لم تنتهي حدود الأزمة التي خلقها ارتفاع أسعار الدولار فى الفترة الأخيرة مقارنة بالجنيه المصري عند المواد الغذائية والبناء، بل وصلت للقطاع الأهم وهو سوق الدواء، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار العشرات من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية خلال يناير وفبراير الماضيين. الأمر الذي جعل ملف زيادة أسعار الأدوية يطفو على السطح خلال الفترة الحالية بين مؤيد ومعارض، فالبعض يطالب بزيادة أصناف الشركات خاصة الوطنية لوقف نزيف الخسائر التي تتكبدها شركات القطاع العام نتيجة تدنى أسعار منتجاتها مقارنة بارتفاع تكلفة تصنيعها، بينما يرى طرف آخر أن الغرض هو نهب أموال المواطنين الغلابة لصالح الشركات.
وشملت قائمة الأدوية التي شهدت ارتفاعًا فى أسعارها خلال الشهريين الماضيين، "جوسبرين" الخاص بعلاج السيولة لمرضى الضغط والجلطات، و"كلوشسين" الذي يعالج حالات الروماتيد والنقرس، أما ألبان الأطفال فقد زاد سعرها بنسبة 2.5%، فمثلاً ارتفع سعر لبن س 26 إنتاج شركة فايزر من 55 إلى 59.5 جنيه، فيما زاد سعر مستحضرات الأطفال الغذائية مثل سيريلاك بمقدار 2.5 جنيه فبعدما كان سعره 21 جنيهًا ارتفع إلى 22.5 جنيه، وأدوية القلب، والسكر، وضغط الدم.
كما تضمنت القائمة أيضًا دواء توسيفان tussivan طارد للبلغم ومهدئ للكحة الذي ارتفع سعره من 3 إلى 6 جنيهات، وكذلك دواء لاكسولاك شراب Laxolac، لعلاج الإمساك، من 6 إلى 12 جنيهًا بينما زاد سعر الحجم الكبير من لاكسولاك من 12 إلى 22 جنيه وزاد سعر بيتاديرم مرهم Betaderm، مضاد الالتهابات الجلدية والحساسية من 2.5 إلى 3 جنيهات.
فيما ارتفع سعر عقار فرافيرو أقراص لعلاج الأنيميا وفقر الدم من 35 إلى 45 جنيهًا وضمت القائمة دواء بسكوبان أقراص BUSCOPAN، لعلاج المغص والتقلصات الذى زاد سعره من 5.75 إلى 12 جنيه، أما الجازون كريم (algason) الذى يستخدم كدهان موضعى لعلاج الآلام الروماتيزمية فقد ارتفع من 3.5 إلى 5 جنيهات، فيما وصل سعر كيناكومب كريم KENACOMB، لعلاج الالتهابات الجلدية 7.5 جنيه بعدما كان 6 جنيهات، وشملت قائمة الأدوية التى زاد سعرها أيضًا بيتادين مطهر Betadine الذى ارتفع من 15.5 إلى 18.75 جنيه، كما ارتفع سعر حقن سيفترياكسون Ceftriaxone، إنتاج شركة القاهرة للأدوية يستخدم كمضاد للجراثيم من 11.5 إلى 13.75 جنيه، وسيفترياكسون حقن إنتاج شركة نوفارتس من 29 إلى 31.5 جنيه، و"ديفارول Devarol" التى تعالج لين العظام لدى الأطفال، وعقار "أيزوبتين Isoptin" لعلاج سرعة ضربات القلب، بالإضافة إلى عقار "كور دارون Cordarone" لعلاج ارتفاع معدل ضربات القلب، كما يستخدم للسيطرة على دقات القلب غير الطبيعية، وكلنفا مطهر للسيدات، وكارباميد كريم للجلد، وريجو لوسيون للشعر، وموندو كريم للجلد، وأولفنت شراب للسعال.
من جانبه أكد الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، أن الأزمة تتضاعف بشكل كبير فى الفترة الأخيرة وتزداد حدتها بسبب نقص المواد الخام نتيجة الحدود الائتمانية للشركات وتعاملها بنظام الكاش وليس بالتوريد بنظام الأجل، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار وعده توفره فى الأسواق.
