نرصد سيناريوهات «المركزي» للتخلص من السوق السوداء

خبراء: المباغتة وضخ عطاءات دولارية بشكل منتظم بداية حل الأزمة
التخفيض سيرفع الأسعار بقيمة 25% ويضاعف أعباء الحكومة

تصاعدت أزمة الدولار في الآونة الأخيرة؛ بسبب ممارسات العديد من المضاربين وشركات الصرافة التي دفعت بالدولار ليقترب من 10 جنيهات، مما دفع البنك المركزي للقيام بإجراءات تهدف للسيطرة على السوق، بدأها بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب وتخفيض قيمة الجنيه بنحو1.12 قرش ثم رفعه بقيمة 7 قروش، مما قابله تذبذب في سعر الدولار في السوق السوداء.
وأكد خبراء أن نجاح البنك المركزي في السيطرة على السوق يتطلب عدة سيناريوهات تتمثل في ضخ عطاءات دولارية بشكل مستمر لمدة ثلاثة أشهر، وعدم تثبيت السعر الرسمي للجنيه، الحد من تلاعبات شركات الصرافة وتجريم التعامل على الدولار خارج السوق الرسمي.
قال عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن البنك المركزي يحاول أن يقوم بعملية تقريب بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء، لذلك قام باتخاذ قرار بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب للأفراد والشركات، مما ساعد في تخفيض قيمة الدولار في السوق ليصل إلى 9.5 جنيه، ليقوم المركزي برفع قيمة الدولار الرسمي إلى 8.85 جنيه من خلال عطاء مفاجئ بقيمة 200 مليون دولار، أربك السوق.
وأضاف أن البنك المركزي قام بزيادة سعر الدولار وعمل تعويم جزئي للجنيه ليقترب من السوق السوداء، من أجل تحقيق التقارب بين سعر الدولار في السوقين الرسمي والموازي، والسيطرة على عملية المضاربة، وهو ما ينتظره المستثمرون.
تابع: "تخفيض قيمة الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية بشكل جنوني بنسبة لا تقل عن 15% من الأسعار الحالية التي هي في الأصل مرتفعة، ومن ثم ستقدر قيمة الارتفاع بنحو 25% عن معدلها الطبيعي حتى وإن تم شراء هذه السلع بالسعر القديم للدولار.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيكون له مردود سلبي على خزينة الدولة التي ستتحمل تكاليف مرتفعة أولها، شراء السلع التموينية من السوق بسعر مرتفع، مما سيرفع فاتورة الدعم في الموازنة العامة، كما أنها ستضاعف فوائد القروض وفوائدها
واستطرد: "أن غالبية الشركات والبنوك المصرية قامت بالاقتراض من المؤسسات الدولية خلال الفترة الأخيرة بالدولار، ومن ثم فإن مديونياتهم مقوّمة في الميزانية بالجنيه وبسعر شراء الدولار عند 7 جنيهات وسداد مديونياتهم يعني شرائهم للدولار بما يقرب من 9 جنيهات، وهو ما سيحقق تراجعًا في الأرباح، وبالتالي فإن جميع الشركات التي تعتمد مدخلاتها على الدولار ومنها شركات الطاقة ستحقق خسائر ومن ثم ستنخفض القيمة السوقية لجميع مدخرات المصريين في البنوك، مضيفًا أن تكلفة الإنتاج المحلي سترتفع لكون جميع المصنعين يحصلون على مدخلات الإنتاج بنسبة 60% بالدولار من الخارج".
وأضاف أن البنك المركزي سيكون لديه عدة سيناريوهات لحل أزمة الدولار: "أولاً رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض على الأقل بنسبة 0.5%، مما سيؤدي إلى وصول سعر الكلوردور إلى15% و16%، مما سيدفع الشركات لسداد المديونيات القائمة للهروب من شبح التعثر أو إحجام الشركات عن الائتمان الجديد.
وقال إن السياسة التي نفذها البنك المركزي مؤخرًا هي سياسة انكماشية بدرجة كبيرة ويسعي من خلالها إلى تخفيض الاستهلاك والاستيراد بشكل نسبي، ومن ثم من المفترض أن يشجع هذا الاتجاه الصادرات بشكل كبير وجذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة وهذا ما حدث من ارتفاع في البورصة إبان خفض الجنيه نتيجة لدخول مستثمرين بشكل كبير.
