مدعٍ بالتلاعب بالبورصة: سرقة المال العام أصبحت شطارة

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية التلاعب بالبورصة التي يحاكم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 من مسؤولي مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابقين ورجال أعمال.
واستهل المحامي محمد قدري المستشار القانوني للهيئة العامة للاستثمار سابقًا ومقدم البلاغ في القضية، مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم ومقدمة قال فيها إنه "يسعى إلى تحقيق عدالة السماء على أيدي المحكمة كي يتم تطهير البلاد من الفساد الذي أصبح "معششا في جنابتها" وصار سرقة المال العام شطارة وحنكة وذكاء، وأصبحت الرشوة والإكرامية حقا للمرتشي، حتى أصبح الفاسدون هم سادة المجتمع والمثل الأعلى فيه".
فقاطعه رئيس المحكمة وطالبه بالتخصيص وعدم التعميم والحديث عن القضية والمتهمين في فقط.
فتحدث قدري عن القضية، مطالبًا المحكمة باستعادة الأموال التي سرقت من قوت الشعب، مشيرًا إلى أنه ليس أدل على سرقة المال العام سوى الطلب الذي تقدم به المتهم الثالث ياسر الملاوني إلى النيابة العامة من أجل الصلح وإعادة الأموال بعد أن أتاح له القانون ذلك.
وأضاف قدري: كنت أعمل بالهيئة العامة للاستثمار، ومن متابعتي للأحداث تبين لي أن المتهمين تلاعبوا في الأكواد التي كان يجب أن يحافظوا عليها، فارتكبوا جريمة التزوير والتربح.