قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الثلاثاء، تحديد 31 مارس لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بإدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية وحظر نشاطها داخل مصر، وحظر أي شخص ينتمي إليها فكريًا. واعتبرت الدعوى التي أقامها المحامى عبدالرحيم علي محمد، حركة «حماس» منظمة إرهابية تخطط لتنفيذ العمليات الإرهابية في مصر، وهو ما تأكد بعدما أعلن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار تورطهم في حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات؛ وذلك من خلال سفر أعضاء الخلية الإرهابية المنفذة لحادث الاغتيال إلى قطاع غزة، وتدريبهم على تفخيخ السيارات، بحسب الدعوى. وأوضحت الدعوى، أن "حركة «حماس» دأبت على التدخل في شؤون مصر وتورطها في العديد من العمليات الإرهابية مثل اقتحام السجون واغتيال رجال الشرطة والجيش في سيناء، وانتمائها وتضامنها مع جماعة الإخوان".