الرأسمالية في مفترق الطرق

كتب احد الخبراء الاقتصاديين في بنك مورجان ستانلي الامريكي في عام 2006 قائلا :"إن أزمة كبري ترتسم أمامنا، وإن المؤسسات العالمية من 'صندوق النقد الدولي' إلي 'البنك الدولي' وسائر آليات الهندسة المالية الدولية غير مجهزة لمواجهتها", , كما ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال في تصريح له ابان الازمه الماليه العالميه " ان اقتصاد السوق وهم , ومبدأ دعه يعمل قد انتهي ", لكن يبدو ان الحكومات الرأسماليه الغربيه وخبراءها الاقتصاديين كانوا يؤمنون بالمقوله الشائعه في الغرب الرأسمالي التي تقول" ان السوق ينظم نفسه بنفسه".
ولم يأخذوا تحذيرات كبير خبراء مورجان ستانلي علي محمل الجد , وكذلك ضربوا بالتحذيرات التي اطلقها بعض المفكرين منذ نصف قرن عن "خطورة الاعتقاد بان النمو الاقتصادي هو المعيار الاول او الاوحد لقياس التقدم ، وان الاهم في المعادله الاقتصاديه السعي لزيادته باضطراد ، لانه واقعيا ليس كذلك , بل ان حقيقة الامر ما هو الا نمو مضطرد وبشكل متفاوت لعائدات أصحاب الاموال والأعمال " ، وعلي ذلك صبت كل التحذيرات في مجري واحد مفاده ان الامر علي هذا النحو لابد ان يؤدي إلي انهيارات اقتصاديه علي درجه كبيره من الخطوره ، وهذا يشبه ما حذر منه بعض الخبراء من أن التطور التكنولوجي والعلمي له حدود يجب اخذها في الحسبان .
فهل هذا يعني ان الرأسماليه قد سقطت والي الابد وانه قد أن الاوان لان يبحث العالم عن نظريه اقتصاديه جديده تقوم علي معايير اكثر ضمانا لاستقراره ؟
لقد كانت القاعدة الاساسيه للرأسمالية منذ عهد آدم سميث تقوم علي "حرية رأس المال" بمعني إعفائه من كل ضابط قانوني في مجال عمله , وهذه القاعده قد جعلت الاقتصاد – في غالب احواله- يفتقد الي كثير من الضوابط التي تحكم العلاقات البينيه بين الاطراف المختلفه التي تمثل اللاعبين في المعادله الاقتصاديه , وبدون ادني شك ان افتقاد الضوابط قد ادي الي كثير من الازمات التي بدأت بالثلاثاء الاسود عام 1929 او الاثنين الاسود عام 1997 او غيرها من الايام التي اطلق عليها انها سوداء , وافتقاد الضوابط هو أيضا الذي يتسبب عنه "امتصاص ثروات الآخرين، تحت عنوان تحرير التجارة" ، فمما لا جدال فيه ان تفاوت القدرة بين بلد ذي قدرات اقتصاديه محدوده والقوي المالية في بلد ذي اقتصاديات عاليه يجعل "تحرير" التجارة بينهما لا يعدو عن كونه تحرك للمكاسب في اتجاه واحد 'اتجاه البلد الاقوي ' ، وذلك من خلال ما يمكن ان يتبادلاه من سلع وخدمات وما يمكن ان يحققاه من عائدات.
والرأسماليه حاولت ان تؤكد ارتباط حرية الاقتصاد بالحرية السياسيه والمدنيه وكذلك ارتباطها بقضية توزيع الثروه , وارتباطها بالانتاج من اجل الاستهلاك , حيث تفترض الرأسماليه أن الحرية الاقتصادية‏ يمكن تحقيقها فقط في اقتصاد السوق الحر‏,‏ حيث تعتبره شرطا ضروريا لإيجاد واستمرارية الحريات السياسية والمدنية‏,‏ وبالقدرالذي تزداد به الحرية الاقتصادية لابد ان تزيد معه الحريات المدنية والسياسية التي يتمتع بها المجتمع‏,‏ كما ان كثير من دراسات المؤسسات التي تؤمن بمنهج السوق الحرة‏‏ مثل مؤسسة 'هيرتج' الأمريكية تؤكد أن هناك علاقة بين الحرية الاقتصادية والحريات السياسية والمدنية‏,‏ وإن البلاد التي تقيد فيها الحرية الاقتصادية غالبا ما تقيد فيها الحريات السياسية والمدنية‏.‏
اما قضية توزيع الثروة‏‏ والتي تناولها 'آدم سميث' في مؤلفه الهام 'ثروة الأمم'‏ عند تناوله لطبيعة النظام الاقتصادي والقوي الأساسية التي تحرك الحياة الاقتصادية‏,‏ وكيفية تحديد الأسعار وتوزيع الدخل المتولد عنها‏,‏ والسياسات الحكومية لتعزيز التقدم والرخاء الاقتصادي‏ , حيث يري آدم سميث ان دافع المصلحة الذاتية هو الذي يحرك الحياة الاقتصادية ,‏ و يمثل ‏ المصدر الأكبر للخير العام عند السعي إليها‏ بصورة فردية وتنافسية , وعلي ذلك فقد رأي ادم سميث ان حب الذات والسعي الي المصلحه الفرديه هو المحرك للفرد واطلق عليها " اليد الخفيه" والتي تقوده نحو تحقيق غاية لم تكن جزءً من مقصده ,‏ وبفضل هذه اليد الخفية‏ ,‏ فان الشخص الذي يجمع الثروة لنفسه ,‏ والذي كان موضع ارتياب وشكوك وسوء ظن يصبح بسبب مصلحته الذاتية عاملا فعالا لتحقيق المصلحة العامة .
