بالتفاصيل.. 493 انتهاكًا للداخلية في 29 يومًا

فبراير الأسود..

على الرغم من صدور قرار إغلاقه إلا أن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب لم يتوقف عن إصدار تقاريره الدورية عن الانتهاكات التي تحدث.
آخر تلك التقارير، التقرير الذي أصدره المركز عن انتهاكات موثقة قامت بها بعض أجهزة وزارة الداخلية على حسب تقرير المركز.
كشف "النديم" عن 111 حالة قتل منهم 65 حالة تصفية معظمهم في الشيخ زويد وأطفيح بالجيزة، أبرزهم محمد علي سليمان بمنطقة الماسورة برفح، أحمد سيد عبدالله أحمد، محمد فاروق أبو الحسن، أكرم محمد حسن الشاذلي، عبدالله محمد عبدالنبي، أكرم الشرقاوي، وذلك في منزل بمنطقة أطفيح بالجيزة.
كما كشف التقرير وفاة عدد من الأشخاص أثناء مطاردات أمنية، أبرزهم السيد أبو المعاطي، السيد السعيد العربي، محمد بدوي.
وأوضح التقرير 35 حالة قتل بالقصف الجوي أبرزهم حالة الطفل محمد علي سليمان، والذي يبلغ من العمر4 سنوات والذي لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون من عائلته إثر سقوط قذيفة على منزل بقرية نجع شيبانه جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى 8 حالات وفاة في أماكن احتجاز، ثلاثة منهم لسبب غير معروف، واثنان نتيجة الإهمال الطبي، أحدهما كان يعاني من داء السكري، كما توفي اثنان تحت التعذيب وواحد إثر الاختناق بالغاز وذلك في سجن الوادي الجديد، قسم شرطة الساحل، مركز العدوة، قسم شرطة بولاق الدكرور، مركز شرطة بني عبيد، مركز شرطة طوخ، قسم شرطة الحوامدية، قسم شرطة منشية القناطر.
وأكد التقرير حدوث 88 حالة تعذيب داخل السجون والمعتقلات ومقار أمن الدولة، منها 51 حالة تعذيب و14 حالة تعذيب جماعي أغلبها في سجن العقرب وسجن برج العرب، سجن الحضرة، سجن الوادي الجديد و13 حالة تكدير جماعي أغلبها في سجن العقرب، سجن الأبعدية، سجن أسيوط، سجن مركز بلبيس، مركز شرطة حوش عيسي.
وأبرز المواطنين الذين ثبت تعذيبهم بحسب تقرير المركز، محمد البلتاجي، محمد أشرف، محمد محروس، مصطفى عبدالرءوف، مؤمن عبدالعظيم، هشام محمد عبدالدايم، كريم شلتوت، مازن حمزة، عبدالناصر أبو الريش، صالح جمعة، سارة عبدالمنعم، سمير محمد، فضلاً عن إبراهيم شلتوت وكريم شلتوت وطارق محمد عبدالدايم، والذين ظهرت عليهم آثار التعذيب بعد ظهورهم بالمحكمة، والطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والطبيب أحمد سعيد اللذان تعرضًا للضرب ثم التأديب في الحبس الانفرادي، بالإضافة إلى 44 حالة إهمال طبي داخل السجون، أبرزهم الطفل محمود محمد معتقل التيشرت والصحفيان يوسف شعبان ومحمود شوكان، و9 حالات مصابين بالسرطان، فضلاً عن هشام جعفر، وائل جودة، يوسف شعبان، عاشور الحلواني، إبراهيم محمد، أبو بكر أحمد، محمود سالم أبو العلا، محمد حسب الله، وائل الغنيمي، نعيم عوض، إيمان محب، إسلام منصور، خليل إبراهيم، سيف سليمان، سعيد محمد وغيرهم، ذلك علاوة على 3 حالات قتل تحت التعذيب، أبرزهم الباحث الإيطالي جوليو روجيني الذي اختطِفَ من قبل أجهزة الأمن بحسب الصحف الأجنبية، والمواطن كمال الشرقاوي من ناهيا والذي ألقاه أمين شرطة من فوق سطوح أحد المنازل.
وتعرض التقرير كذلك إلى حالات الاختفاء القسري، ليذكر 155 حالة جديدة، وأبرز المختفين قسريًا يوسف العشري، أحمد العشري، أحمد الحسيني، هاني سعد، أسامة سيف، عبد الرحمن محمد، بدر زكريا، عبد الله مسعود، عبده الجعفري، عبد الرحمن صالح، عبد الرحمن معتز، أحمد غنيم، عمر جاد، كريم شلتوت، إبراهيم شلتوت وغيرهم
و44 حالة ظهور بعد الاختفاء القسري ظهر أغلبهم في نيابة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية، أبرزهم أشرف شحاتة، محمد محسن، عمر سيد، أحمد محمد، عمرو خالد، محمد خالد، عبدالرحمن معتز، إبراهيم مجدي، أحمد خالد، خميس توفيق، صلاح عبداللطيف، أنس حسام، سمير الوكيل، محمود عادل، هاني الشاكري، أنس محمد، سمير محمد، قنديل عبدالمقصود، أحمد قنديل وغيرهم.