وأضاف فاروق، ل"المصريون"، أن هناك اختفاء لمئات الأصناف من الأدوية، التي تعالج الغلابة خاصة المتعلقة بأمراض الكبد والجلطات، إضافة إلى الأمصال ومنها التيتانوس، مشيرًا إلى وجود أزمة حقيقية تواجه المصانع الكبرى فى مصر، بسبب ثبات أسعار الأدوية خلال 20 عامًا وارتفاع سعر الدولار وعدم توافر المادة الخام وصعوبات أخرى تواجه المستوردين، مشددًا على ضرورة وجود أب شرعى وهيئة منظمة لسوق الدواء فى مصر لتفادى أزمة نقص المادة الخام.
وأوضح أمين عام النقابة، أن عدم توافر الدولار، تسبب فى تأخر بعض الشركات فى استيراد الخامات الدوائية، ولجوء أخرى إلى تقليل الكميات المستوردة، وبالتالي انخفاض الطاقات الإنتاجية وتفاقم النواقص، وأن هناك مساعي للتعاون مع وزارة الصحة لإعداد قائمة ببدائل الأدوية والمستحضرات الناقصة، وتوزيعها على الصيدليات والأطباء لاقتراحها على المريض.
وأرجع فاروق، أزمة نقص الأدوية لأسباب عديدة أدت إلى تفاقم المشكلة بهذا الحجم كان أولها عدم وجود هيئة مستقلة تحفظ الأمن الدوائي فى مصر، ونظرة الدولة للدواء على أنه سلعة وليس أمن وطن يجب توفيره لكل المرضى فى كل وقت، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار خلال هذه الأيام بشكل كبير الذي أدى إلى نقص المواد الخام، حيث إن الوضع المالى لمصر أثر على استيراد الشركات للمواد الخام، ما أصل بالتبعية على كل شركات إنتاج الأدوية.
وتابع أن هناك الكثير من وسائل الاحتكار التي تمارسها سلاسل كبرى الصيدليات تؤدى إلى تعطيش السوق من الأدوية، كما أن احتكار شركات المالتى ناشينونال ل62% من صناعة الدواء أثر بالسلب على شركات قطاع الأعمال وتقلص أعمالها ومبيعاتها وهذه الشركات كانت تحمى الأمن الدوائي، كما أدى إلى خروج العديد من الشركات من المنافسة فى صناعة الدواء، وجعل شركات كثيرة بصدد الإفلاس بعد أن كانت تمد السوق المصري بالعديد من الأدوية الحيوية.
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد عز العرب المستشار الطبى للمركز المصري للحق فى الدواء، إن ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة سوف يؤدى إلى تعثر إنتاج بعض الأدوية المهمة والحيوية مثل أدوية مرضى الضغط، السكر، الكبد نظرًا لأن الدولة تستورد المادة الخام لهذه الأدوية.
وأضاف عز العرب ل"المصريون" أنه لابد من الإسراع فى إنشاء مصانع للمواد الخام التي تعتمد الدولة عليها بشكل أساسي فى صناعة الدواء فى مصر حتى نتفادى أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعار الدولار، مطالبًا شركات القطاع العام بتحريك أسعار بعض الأدوية التي يقل سعرها عن 5 جنيهات حتى لا تؤدى إلى خسائر هذه الشركات ويتم غلقها ونحتاج إلى استيراد بدائلها هذه الأدوية من الخارج بالعملة الصعبة.
من جانبه قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف الصناعية، إن مصر تستورد 95% من مكونات الدواء، وإن الدولار عملة أساسية فى قطاع الدواء، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار مع التسعيرة الجبرية الثابتة منذ أن كان الدولار ب3 جنيهات أثرت على أرباح الشركات، ما تسبب فى خفض الكميات المنتجة وخفض التسويق.