اما قضية الانتاج من اجل الاستهلاك فقد كان آدم سميث يقول في كتاباته: "إن الاستهلاك يشكل الغاية الوحيدة للإنتاج". لكن الاستهلاك بصوره مفرطه وغير رشيده 'الترف الزائد عن الحد' لا يمثل غاية اخلاقية, فليس من الجيد أن يمتلك الفرد الكثير من المنتجات التي لايستعملها , فالشخص يحتاج إلي الاستهلاك ليحافظ علي حياته ً، كما أنه قد يحتاج إلي الاستهلاك بقدر يزيد عن حاجته الأساسية حتي يعيش بشكل أفضل 'الرفاهيه'. وهذا قد يكون مبرر اخلاقي للتنمية الاقتصادية , فوجهة النظر الأخلاقية تنظر الي الاستهلاك علي انه يمثل وسيلة لاكتساب الخير، ونظام السوق لابد ان يشكل القوه الفاعله لاخراج الناس من الفقر.
إن المشكلة ليست في عدم كفاية الاعراف الاخلاقيه الاقتصادية فقط ، بل في عدم وجودها علي الاطلاق في احوال كثيره , فاذا كان السوق به عداله نحو العمل المتقن والإبداع ، الا انه من المؤكد أن كبح جماح رغبات النفس و الإنفاق برشد وحكمة والنظر فيما قد تؤول اليه اوضاع الفرد او الاسره في المستقبل أصبح لايأخذ في الحسبان طالما كان الفرد يستطيع ان يحصل علي حاجاته من خلال الاستدانه والبطاقات الائتمانية , والان اضحي في الغرب الذي يتمتع بالوفرة في الانتاج يقترض كل افراد المجتمع من اجل الاستهلاك بقدر ما يتاح لهم ، حتي بامكاننا أن نقول إن الولايات المتحده الامريكيه وغالب دول اوربا غارقه الي اذنيها في الديون , بل ان بلد مثل اليابان ثاني اكبر اقتصاد في العالم قد بلغ حجم الدين العام رقما مخيفا.
ولقد صرح بيتر دراكر بقوله " في آخر مائة سنة، اصبح لدينا خيار بين نظرية اقتصادية لها قوة تحليل كبيرة ولكن لا تمتلك أرضية في القيمة ونظرية اخري ليست اقتصادا علي الإطلاق ولكنها بيان مبني علي الإنسان , واليوم وصلنا أخيرا إلي نقطة نستطيع عندها أن نقصر هذه المعضلة، حيث يمكننا البدء بفهم المدخل الصحيح , نحن نعرف الآن ان مصدر الثروة علي وجه التخصيص هو إنساني: ويتمثل في المعرفة. فإذا استخدمنا المعرفة في مهمات نعرف عملها الآن، فإننا نسمي ذلك "إنتاجية". أما إذا استخدمنا المعرفة في إنجاز مهمات جديدة ومختلفة، فإننا نسمي ذلك ابتكارا أو "تجديدا". والمعرفة وحدها فقط تمكننا من إنجاز هذين الهدفين , لقد اصبج لدينا للمرة الأولي مدخل في جعل الاقتصاد مجالا إنسانيا يرتبط بالقيم الإنسانية ، نظرية تعطي المستثمر مقياسا معياريا لبيان ما إذا كان يتحرك في الاتجاه الصحيح ، وما إذا كانت نتائج أعماله حقيقية أو زائفة. نحن الآن علي عتبة ما بعد النظرية الاقتصادية Post Economic Theory، المؤسسة علي ما نعرف وما نفهمه عن توليد الثروة ".
انني اعتقد ومعي الكثيرين ان الرأسماليه ليست شرا مطلقا ' بل انها تصلح كاساس لنظريه عالميه جديده تحتوي علي ابعاد اخلاقيه وانسانيه وضوابط ومعايير تحول دون حدوث انهيارات كارثيه في الحياه الاقتصاديه بالاضافه الي استخدام الكثير من عناصرها الصالحه للتطويع في المجال الاقتصادي والاخلاقي.
Maw10002000@yahoo.com