كما رصد التقرير 43 حالة عنف شرطي أبرزها حالة اعتداء 9 أمناء شرطة على طبيبين بمستشفى المطرية التعليمية وسحلهما واقتيادهما إلى قسم شرطة المطرية وتهديدهما بتلفيق قضية إرهاب لهما، تلك الحادثة التي كانت شرارة تفجير حالة هائلة من الغضب لدى جموع الأطباء، مما ترتب عليه عقد الأطباء لجمعية عمومية اتخذ على ضوئها عدة قرارات.
كما اعتدى أمناء شرطة على ممرضات التأمين الصحي بالمنيا والمواطنة ولاء سعيد في محطة مترو الخلفاوي، وممرضات في مستشفى كوم حمادة بالبحيرة، وممرضة في مستشفى النساء بمستشفى بنها القليوبية، أطباء مستشفى أسيوط العام، بالإضافة إلى عدد من المواطنين أبرزهم هاني سالم، عبدالنبي شلبي فرج، محمد سيد عبدالفتاح، شريهان سلامة فيصل، محمد سامح محمد، نور عثمان.
كما يرصد التقرير قتل 8 مواطنين في مشاجرات مع أمناء الشرطة، أشهرهم السائق محمد علي إسماعيل الشهير ب"دربكة" بالدرب الأحمر، إثر خلاف على الأجرة مع أمين شرطة، مما أدى إلى محاصرة الأهالي لمديرية أمن القاهرة، والمواطن فتحي محمد أبو شامة الشاب من مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، والذي أُطلق عليه أربع رصاصات قاتلة أثناء محاولته الهرب من الشرطة، وعلى إثرها حاصر الأهالي القسم وقاموا بإغلاقه لبعض الوقت.
5 أسباب لإضراب معتقلي سجن شبين الكوم عن الطعام
كشف مركز النديم عن تقرير من داخل سجن شبين الكوم يحمل عنوان "أنقذوا معتقلي سجن شبين الكوم العمومي"، يعرض التقرير عزم المعتقلين بالبدء في الإضراب عن الطعام، وذلك بسبب التعذيب المستمر للمعتقلين بالضرب والصعق بالكهرباء، الاستيلاء على الأموال التي يضعها الأهالي في البوفيه لصالح المعتقلين فيستولى عليها إدارة السجن، نقل بعض المعتقلين إلى زنازين ليس بها دورة مياه، قيام إدارة السجن وبعض الضباط بتجريد المعتقلين من ملابسهم ومصادرة المتعلقات الخاصة بهم، قيام الضباط باقتياد المساجين وعمل عرض يومي لهم في مكان اسمه (العمبوكة) ثم يعتدون عليه بالضرب المبرح وإجبارهم على الركوع للضابط ويدوس على رقابهم بحذائه وسط الإهانات والشتائم التي لا حدود لها، التضييق عليهم وعلى ذويهم في الزيارات وأثناء التفتيش كما تقوم إحدى العاملات القائمات بالتفتيش بالتحرش بالنساء أثناء تفتيشهن ومن تعترض تقول لها: “هو ده النظام واللي مش عاجبه يمضي”.
حقوقيون: فاض بينا الكيل
عبّر نشطاء في مجال حقوق الإنسان عن استيائهم من الانتهاكات التي تصدر من بعض رجال الداخلية، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور صلاح قاسم أكد اعتزام المجلس تقديم طلب إلى مكتب رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي لعرض الانتهاكات التي تحدث عليه وإيجاد حلول لها، مشيرًا إلى اعتزام أعضاء المجلس تقديم استقالات جماعية حال الاستمرار في الانتهاكات قائلاً: "إحنا فاض بينا الكيل".
وأوضح "قاسم" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الرسالة ستشمل أوضاع المسجونين وإضراب الصحفيين للمطالبة بحق المساجين في العلاج والانتهاكات التي يتعرض لها أسر المساجين خلال الزيارات للسجون، وأحكام ازدراء الأديان وحالات الاختفاء القسري، والهجوم على النقابات المستقلة، وتكرار حالات التعذيب في أقسام الشرطة.