وأضاف ل"المصريون" أن توفير العملة لشركات الأدوية بالنسبة للبنوك يعد فى المرتبة الخامسة بعد السلع الأساسية والغذاء والبترول والطاقة، وتحتاج الشركات إلى وقت طويل لتوفير العملة وتضطر الشركات إلى السوق السوداء.
وأكد عوف أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق المصري سينعكس بشكل مباشر، ليس فقط على تكلفة تصنيع الأدوية، بل حتى على أسعار الصناعات المصاحبة لها مثل الورق والكرتون والبلاستيك، وهو الأمر الذي قد يدفع العديد من المصانع إلى التوقف عن العمل أو تقليل الإنتاج وإلا ستتعرض لخسائر كبيرة، خاصة أن وزارة الصحة لم تسمح بتحريك أسعار الأدوية منذ عام 1995 إلا فى حدود ضيقة جدا ولأنواع محددة من الأدوية على حد قوله.
وتابع أن الحل يتمثل فى ضرورة عقد لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والصناعة وشعبة الأدوية بالغرف التجارية من جهة والجمارك ووزارة المالية من جهة أخرى، وأكد ضرورة أن يكون يشارك الأطباء بالأزمة التي يمر بها سوق الدواء بأن يوكل للصيادلة صرف الأدوية للمرضى تحت الاسم العلمي وليس الاسم التجاري فهناك العديد من الأنواع المختلفة للأدوية.
ولفت إلى أن تلك مشكلة من المشاكل التي تعوق الصيادلة حيث إن اختيار الطبيب للاسم التجاري يلزم الصيدلي بصرف دواء بعينه لا يجب تغييره ولا يمنح الصيدلي حرية التصرف فى اختيار نتيجة لهذا الاسم العلمي خاصة بعد أن انتهى دور أدوية التركيب التي كان يلجأ إليها الصيادلة وفقًا لتذاكر طبية خاصة يكتبها الأطباء.
وشدد على ضرورة إنشاء هيئة للدواء المصري تكون مستقلة بعيدة عن وزير الصحة، وأن تتبع رئاسة مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية ويجب أن تضم الهيئة متخصصين فى مستحضرات الأدوية وخبراء من وزارة الصحة والاستثمار واحد أعضاء نقابة الصيادلة، ويخصص لها ميزانية خاصة بها من أجل أن تكون هى المسئولة عن تنظيم كل ما يخص صناعة الأدوية فى مصر.
وأشار إلى أن من أبرز الأدوية التى يتم استيرادها عقار "بيستينون PYSTINON" الذى يستخدم لتحسين قوة العضلات فى المرضى الذين يعانون من ضمور العضلات أو ما يسمى (الوهن العضلى الوبيل) خاصة إضافة إلى أدوية السرطان التى يتم استيراد معظمها من الخارج.
كما حذر رئيس شعبة الدواء من الاحتمالات الكبيرة لنقص ألبان الأطفال المدعمة وغير المدعمة، موضحًا أن سعر علبة لبن الأطفال غير المدعمة يبلغ 55 جنيهًا، فيما لا يزيد سعر العلبة المدعمة على 17 جنيهًا، ويهبط ل3 جنيهات فى بعض مركز الأمومة والطفولة حسب الاحتياج، مشيدًا بالتزام الدولة بتحمل هذه التكلفة، إلا أن أزمة ارتفاع الدولار سوف تؤثر فى أسعار الألبان غير المدعمة وبالتالي أسعار الألبان المدعمة إلى جانب زيادة 52 صنفًا من الأدوية فى الفترة الأخيرة.
ومن الأدوية الأجنبية التي ستعانى من النقص نتيجة ارتفاع الدولار، حقن "تافجيل Tavegyl" المخصصة لمعالجة الحساسية للمرضى الذى يعالجون بأدوية السرطان، مع الإشارة إلى أن هذا الدواء كان يباع فى السوق بسعر 1.6 جنيه للأمبولة، والعلبة تحتوى 5 أمبولات بما يجعل قيمتها 8 جنيهات، وبالإضافة إلى أدوية القلب والسرطان، فإن هناك أيضًا استيراد لأدوية الربو والحساسية والسكر والأوعية الدموية ومضادات النزيف.
