لهذا السبب تم فتح ملف التمويل الأجنبي

حقوقيون:

أبدى حقوقيون تعجبهم واندهاشهم من القرار المفاجئ بإعادة فتح القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل رقم 173 لسنة 2011، قائلين إن الغرض من إثارتها خلال الفترة الحالية التضييق على المجال العام، وسلب حق المجتمع المدني في العمل باستقلالية، وسيطرة الأمن وقبضته الحديدية على الأمور.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن "الشبكة لم يتم استدعاؤها حتى الآن، كما أنه لم يبلغ بأسباب منعه شخصيًا من السفر"، مضيفًا: "الدولة تعاقب منظمات المجتمع المدني، بعد توصيات البرلمان الأوروبي ورد الدولة الذي وصفه بالرديء، كما أنها ترغب في إلهاء الرأي العام عن الكوارث والفشل والقمع".
ورأى أن "الغرض من فتح القضية وإثارتها خلال الفترة الحالية عبر وسائل الإعلام هو التضييق على المجال العام، وسلب حق المجتمع المدني في العمل باستقلالية، وسيطرة الأمن وقبضته الحديدية على الأمور، فضلاً عن انتقام أجنحة نظام مبارك الموجودة بالدولة من منظمات حقوق الإنسان"، مؤكدًا أن منظمات المجتمع المدني ليست فى خصومة مع الدولة.
من جانبه، قال مختار منير، المحامي الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن "الأزمة بين منظمات المجتمع المدني والدولة تتصاعد، بسبب إفلاس الحكومة التي تبحث عن شماعة تعلق عليها أخطاءها، خصوصا بعد الهجمة الدولية التي تعرضت لها مصر، وتجلى ذلك في بيان الاتحاد الأوروبي وموقفه من مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني".
وأشارت دعاء مصطفى، المحامية الحقوقية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى تعرض مصر لهجوم دولي ظهر في جلسة البرلمان الأوروبي الأخيرة، بعدما تزايدت حالات التعذيب والقتل خارج إطار القانون، وكان آخرها حادثة مقتل الطالب الإيطالي، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تمارس ضد المحبوسين، بجانب تزايد حالات الاختفاء القسري.
وفى السياق ذاته، علق جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا: "الحكومة تتصرف فى قضية التمويل الأجنبى برعونة شديدة"، متسائلاً: "القضية منذ 2011 لماذا تركتها الحكومة منذ ذلك الحين، وتعيد فتحها الآن؟".
وأضاف في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن مصر في موقف لا تُحسد عليه دوليا بعد بيان البرلمان الأوروبى، محذرًا من خطورة الهجوم على منظمات المجتمع المدنى، وتأثيرها سلبًا على صورة مصر الدولية.
وأشار إسحاق إلى أن المجلس لا يمكن أن يتحرك ما دامت القضية بين يد القضاء، ولا يستطيع المجلس التدخل أو تقديم شيء، مطالبًا رجال الأعمال بتوفير تمويل للمنظمات الأهلية، لتخفيف حدة التمويل الأجنبي.