رهبان «الدير المنحوت» استولوا على آثار وادي الريان

مقيم الدعوى:

أعلنت الحكومة أنها توصلت لحل بعد الاجتماع مع ممثلى الكنيسة والأجهزة الأمنية حضره محافظ الفيوم وإبراهيم محلب مستشار الرئيس، وتم الاتفاق على إزالة التعديات بهدم السور المبنى لإمكانية شق طريق يربط بشبكة الطرق الجديدة "الطريق الإقليمي الذى يربط الصحراء الغربية بالواحات وربطها بالقاهرة ومحافظات مصر " ويمر بوسط المحمية، مع السماح لبناء سور بديل على بعد كيلو ونصف.
وبدوره، قال الزميل الصحفى مصطفى منسى، مقيم دعوى إزالة تعديات الدير المنحوت، إن الدعوى القضائية تطالب بإزالة كافة التعديات التى قام بها الرهبان، وليست إزالة مساحة محددة، وهو ما يعنى استمرار المهادنة مع المتعدين، محذرًا من استغلال محامى الحكومة هذه الإزالات الجزئية والدفع بها أمام المحكمة لينهى القضية بالخداع.
على جانب أخر أكد "منسى" أن ما نشرته بعض المواقع عن اختطاف مجهولون وقت الفجر الراهب بولس الريانى، المتحدث الرسمى للدير المنحوت بوادى الريان، من مغارته التى يتعبّد بها، غير صحيح ومفبرك، بخلاف ما صرح به الراهب "تيمون الريانى" من كبار الرهبان بالدير المنحوت، والذى أضاف أنه توجد حالة من الحزن والغضب الآن بين الرهبان بالدير، وأن أحد رهبان الدير المُكلّف برعاية الراهب بولس الريانى، قد توجَّه إلى المغارة الخاصة بحضن الجبل لإحضاره للتوجه به إلى الكنيسة، فلم يجده، ووجد طاقيته والشبشب الذى يستخدمه.
وقال "منسي" إن هذه التصريحات بها مبالغة وانحراف عن الحقيقة، حيث تم القبض على المذكور تنفيذا لأحكام قضائية بسبب اعتداءات خاصة بموضوع الدير.
وأوضح أن اعتداء الدير المنحوت بالفيوم وقع على محمية طبيعية وهى محمية وادى الريان الشهيرة والتى لا تحميها القوانين المحلية فحسب بل القوانين الدولية، مستغلين الفوضى التى أعقبت ثورة يناير 2011، وهو موقف يدل على ضعف الدولة، إذ أن الخلاف لم يكن خلافا دينيا أو منع طقوس وعبادات بل هو تعدى على أراضى وفى منطقة أثرية ومحمية طبيعية ممنوع إطلاقا الاعتداء عليها أو البناء بها أو إقامة أى نشاط يخالف طبيعتها مهما كان ذلك النشاط، وهو أمر جعل أبناء الفيوم وكذلك المثقفون من المحافظين على الآثار والتراث فى حيره، خاصة أن رهبان الدير والذين عبر سلوكهم عنهم إذ تشاجروا بالمطاوى والأسلحة البيضاء وتبادلوا السباب وتمت إحالتهم للمحاكمة، وقد أدانتهم الكنيسة ووصفتهم بانتحال شخصية وصفة الرهبان دون وجه حق.
وترجع القضية والتي أقامها المستشار القانوني صابر عمر عثمان وكيل عن الصحفي مصطفى منسي عضو نقابة الصحفيين وعضو اتحاد الصحفيين العرب وعضو منظمة الصحفيين العالمية وعضو اتحاد الصحفيين الأفارقة لرد مساحة 120 كيلومترًا مربع بمحميتي وادى الريان ووادي الحيتان بالفيوم استولى عليها مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم بالرهبان وتعديهم على القوات المسلحة والشرطة أثناء تنفيذ قرارات الإزالة لإقامة سور خرساني والتنقيب عن الآثار داخل المحميتين وليس "التعبد" كما كانوا يزعمون.
وكشف الأهالي و الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق, تفاصيل التعديات عقب وقوعها ببلاغات ومحاضر رسمية حررها محمد إسماعيل محمد، ومحمود عبد الصمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق السابق, وعدد من موظفي جهاز شؤون البيئة بالمحافظة, وحملت المحاضر أرقام 2962 إداري مركز يوسف الصديق لسنة 2010، و349, أن إدارة المحمية حررت ضد الدير محاضر آخرها رقم 3457 - جنايات وآخر برقم 4441 - إداري مركز يوسف الصديق، مشيرا لصدور 3 قرارات مخالفات ولم يتم إزالة التعديات.
