«ترقيم الحمير».. لضبط أسواق اللحوم

في الآونة الأخيرة، اكتشفت الجهات الرقابية مخالفات تتعلق أكثرها ب"لحوم فاسدة، غير صالحة للاستهلاك"، سواء أكانت حيوانات ذبحت وهي ميتة، أو غير مصرح بذبحها ك"الحمير"، كان لمحافظة الفيوم نصيب الأسد من هذه الاكتشافات.
وحذرت جهات رقابية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من وجود بعض تجار اللحوم "المستغلين" للظروف الأمنية الضعيفة التي تشهدها البلاد وقاموا بشراء "الحمير" من المزارعين بهدف ذبحها وبيعها لتجار التجزئة والجزارين.
وشهدت الفترة التي أعقبت الثورة ضبط العديد من المخازن تُذبح بها الحمير وحررت مئات المحاضر المخالفة، وتقدم مواطنون بطلبات عديدة للخدمات البيطرية هدفها هو تشديد الرقابة علي منافذ بيع اللحوم وتكثيف الإجراءات الدورية لمتابعة محلات بيع اللحوم والمنتجات التي تدخل اللحوم في صناعتها.
واستجابت الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتلك النداءات مؤخرًا.
وقال مسئول بالهيئة، إنه يتم إعداد كشوف بحصر الحمير الموجودة على مستوى الجمهورية لترقيمها منعًا لذبحها، موضحًا أن الهيئة بالفعل أعدت تلك الكشوف وناشدت مديريات الزراعة بالمحافظات بسرعة "ترقيم" الحمير الموجودة بالقرى والنجوع وتقديم كشوفها بها ومالكيها.
الإجراءات التي لجأت إليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أثارت جدلاً كبيرًا وخصوصًا مع تصاعد مخاوف المواطنين من اللحوم الموجودة بالأسواق ولاسيمًا التي تطرح منها ضمن وجبة ال 30جنيهًا التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا.
وقال اللواء أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية السابق، إن هناك إجراءات متبعة في هذا الشأن وهدفها هو محاصرة تجار اللحوم الفاسدة، مع تزايد ضبط مخالفات يتعلق جزء كبير منها بلحوم الحمير.
وأوضح سليم ل"المصريون"، أن الدولة عليها أن تلجأ لكل الطرق التي تراها مناسبة لضبط أسواق اللحوم وحماية المواطنين.
من جانبه، قال الخبير البيطري لطفي شاور، إن المخاوف الحقيقية من وراء التسريبات "بترقيم الحمير" هو وجود إحصائيات رسمية بزيادة الحمير المذبوحة خارج حديقة الحيوان بالجيزة، ما يعد مؤشرًا حقيقيًا على كارثة.
وأشار شاور ل "المصريون"، إلى أن كل شيء أصبح متوقع الآن مع ضعف الرقابة علي الأسواق وسماح بعض المسئولين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية لبعض التجار بتجاوز القانون، فمن المؤكد أنهم يغطون أيضًا على كوارث أخرى.
وفي 28 نوفمبر الماضي، أصدر الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قرارًا بالاكتفاء بتصدير 8 آلاف من جلود الحمير سنويًا، على أن يتم ذلك التنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة.
وقال محروس في بيان رسمي حينها، إن الحكومة لا تسمح بتصدير جلود الحمير إلا بمعرفة مصدرها، وهو الإعدام والتخلص من هذه الحمير داخل حدائق الحيوان الحكومية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان رقابية للمرور على المجازر ومحال بيع اللحوم بمختلف المحافظات لسحب عينات للتأكد من عدم بيع لحوم غير مطابقة للمواصفات أو بيع لحوم حمير، وإحالة المخالفين لجهات التحقيق.