كشف تقرير أعده مركز بصيرة للأبحاث أن ما يقرب من 4 ونصف مليون مواطن أكلوا لحم حمير، وهو الأمر الذي يكشف عن انعدام الرقابة على اللحوم في مصر، وخاصة تلك التي تستخدم في مطاعم الوجبات السريعة. وسبق وأن ضُبطت أطنان من لحوم الحمير مذبوحة بمحلات تصنيع أغذية شهيرة في الدقي وغيرها، فيما تكثف الحملات الأمنية حاليًا عملية البحث للقبض على شخص يعتقد بأن المورد الأساسي للحوم الحمير، عبر جلبها مذبوحة من المحافظات وخصوصًا الفيوم وتوزيعها علي محلات شهيرة تصنع وجبات غذائية تدخل اللحوم في مكوناتها الأساسية. وحذر خبراء الطب البيطري في مصر من "كارثة حقيقية إذا تم السماح ببيع جلود الحمير بالبورصة، خصوصًا وأن دول كبرى كالصين عرضت على مصر استيراد جلود الحمير لاستخدامها في صناعات متعددة مقابل مبالغ مالية عالية، ماجعل الكثيرين يفكرون في "تجارة الحمير". الخبير البيطري، لطفي شاور، أكد أن "غياب الرقابة من جانب الحكومة هو سبب أساسي لهذه الأزمة"، مضيفًا: "إننا الآن في مرحلة كارثة خصوصا في ظل سعي الحكومة لذبح الحمير وتقديمها كوجبات لأسود حديقة الحيوان". وأشار إلى أن "مصر يوجد بها أكثر من 100 أسد بحدائق الحيوانات المختلفة والسيرك، وبالتالي فإن توفير لحوم حمير لكل هذه الأعداد أمرا ليس بسهل ويفتح المجال واسعًا للاتجار في لحوم الحمير". وأضاف شاور ل "المصريون": "كل شيء أصبح متوقعًا الآن، مع ضعف الرقابة على الأسواق وسماح بعض المسئولين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية لبعض التجار بتجاوز القانون، فمن المؤكد أنهم يغطون أيضًا على كوارث أخرى". من جانبه، طالب المستشار هاني رياض القللي، المتحدث الرسمي لحركة "وعي للتثقيف السياسي"، بضرورة تشديد الرقابة على جميع منافذ ومحلات اللحوم مع ضرورة إغلاق شوادر بيع اللحوم غير المطابقة للمواصفات لعدم توافر ثلاجات عرض تحافظ على صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي. وقال القللي إن "وزارة التموين لابد أن تتخذ موقفًا جريئًا جدًا ضد المحلات التي تروج للحوم الفاسدة وخاصة لحوم الحمير, ولابد من عمل قائمة سوداء للمحلات والمطاعم والمنافذ التي تروج لتلك اللحوم الفاسدة حفاظًا على أرواح المواطنين وحتى يشعر المواطن بأمان في مطعمه". وأشاد بموقف وزارة التموين في كثير من المحافظات على المجهود الكبير المبذول مؤخرًا، في ضبط العديد من السلع التجارية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وبوجه أخص اللحوم الفاسدة ومصنعاتها. وأضاف: "لابد من وجود حالة أكبر من الردع، والضربات المتتالية توجهها الإدارة العامة للتموين والأجهزة الرقابية المساعدة في كافة المحافظات، لتكون بمثابة ضربة قاصمة لهؤلاء من أصحاب المطاعم، والتجار "معدومي الضمير"، والذين لايعنيهم أرواح الناس".