فى الوقت الذى اصبحت فيه القضايا تتساقط بإنقضاء المدة .. تكشف اموال الغد عن اكثر من سيناريو لقضية التلاعب فى البورصة والخاصة بصفقة البنك الوطنى المصري والمتهم فيها كل من جمال وعلاء مبارك وياسر الملوانى وحسن هيكل الرؤساء التنفيذيين للمجموعه المالية هيرمس وحسين الشربينى العضو المنتدب بشركة فاروس وغيرهم . يتمثل السيناريو الاول فى انقضاء مدة القضية التى ترجع تنفيذها الى عام 2007 عندما قامت المجموعه المالية هيرمس بتنفيذ صفقة بيع البنك الوطنى المصري لبنك الكويت الوطنى فى صفقة بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.6 مليار جنيه وتربح خلالها المتهمون بنحو 2.5 مليار جنيه بعد ان بلغ سعر السهم السوقى فى هذا العام نحو 23 جنيه وتم بيعة بقيمة 77 جنيه . فيما يتمثل السيناريو الثانى فى التصالح مع الدولة من خلال دفع الاموال التى تم التلاعب بها ومن ثم وقف قرار الحبس على غرار ما قام به جهاز الكسب غير المشروع مع عددا من رموز النظام السابق وكان ابرزهم سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك . اما السيناريو الثالث يتمثل فى اتخاذ المجموعة المالية هيرمس الاجراءات القانونية لسلامة موقفها من تنفيذ الصفقة ، خاصة بعد ان اكدت الشركة على عدم وجود أي مصلحة أو منفعة شخصية، أو أي تعاملات أو تداولات، خاصة بالرئيسين التنفيذيين بشأن أسهم البنك الوطني المصري، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دفاعًا عن موقفها القانوني .. وفى هذا الحالة يجب على النيابة العامة ان تتخذ كافة اجراءاتها للتأكيد على وجود شبهة التلاعب فى البورصة من خلال هذة الصفقة . قال شريف سامى عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، انه كان معروف للجميع قبل تنفيذ صفقة البنك الوطنى ان هناك عدة عروض استحواذ وتم رفضها جميعا بسبب تدنى الاسعار المقدمة ، مشيرا الى ان هيرمس كانت تمتلك حصة كبيرة من اسهم البنك وكل خطوات الصفقة كانت واضحة للجميع . واضاف سامى ان المشترى ليس مساهما صغيرا ليغرر به ، كما ان الطرفين ارتضيا اتمام الصفقة بالسعر الذى تم تقيمه من قبل كل طرف و كل من ظل محتفظا بالسهم كان من الرابحين ومن باع ايضا لم يخسر ، مشيرا الى ان الصفقة بعد اتمامها لم تقدم بخصوصها اى شكوى . وأكد ان الامر يرجع الى النيابة وهى التى من حقها ان تحيل الدعوى الى القضاء او ترد الدعوى وسيكون الحكم فيها دقيق للغاية نظرا لان كل خطوة من خطوات الصفقة موثقة بالاوراق والمستندات ومسجلة بالجمعيات العمومية للبنك بالاضافة الى شهادة الجهات الرقابية على اتمام تلك الصفقة . وتساءل هل الادانة فى تلك القضية ستكون موجهة للاشخاص ام للمؤسسات التى ادارها هؤلاء الاشخاص وهل كان هناك تعاملات داخلية على السهم وهل ستسقط تلك المعاملات بمضى المدة وكل هذه التساءلات ستجيب عنها النيابة بعد التحقيقات ثم تحيلها الى القضاء . توقع انه فى حالة الحكم بتغريم الاطراف المدانة نظرا لما قاموا به من تلاعبات سيكون ذلك التعويض موجه الى ميزانية الدولة وليس الافراد المتضررة وبناءا عليه سيتوجه تلك الافراد برفع دعاوى قضائية لاثبات حقوقهم والحصول على تعويضات وسيرجع ذلك الى حجم الضرر الواقع على المساهم هل يستدعى اقامته لدعوى قضائية لاسترداد حقوقه وستتعقد الامور نظرا لتعقد عمليات البيع والشراء المتداخلة التى تمت عبر سوق المال قبل وبعد واثناء الصفقة وسيطول الامر مثلما حدث فى قضية اجواء . قال محمد عبد الهادى العضوالمنتدب لشركة هوريزون للسمسرة ،اما ان يكون هناك تصالح مع الهيئة يقضى بتغريم الاطراف المدانة اوان يكون هناك حكم بالسجن مع الغرامة او احد العقوبتين . اضاف ان الهيئة لن تتأخر عن إعادة الحقوق لصغار المساهمين المتضررين الا انه يصعب تحديد تلك الاطراف المتضررة وكيف سيتم حصر البائعين والمشترين والعرب والاجانب لعمليات مر عليها اعوام فضلا عن وجود اطراف مستفيدة من تلك التلاعبات بطريقة غير مقصودة وغير مباشرة هل سيتم معاقبتهم وكيف نسترد منهم مكاسبهم . أكد عبد الهادى انه يجب وضع قوانين وقيود اكثر ابتكارية لتتناسب مع ذكاء وحنكة المتلاعبين ، مشيرا الى ان اغلب التلاعبات يصعب تحديدها نظرا لانها تأتى عن طريق ما يسمى بالمجموعات المرتبطة بحيث يتم التلاعب على سهم معين بعيدا عن ادارة الشركة ومن قبل مجموعة كبيرة من الاشخاص المضاربين ومن خلال العديد من شركات السمسرة المختلفة ولكن لاسبيل للقضاء على تلك التلاعبات الا بتغليظ العقوبة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المتلاعبين . يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، كان قد أحال سبعة متهمين إلى المحكمة، بخصوص تلك القضية، منهم نجلا الرئيس السابق مبارك، وكل من حسن هيكل، وياسر الملواني، الرئيسين التنفيذيين ل«هيرمس» ، لم تتسلم المحكمة ملف القضية حتى الآن، حيث إن النيابة العامة تتخذ الإجراءات النهائية بشأن ملف القضية وأمر إحالة المتهمين، وتقييد القضية بأرقامها الكلية.