«الأطباء»: بيان «الصحة» المهاجم للنقابة مليء بالمغالطات

وصفت النقابة العامة للأطباء، الإثنين 21 مارس، بيان وزارة الصحة والسكان المنشور أمس الأحد بأنه «حافل بالمغالطات ومحاولة لقلب الحقائق القانونية».
وقالت «الأطباء»، في بيان لها اليوم، إن «بيان الصحة يصف تدخلات النقابة لتنفيذ (نص القانون) بأنها تدخلات غير قانونية، حيث أنه يدافع عن عدم تنفيذ بعض مديري المستشفيات لقرار الجمعية العمومية بالعلاج المجاني للمرضى بالمستشفيات الحكومية، باعتبار قرار الجمعية العمومية (غير قانوني)».
وأضافت «الأطباء» أن بيان وزارة الصحة تجاهل عن عمد أن العلاج المجاني للمرضى بالمستشفيات الحكومية قبل أن يكون قرار جمعية عمومية هو حق قانوني للمريض، بحكم قرار رئيس الوزراء 4248 لسنة 1998، وكذلك بحكم قرار رئيس مجلس الوزراء 1063 لسنة 2014.
وتابعت النقابة: «كان من المفترض بوزارة الصحة، بدلاً من الدخول في معارك وهمية مع النقابة أن تحاسب مديري المستشفيات الذين لا يلتزمون بتنفيذ القرارات والقوانين التي تحمي الحق القانوني للمرضى في العلاج المجاني».
ولفتت «الأطباء» إلى أن بيان الوزارة هاجم نقابة الأطباء لرفضها محاولات وزارة الصحة المستمرة لتغطية العجز عن تقديم الخدمة الصحية في تخصص هام، وذلك بمحاولة تغطيته بشكل «صوري» بتكليف أطباء من تخصص مخالف تمامًا بالعمل في ما هو غير مؤهل له.
وأوضحت أن هذا تجسد عندما خاطبت نقابة الأطباء، مديرية الصحة بالإسماعيلية، لتطالبها باتخاذ الخطوات التي تؤدي لسد العجز الموجود في مستشفى الصدر بالإسماعيلية بشكل حقيقي، بدلاً من ندب طبيب حميات لتقديم الخدمة الطبية في تخصص «أمراض صدرية».
وأكدت النقابة، في بيانها، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لسد عجز الخدمة الطبية في الأماكن التي تعاني من عجز مزمن مثل مستشفى صدر الإسماعيلية، وذلك عن طريق انتداب مؤقت من أقرب مستشفى، وإدراج التخصص الذي يعاني من عجز في النيابات الملحة، لتحفيز الأطباء على الاتجاه لهذا التخصص.
واختتمت نقابة الأطباء بيانها، بالتأكيد على أن «ترك المشاكل تتفاقم لسنوات، دون وجود خطة للحل، وترك المستشفى بدون أطباء في مجال التخصص، أو سد العجز (صوريًا) بأطباء خارج التخصص وغير قادرين على تقديم الخدمة التخصصية للمستشفى، يؤدي دائمًا لسقوط الضحايا وأخرهم الطفل أحمد محمد الذي توفي يوم الأربعاء الماضي».