تأييد الكنيست لقانون يقضي بطرد عائلات المقاومين

تحظى خطوة طرد عائلات منفذي العمليات الفدائية، في الداخل المحتل عام 1948، إلى الضفة الغربية، دعم كافة الكتل الائتلافية في برلمان الاحتلال (كنيست)، وكتل المُعارضة، بعدما فشلت سياسية هدم بيوت منفذي العمليات من ايقاف العمليات الفلسطينية.
وكشفت الإذاعة العبرية اليوم الخميس، النقاب عن أن المستوى السياسي في "إسرائيل" يدرس قانونا جدديا ينص على إبعاد عائلات المقاومين الفلسطينيين عن مكان سكناهم الى مكان اخر في الضفة الغربية على أن يتم فيه تقييد تحركات أفرادها.
وأوضحت أنه تتم مناقشة هذه الفكرة البديلة عقب معارضة الجهاز القضائي لمشروع القانون الذي طرح على ال "كنيست" أمس الأبعاء، ويقضي بإبعاد ابناء عائلات المقاومين الى قطاع غزة وإلغاء تصاريح الاقامة لعائلات مقاومين من فلسطينيي الداخل بمن فيهم سكان القدس المحتلة.
وأشارت الإذاعة إلى ان هناك خشية في إسرائيل من أن يؤدي مشروع القانون، الذي يناقض القانون الدولي وأعراف الحرب الى عزل "اسرائيل" دوليا.
وكان وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أول من بادر بهذه الخطوة المتعلقة بطرد عائلات منفذي عمليات الطعن وإطلاق النار ضد الإسرائيليين.
ومنذ وقوع عملية الطعن في يافا أمس (8|3)، يتنقل كاتس بين استوديوهات الأخبار ويُصرح مرارًا وتكرارًا أنه سيطرح مشروع قانون يسمح بطرد عائلات مُنفذي العمليات إلى غزة أو سوريا، معتبرا أنه بذلك سيحقق انتصارا في الصراع ضد المقاومة، ووفقًا لأقواله.
وقال كاتس لإذاعة الجيش هذا الصباح: "واجبنا كمسؤولين في الحكومة وال كنيست هو أن نهتم بسلامة اليهود وألا يُقتل الإسرائيليون، وعلى الجهاز القضائي ملاءمة نفسه لهذا الأمر"، مضيفا إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدعم خطوة طرد عائلات منفذي العمليات.
وتقدم النائب دافيد بيتن عن حزب "الليكود"، باقتراح القانون الذي بادر إليه الوزير كاتس، ووقع عليه نواب من حزب "الليكود"، و"شاس"، و"كلنا"، و"البيت اليهودي"، و"يهدوت هتوراه"، و"إسرائيل بيتنا" و "هناك مُستقبل".
وينص هذا القانون على إلغاء تصريح الإقامة لعائلات منفذي العمليات، من فلسطينيي الداخل والقدس، ومصادرة بيوتهم وإبعاد عائلاتهم من الضفة الغربية.