وعلى الرغم من صدور القرارات 765 لسنة 2010 ، و23 لسنة 2011، و3457 لسنة 2011 من قبل وزارة البيئة بشأن تعديات الدير، فإن الدولة لم تستطع تنفيذ قرارات الإزالة خشية الدخول في صدام مع الكنيسة. وأكدوا أن رهبان دير الأنبا مكاريوس والمعروف باسم الدير المنحوت اعتادوا التعدي على المحمية الطبيعية بوادي الريان بإقامة المنشآت وإتلاف النباتات النادرة بها وإقامة إنشاءات عشوائية بالمخالفة لقوانين البيئة والمحميات الطبيعية، وأحضروا كميات كبيرة من البلوك الأبيض من محافظات المنيا وسوهاج عن طريق سيارات نقل كبيرة اجتازت الدروب الصحراوية بالمخالفة لقراري المحافظ أرقام 664 و1962 لسنة 2009 والخاصة بحظر نقل البلوك الأبيض، واستخدموها في بناء سور ضخم بدون ترخيص، وعندما انتقلت أجهزة البيئة ورجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق إلى المكان وجدت كميات كبيرة من البلوك الأبيض تزيد على 30 ألف، وأثناء محاولة وقف أعمال البناء تعدى الرهبان عليهم بالسب والضرب والقذف بالطوب والحجارة, وحاولوا نقل البلوك إلى أماكن أخرى باستخدام سيارات وجرارات غير مرخصة، وضبط 4 سيارات محملة بما يزيد على 17 ألف وحدة من البلوك البيض كانت في طريقها للدير محيط الدير العتيق بوادي الريان .
وكان المستشار القانوني، صابر عمر عثمان محامي الصحفي مصطفي منسي ، قد قدم حافظة مستندات جديدة متضمنة 21 مستندا وتضم عقد اتفاق الدير المنحوت والمطعون علية بذات الدعوى وجميع قرارات الإزالة التي صدرت لإزالة التعديات التي قام بها رهبان الدير المنحوت على محمية وادى الريان بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية وإقامة العديد من المباني الخرسانية وكنيسة جديدة ومخبز ومساكن وتحويل أجزاء من المحمية إلي ارض زراعية تقليدية وحظائر للمواشي وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض والطيور المهاجرة من دخول المحمية لسيطرتهم على العيون الكبريتية التي تتدفق بالمياه وسط جبال وصحراء المحميتين . وإقامة سور خرساني بطول أكثر من 15 كيلومترا ضمن المساحة ألتي استولى عليها الرهبان الذي يقدر عددهم ما بين 50 و60 راهبا وتقدر هذه المساحة ب 120 كيلومترًا مربع وبها طريق الجمال أقدم طريق صحراوي الطريق المؤدى إلى محافظة الإسكندرية والصحراء الغربية ، ومنع التدفق السياحي على المنطقة والذي يقدر بأكثر من 150 ألف سائح سنويا ، وتعدي رهبان الدير المنحوت بالأسلحة على مكتب جهاز شئون البيئة بالمنطقة وتحطيمه ونهب معلقاته.
وقال المحامى فى دفاعه إنه تم تقديم الأدلة الدامغة التي لا تدع للشك مجالا من خلال المستندات وأسطوانة مدمجة تم تقديمها كأدلة لهيئة المحكمة ، فضلا عن تصديهم لشق الطريق الإقليمي الذى يمر بوسط المحمية في الوقت الذى أصدرت فيه الكنيسة المصرية قرارا بشلح الأنبا إليشع راعى دير الأنبا مكاريوس وتخلى الكنيسة عن هذه المجموعة الرهبانية.
وطالب الشعب المصرى بالمعاونة لاسترداد حقه المنهوب بكل ثروات الطبيعة والأثار التي نهبت وتسترد الدولة هيبتها وتقف إمام كل من تسول له نفسه العبث بمقراتها ، فهذه ليست قضية شخص بعينه إنما هي قضية مصر.
جدير بالذكر أن محمية وادي الريان تتكون من البحيرة العليا والسفلي التي تتميز بثروتها السمكية النادرة، بالإضافة لمنطقة الشلالات وجبل المدورة ومنطقة عيون الريان، وجبل الريان. وتعيش بمنطقة العيون مئات الحيوانات البرية وما يزيد على 100 نوع من الطيور المهاجرة ويتخللها 3 عيون كبريتية طبيعية جنوب غرب البحيرة السفلى. ومنطقة قارة جهنم المعروفة ب"وادي الحيتان" حيث حدث انتحار جماعي للحيتان في هذه المنطقة منذ ما يقرب من 40 مليون سنة، بسبب انحسار البحر المتوسط حتى الإسكندرية، وكل فترة يتم اكتشاف هيكل جديد لهذه الحيتان وتضم أكثر من 600 هيكل عظمي لأنواع الحيتان الأولية.
وفي جبال منطقة وادي الريان يقع دير الأنبا مكاريوس السكندري والمعروف ب"الدير المنحوت" لأنه محفور في الصخر. وبدأت قصة بناء الدير العتيق عام 1960 عندما ذهب الأب متى المسكين إلى وادى الريان وأقام لفترة طويلة، في كنيسة أنشأها هناك بعد طرده من وادي النطرون ثم تركها قبل أن يعود مجموعة من الرهبان للدير ليعيشوا ويتعبدوا فيها عام 1995.
وتنص المادة الثانية من قانون المحميات على منع وحظر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية، إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.
وبرغم الحماية القانونية للمحميات إلا أن المحميتين تعرضت لأكبر قدر من انتهاك القانون والتعدي على الثروات الطبيعية والتنقيب عن الآثار.