"الأطباء": بيانات الصحة مليئة بالمغالطات القانونية

قالت نقابة الأطباء، إنه في محاولة لقلب الحقائق أصدرت وزارة الصحة أمس، بيانا حافلًا بالمغالطات القانونية، حسب قولها، يصف تدخلات النقابة لتنفيذ نص القانون بأنها تدخلات غير قانونية، مشيرة إلى أن البيان يدافع عن عدم تنفيذ بعض مديري المستشفيات، لقرار الجمعية العمومية بالعلاج المجاني للمرضى بالمستشفيات الحكومية، باعتبار قرار الجمعية العمومية غير قانوني.
وأضافت النقابة، خلال البيان، أن وزارة الصحة تجاهلت عن عمد أن العلاج المجاني للمرضى بالمستشفيات الحكومية، قبل أن يكون قرار جمعية عمومية هو حق قانوني للمريض، بحكم قرار رئيس الوزراء 4248 لسنة 1998، وكذلك بحكم قرار رئيس مجلس الوزراء 1063 لسنة 2014.
وتابعت: "كان من المفترض بوزارة الصحة، بدلًا من الدخول في معارك وهمية مع النقابة، أن تحاسب مديرى المستشفيات الذين لا يلتزمون بتنفيذ القرارات والقوانين التي تحمى الحق القانونى للمرضى في العلاج المجاني".
ويهاجم البيان، نقابة الأطباء، لرفضها محاولات وزارة الصحة المستمرة لتغطية العجز عن تقديم الخدمة الصحية في تخصص هام، وذلك بمحاولة تغطيته بشكل "صوري" بتكليف أطباء من تخصص مخالف تمامًا بالعمل في ما هو غير مؤهل له.
واستطردت: "تجسد هذا عندما خاطبت نقابة الأطباء، مديرية الصحة بالإسماعيلية، لتطالبها باتخاذ الخطوات التي تؤدى لسد العجز الموجود في مستشفى الصدر بالإسماعيلية بشكل حقيقي، بدلًا من ندب طبيب "حميات" لتقديم الخدمة الطبية في تخصص "أمراض صدرية"، ولا تزال النقابة تؤكد مرة بعد الأخرى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لسد عجز الخدمة الطبية في الأماكن التي تعانى من عجز مزمن (مثل مستشفى صدر الإسماعيلية)، وذلك عن طريق انتداب مؤقت من أقرب مستشفى، وإدراج التخصص الذي يعانى من عجز في النيابات الملحة، لتحفيز الأطباء على الاتجاه لهذا التخصص.
ولفتت إلى أن ترك المشاكل لتتفاقم لسنوات، دون وجود خطة للحل، وترك المستشفى دون أطباء في مجال التخصص، أو سد العجز "صوريًا" بأطباء خارج التخصص، وغير قادرين على تقديم الخدمة التخصصية للمستشفى، يؤدى دائمًا لسقوط الضحايا وآخرهم الطفل "أحمد محمد" الذي توفي يوم الأربعاء الماضي.