وأوضح أن البديل الثاني هو أن يعتمد البنك المركزي على ضخ عطاءات دولارية استثنائية بشكل مستمر لنحو ثلاثة أشهر على الأقل للوفاء باحتياجات جميع المستوردين وتثبيت سعر الدولار عن حد معين، معتمدًا في ذلك على حصيلة شهادات بلادي الدولارية وعائد شهادات الادخار التابعة للبنك الأهلي والمتوقع أن يحصل المركزي منها من 2.5 إلى 3.5 مليار دولار.
ولفت إلى أنه إذا لم ينجح «المركزي» في توفير الدولار على مدار الثلاثة شهور سيفقد السيطرة على السوق، لاسيما وأن شركات الصرافة بدأت من الآن في الامتناع عن بيع العملة ترقبًا لما سيحققه المركزي من نجاح أو لنفاد المعروض من الدولار في ظل تراجع مصادر الحصول عليه، ومن ثم قد يتجه المركزي لتخفيض الجنيه مرة أخرى بمقدار 100 قرش ليرتفع بشكل رسمي إلى 10 جنيهات ومن ثم سيرتفع في السوق السوداء إلى 13 جنيهًا.
وتوقع حسانين أن يتجه البنك المركزي للتلاعب مع سعر الجنيه الرسمي صعودًا وهبوطًا لإحداث عدم اتزان وتوقع من قبل المضاربين ومن ثم يتملكهم الخوف من المخاطر فيتجهون إلى بيع ما في حوزتهم من الدولار ومن ثم يتثني للبنك المركزي جمع قدر كبير من الدولارات الموجودة خارج البنك المركزي، وهو ما حدث من زيادة الجنيه بقيمة 7 قروش بعد أن خفضه بنحو 1.12 جنيه دفعة واحدة.
وتابع: "يمكن أن يتجه البنك المركزي لغلق شركات الصرافة عن طريق إصدار قرار بزيادة رأس مال الشركات من10ملايين جنيه إلى10ملايين دولار، فإما أن تتجه الشركات للاندماج للتوافق مع القرار ومن ثم يستطيع المركزي السيطرة على الصرافة، أو أن تفشل الشركات في زيادة رأس المال، ومن ثم سيقوم المركزي بإغلاقها لتتوافق مع القانون مع إصدار قرار يجرم التعامل بالدولار خارج الجهاز المصرفي".
ومن جانبه، أوضح حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، أنه لم يتبق للبنك المركزي سوى طرح أذون خزانة دولارية بنظام الأوبشن للأجانب من أجل توفير السيولة الدولارية اللازمة لتحقيق استقرار سوق الصرف، وهذا ما تم فعله عام 2008، أما الحل الجزري للأزمة فيتضمن عمل الحكومة بالكامل على التنسيق بين السياسات الاقتصادية للخروج من الأزمة على المدى الطويل.
وأوضح أن التنسيق يجب أن يكون بين متخذ القرار في السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسات الاستثمارية بحيث يكون هناك حراك قوى على مستوى الاقتصاد الكلى وتنمية مصادر العملات الصعبة ورقابة الأسعار والأسواق وجذب استثمارات أجنبية وتنشيط السياحة وزيادة الإنتاج الصناعي لخلق فرص تصديرية للمنتجات المصرية، ومن ثم تقنين الاقتصاد الموازى ومحاربته لزيادة إيرادات الدولة، خاصة أننا نعانى من الركود التضخمي وهذا من أصعب الحالات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول.
واستبعد الغايش أن يكون هناك إلغاء لشركات الصرافة ولكن الرقابة الشديدة عليها ستكون أفضل، خاصة أن المستورد يحصل على متطلباته من العملة الصعبة عن طريقهم بنسبة 100%.
وأضاف أن رفع الفائدة على الإيداع والإقراض سيمنع عمليات الدولرة ومن ثم مواجهة أي موجة تضخمية محتملة.
ولفت إلى أن البنك المركزي يحاول أن يجعل من سعر الصرف متذبذبًا، بحيث يحدث ارتباك في السوق السوداء، وبالتالي تكون هناك عمليات تخلص من الدولار بشكل أكبر عشوائي فيزيد من حصيلة البنوك من العملة الصعبة.
وأردف: "التجار مدركين لقوى العرض والطلب وبعض الأفراد وهم الغالبية لا يملكون نفس القدرة على تحليل الواقع وهذا هو المطلوب لجذب الدولار من الأفراد، الرفع والخفض أكثر من مرة لإحداث عدم توازن في السوق السوداء، وبالتالي اقتراب السعر في السوق السوداء من سعر البنك الرسمي".