"الإفتاء" ترفض الحكم على "الزند"

رفضت الرد على "المصريون"..

تجاهلت دار الإفتاء المصرية الرد على الحكم الشرعي لتصريح المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال، والذي أساء فيه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعتذر في وقتها ويستغفر لله.
وطرحت "المصريون" طلب فتوى على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية يحمل رقم "610666"، والذي جاء نصه "ما حكم الشرع فيمن يقول سأسجن أي مخطئ ولو كان النبي مع العلم أنه تراجع وقتها وقال أستغفر الله العظيم، وما حكمه لو لم يستغفر".
وأرسلت "المصريون" طلبها إلى "الإفتاء"، ظهر أمس الأحد، إلا أنها تجاهلت الرد حتى اليوم، لتقول "نعتذر عن تأخر الإجابة بعض الوقت نظرًا لوجود ضغط شديد وكم هائل من الأسئلة"، على الرغم أنه من المعتاد أن تجيب في غضون 24 ساعة.
وأثار الزند موجة جدل واسعة، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، بعدما أكد أنه لن يتردد عن حبس الصحفيين الذين نشروا عن بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد، قائلاً في رده على سؤال محاوره: "هتسجن صحفيين؟"، "إن شا الله يكون نبي- عليه الصلاة والسلام- أستغفر الله العظيم يا رب، المخطئ، أيا كان صفته سيسجن، طب ما القضاة بيتحبسوا".
وقرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه بعد رفض الأخير تقديم استقالته، على خلفية الضجة الإعلامية التي أُثيرت ضده.
شاهد الصورة..