والوفورات الخارجية. الأول عدم قابلية دالة الإنتاج للتجزئة، والثاني عدم قابلية دالة الطلب للتجزئة، وأخيرا عدم قابلية عرض الادخار للتجزئة و يعتبر رودان أن نظريته في التنمية أشمل من النظرية الأستاتيك التقليدية لأنها تتعارض مع الشعارات الحديثة، وهي تبحث في الواقع عن المسار باتجاه التوازن أكثر من الشروط اللازمة عند نقطة التوازن..
نظرية النمو المتوازن
النمو المتوازن يتطلب التوازن بين مختلف صناعات سلع الاستهلاك، وبين صناعات السلع الرأسمالية والاستهلاكية. كذلك تتضمن التوازن بين الصناعة والزراعة. و نظرية النمو المتوازن قد تمت معالجتها من قبل روزنشتين ورانجر وآرثر لويس و قدمت هذه النظرية أسلوبا جديدا للتنمية طبقتها روسيا وساعدتها علي الإسراع بمعدل النمو في فترة قصيرة، وقد يكون لهذه النظرية أثار هامة
مجرد رأى
ومع احترامي لكل النظريات الاقتصادية فانا أرى أن المجتمع في هذه اللحظة في حاجه إلى تنميه المشروعات الصغيرة التي ليس لها كيان معترف بيه وعلى الحكومة العمل على مساعدتها كي تطور من نفسها وضخ بعض الأموال والتسهيلات والسياسات التي تساعدها على تحقيق الاعتراف بكيانها والإنتاج الحقيقي مما يستوعب تشغيل كثير من العمالة وانه لمن الظلم أن نبدأ بتوظيف حكومي لبعض الفئات (كالعادة)و التي توضع في أماكن ليس لها دور ولا تتفق ودراستهم وخبراتهم وعلينا العمل على تدريب العمالة لما يقتضيه المتطلبات الحقيقية في السوق الداخلي لنا وعلينا أن نعيد النظر في سياسة بدل البطالة التي قد تخلق فئة متواكلة وربنا قال توكلوا يبقى علينا أن ننهج سياسات أخرى قد ناهجتها دول مثل الهند مثلا في هذا السبيل توظيف هؤلاء في أعمال بسيطة مثل سياسة توظيف ال100 يوم في السنة بحيث يسعوا للبحث عن وظائف ولا يحدث نوع من التواكل وعلينا اختيار ما يتوافق مع اقتصادنا وعوده تحفيز المرأة أن تحترف وتعمل بعض الحرف التي من الممكن أن تقوم بها في البيت مثل المرأة اليابانية ونحن في الماضي كانت هناك حرف وقد أبدعت فيها المرأة بالفعل علينا باتاحه الفرصة لكل الأفكار والاستعانة بالمتخصصين في جميع المجالات العلمية والمقترحات للمشاركة واختيار ما هو أفضل لتحقيق النهضة التي نصبوا إليها علينا بخلق التعاون الذي سيحقق أمالنا ومشاركه الجميع لأنها بلدنا ونحن الأحق في بنائها
علينا أعاده النظر في المعونات والمساعدات الخارجية مره أخرى هل سوف تؤدى إلى الدعم وزيادة الاستثمار أم أنها مجرد ضح للاستهلاك وزيادة وهميه للأجور مع مع عدم زيادة حقيقية في الإنتاج يعد المجتمع مثل اى بيت هل هناك زوج وزوجه يقوما بالاقتراض من اجل الرفاهية أم بناء مستقبل إذا كانت المساعدات من اجل الاستثمار وإنعاش الاقتصاد فانا اسعي إليها وأبدا أما إن كانت مجرد ضخ وهمي والوضع لا يتقدم ولا يتطور فإنها عبً جديد وليس شروق جديد ولن تضيف للاقتصاد ولا الإنتاج وبالتالي الإفراد والدولة