«الاستثمار» توقع بروتوكولاً مع «العدل» لدعم المستثمرين

"سالمان": تهيئة مناخ الاستثمار يحتاج تضافر جهود كل الوزارات

وقعت وزارة الاستثمار برتوكول تعاون مع وزارة العدل لتنظيم وتبادل البيانات والمعلومات وتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الالكتروني وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
ويهدف البروتوكول إلى تعظيم التعاون بين كل من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار حول تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تطوير آلية إنهاء الخدمات داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الموجودة داخل فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار والتعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات والتحول إلى النظم الالكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الالكتروني إسهاماً في تطوير منظومة الشباك الواحد في أداء الخدمات المقدمة وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وبما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة في خلال أسبوع من التوقيع لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول,على أن تقوم اللجنة بتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات كاملة لدى كل طرف وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل منهما في حدود المسموح به قانوناً, كما تقوم بإتاحة البرامج اللازمة للربط الإلكتروني بين كلا الطرفين، والاتفاق على النواحي الفنية في هذا الخصوص وتسهيل مهمة كل طرف حتى تمام الربط الشبكي بين الطرفين، مع وضع آلية لتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونيسواء مع الأفراد أو بين الجهات الحكومية وبعضها البعض.
ويتضمن البروتوكول أن يكون لمكاتب الشهر العقاري الكائنة لدى فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار سواء فروعها الحالية بالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر أو فروعها التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً الأولوية في تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني.

وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير مناخ جيد للاستثمار تتطلب تضافر وتعاون كل الوزارات فيما بينها نحو السعي إلى ميكنة كاملة للتأسيس الإلكتروني.
وأوضح في تصريحات عقب التوقيع أن هذا البروتوكول يمثل خطوة في تنفيذ الشباك الواحد والتفعيل الإلكتروني وأن يقوم المستثمر بتأسيس شركته واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية والملف التأميني للموظفين عن طريق الانترنت.