دبى تمنح الحصانة لمجلس إدارة هيرمس.. وقطر حجة البراءة للقيادة العليا

اختيار مجلس إدارة هيرمس القابضة لدبى كمكان لمناقشة مفاوضات الاستحواذ مع شركة كيوانفست القطرية، أثار تسأولات عديدة حول عدم عقد هذا الاجتماع المصيرى فى مقر الشركة الرئيسى بالقاهرة، فى صفقة تعتبر الأكبر فى المنطقة بين بنك استثمار مصرى ذو تواجد اقليمى قوى وبين شركة قطرية.
من حق مجلس الإدارة الإجتماع فى أى بلد تتواجد به الشركة، ولكن الانعقاد فى دبى فى ظل منع أحد الرئيسين التنفيذيين لهيرميس، من السفر منذ فبراير الماضى، يفتح الأبواب أمام العديد من التوقعات والتفسيرات وخاصة أن جميع أعضاء المجلس المصريين قد ذهبوا إلى دبى باستثناء ياسر الملوانى الذى حضر الاجتماع عبر الهاتف من القاهرة.
الأمر الذى يقودنا إلى التساؤل بشأن القضية التى منع بسببها الملوانى، انه إلى الآن لم تصدر صحيفة الاتهام فى القضية وما إذا كانت ستطال أسماء أخرى مرتبطة بالقضية أم لا، ويتردد فى الأوساط أن المنع له علاقة بأحد صفقات بيع أحد البنوك المصرية لمشترى خليجى.
وإذا كان هذا هو السبب فلماذا ياسر الملوانى وحده في القضية كل هذه التساؤلات من حق السوق المصرى طرحها فى ظل عدم إفصاح عن سبب منع أحد الرؤساء التنفيذيين لهيرمس من السفر الثلاثة أشهر بلا تفسير.
وربما تصبح صفقة كيوانفست القطرية هى السبيل المثالى لغلق ملفات هيرمس الشائكة، فقد يكون السكوت هو البديل العملى أمام الجهات الرقابية فى مصر بحجة الحفاظ على الاستثمارات المحمية بحصانة قطرية فى وقت أصبحت مصر أحوج ما يكون لكل دولار يتم ضخه فى اقتصادها المنهك، ويساعدها فى ذلك الإسراع فى إتمام الصفقة فى ظل حالة الفوضى السياسية وإنشغال جميع الأطراف المعنية والذى يكون مقصوداً ومدبراً حتى لا يشعر أحد أو يلتفت أحد لسيناريو بيع أكبر بنك استثمار فى المنطقة لأموال قطرية وفتح الأبواب على مصراعيها مقابل 4 جنيهات للسهم سيتم تمويلها من ناتج الزيادة فى السيولة النقدية لهيرمس عند تنفيذ الصفقة.
وفى النهاية قد يمثل هذا السيناريو نجاحاً مذهلاً لأكبر مهندسى بنوك الاستثمار فى العالم العربى فى الخروج من مأزق كبير قد يقعوا فيه.