أحدث اقتراح إسرائيلي للتصدي للانتفاضة

في تعليقه على دخول الانتفاضة الفلسطينية شهرها السادس, توقع الباحث العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد, استمرار هذه الهبة المتواصلة منذ مطلع أكتوبر الماضي, وتواصل عمليات الطعن والدهس ضد الإسرائيليين.
وذكرت "الجزيرة" أن بن دافيد, وهو المحلل العسكري الأول للقناة الإسرائيلية العاشرة، طالب حكومة بنيامين نتنياهو, بالقيام بسلسلة خطوات من شأنها الحد من هذه العمليات، ومنها "الفصل الحقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بصورة تؤدي بالتدريج لتقليل فرص الاحتكاك بينهما، خاصة في القدس وداخل الخط الأخضر.
كما دعا إلى تقديم مبادرات سياسية مع السلطة الفلسطينية من شأنها تغيير الأجواء السائدة حاليا.
وطالب بن دافيد أيضا, بزيادة قوة الردع الإسرائيلية أمام منفذي العمليات من خلال إبعاد عائلاتهم إلى غزة, رغم تأكيده أنها عقوبة قاسية وتثير تساؤلات قانونية وقضائية كبيرة.
وتابع "منفذ العملية سيضطر قبل تنفيذ هجومه للتفكير في مصير عائلته وما سيلحق بها، وهو ما قد يثنيه عن المضي في مخططه", حسب زعمه.
وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية كشفت في وقت سابق أن هناك جدلا داخل إسرائيل حول اقتراح وزير المخابرات يسرائيل كاتس بشأن إبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية من الضفة إلى قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 11 مارس أن البعض يرى أن تنفيذ عدة عمليات إبعاد للفلسطينيين سيعمل على تقليص مستوى "العمليات المعادية لإسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن كاتس قوله إن "الإبعاد وسيلة فعالة، وإن كان القانون القائم لا يساعد على تنفيذ هذا الإجراء، فسنقوم بتعديل القانون".
وأشارت "إسرائيل اليوم" إلى أن عضو الكنيست عومر بارليف من المعسكر الصهيوني انتقد هذا الاقتراح, وأكد أنه لن يحل المشكلة التي تواجهها إسرائيل كليا.
وأضاف بارليف أنه يؤيد أي خطوة يمكن أن تضع حدا لما وصفها ب"الانتفاضة الثالثة" , إلا أنه شكك في نجاح اقتراح "الإبعاد" في إيجاد مزيد من "الردع" لمنفذي الهجمات الفلسطينية.
ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 11 مارس أول عملية إبعاد منذ بداية الهبّة الفلسطينية، حيث نقلت عائلة الشهيد فؤاد التميمي، من بلدة العيساوية شمال القدس المحتلة، إلى الضفة الغربية.
وجاء ذلك بقرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان عقابا للعائلة التي أطلق ابنها النار وجرح جنديين في مدينة القدس قبل أيام.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد طالب المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت بتحضير وجهة نظر قانونية حيال هذا الإجراء الذي يتنافى مع القانون الدولي.
ورغم تحفظ مندلبليت، فإن نتنياهو يعول على الترحيل لردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات وإخماد الانتفاضة.
وحسب "الجزيرة", شكك رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي الأسبق النائب يعكوف بيري من حزب "يش عتيد" أن يكون الترحيل رادعا لوقف الهجمات والمواجهات التي ستتواصل إذا لم تحدث تغييرات بالأجواء الإقليمية وإطلاق مبادرة سياسية مع الفلسطينيين، مؤكدا استحالة الحل العسكري لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين.