بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والاستثمار

وقع المستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تنظيم وتبادل البيانات والمعلومات وتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
وقال المستشار الزند- في تصريح له- إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين كل من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار، بشأن تطوير تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تطوير آلية إنهاء الخدمات داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الكائنة لدى فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والتعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات، والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكتروني.
وأوضح أن تلك الخطوة تأتي إسهاما في تطوير منظومة الشباك الواحد في أداء الخدمات المقدمة، وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين بما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.
وأكد الدكتور أشرف سالمان حرص الحكومة على التعاون بين كل الوزارات المعنية في الدولة من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن توقيع البروتوكول هو أحد مظاهر التعاون بين وزارتي العدل والاستثمار، بهدف الوصول للميكنة الكاملة التي تتيح للمستثمر التعامل من خلال نظام "النافذة الواحدة" في أداء الخدمات المقدمة بصورة ميسرة، على نحو يمكنهم باستخدامه من استخراج السجل التجاري والملف الأساسي والملف التأميني والملف الضريبي وغيرها.