وأضاف أن تلك الانتهاكات ستكون سببًا في إسقاط النظام إذا استمرت، مشيرًا إلى أن بركان الغضب يكبر كل يوم، مؤكدًا أن الرئيس يحاول امتصاص غضب الشعب بين الحين والآخر ببعض الاقتراحات والتي كان آخرها اقتراح أن يسن النواب تشريعًا للحد من تجاوزات الشرطة، موضحًا أنه لا أحد يستطيع أن يقوم بحصر جرائم الشرطة المصرية بحق الشعب على مر العصور، فقد تجاوزت كل الحدود.
وتابع أن جرائم الداخلية تعددت بين قتل، وتعذيب، واغتصاب، وإخفاء، وسرقة، وإهانة، مؤكدًا أن كل هذه الجرائم جعلت الشعب يخرج في ثورة 25 يناير لعام 2011.
وفي السياق نفسه، استنكر المحامي الحقوقي نجاد البرعي، الانتهاكات التي تحدث من قبل وزارة الداخلية، مشيرًا إلى انتظار معاقبة المتجاوزين، مؤكدًا أن إشكالية الشرطة مع المواطنين ليست وليدة اليوم، مؤكدًا أن الشرطة تحتاج إلى تطهير حقيقي وشامل.
وأضاف "البرعي" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن اختزال علاج إشكالية الشرطة في إصدار قانون أو عمل تعديلات قانونية، ليس الحل لأنه من باب أولى تطبيق القوانين الموجودة أصلاً على أفراد الشرطة قبل أي حديث عن قوانين جديدة.
وحذر من أن استمرار الأمور على هذا النحو سيؤدي لانفجار الأوضاع في الدولة، مشددًا على ضرورة امتثال كل أجهزة الدولة لأحكام الدستور والقانون التي تمثل مظلة الحماية لحقوق الإنسان.
الداخلية تنفي كل الوقائع
اتبعت الداخلية أسلوب النفي في ردها على تلك الانتهاكات، اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أكد أن التجاوزات التي تصدر عن رجال الشرطة فردية، وضئيلة جدًا ولا تقارن بعددهم، قائلًا: "علينا أن نقارنها بأعداد رجال الشرطة الذين يعملون بالوزارة، فسنشعر حينها أنها قليلة".
وأضاف عبدالكريم أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة تجاه أي تجاوزات سواء عن قصد أو دون قصد، وذلك بتطبيق القانون بكل حزم مستطردًا الوزارة لم ولن تتستر على أي موقف سلبي يصدر من رجال الشرطة.
وفي السياق نفسه، قال اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية نحاسب أفراد هيئة الشرطة بمنتهى الشفافية، لأن ذلك يصب في مصلحتنا، جهاز الشرطة جزء من الوطن ومن يريد هدمه يهدف لهدم الوطن»، مشيرًا إلى أن الجهاز الأمني يتعرض لحملة إساءة كبيرة وهناك بعض القنوات والصحف تخصص مساحات ضخمة جدًا للهجوم غير المبرر عليه.
وأوضح عبدالغفار أنه لا علاقة للشرطة بها بحالات الاختفاء القسري، موضحًا أنه لم تحدث أي عملية تصفية جسدية لأي من المتهمين بعد القبض عليهم، قائلاً: "أننا مستهدفون بالإرهاب والتشويه، هذا هو المخطط فالهجوم على جهاز الشرطة مقصود للنيل من الدولة".
وأكد أن الشرطة والقوات المسلحة عمودا الدولة الرئيسيان وأن تضخيم وقائع التجاوزات الفردية هدف أعدائنا ويجب أن نلتفت إليه فكلما تحقق الدولة الاستقرار تزداد محاولات النيل منه ولن نكون ضحية خطأ شخص لا يستوعب طبيعة المرحلة فتلك المرحلة تتطلب عطاءً بلا حدود.
وتابع أن الوزارة تبادر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة وإحالتها لجهات التحقيق والجهات الرقابية بالوزارة لفحصها وتحديد المسؤوليات، مؤكدًا أن الجهة المنوط بها تنفيذ القانون يجب ألا تخالفه وأن تكون قدوة ومثلًا للآخرين في تطبيقه، وأن أي خروج عن التعليمات واللوائح والقوانين من رجل الشرطة أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا.
فيما قال اللواء خالد عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إن وزير الداخلية يشدد على وجود ضابط من حقوق الإنسان داخل كل قسم، وبالفعل عممنا ذلك في كل أقسام الشرطة بالقاهرة لما لها من أولوية كبيرة لدى الوزارة، على أن يكون الضابط متفرغًا لتلقى شكاوى المواطنين، وأي بلاغ بأي تجاوزات يتم التحقيق فيه على الفور واتخاذ ما يلزم قانونًا، مشيرًا إلى أنه من أهم سياسات وزارة الداخلية أنه لا تستر على أي تجاوز، مهما كان الشخص المتجاوز.