دفاع الزمر يبدأ إجراءات نقل قضيته للمحكمة الدولية في بلجيكا

تستعد هيئة الدفاع عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق الزمر لنقل المعركة القانونية لإطلاق سراحه إلي الساحة الدولية بعد فشل مساعي هيئة الدفاع لإلزام وزارتي الداخلية والعدل والنائب العام بتنفيذ أحكام القضاء التي صدرت بشأن الإفراج عن الزمر عبر القضاء المصري . وأشار نزار غراب محامي الزمر إلى أنه بصدد رفع دعاوى تعويضية أمام المحكمة الدولية لحقوق الإنسان في بلجيكا حيث ستطالب هيئة الدفاع بتعويض قدره عشرون مليون يورو نظير احتجازه بغير سند قانوني بعد انتهاء مدة العقوبة وامتناع الحكومة عن تنفيذ أحكام قضائية لصالحه مما يعد اعتداء علي حقوقه وإلحاق الأضرار به ، مشيرا إلي أن ذلك سيسبقه دراسة قانونية للاتفاقيات التي أبرمتها مصر ومبادئ القانون الدولي حول هذه الدعاوى . ومن جانبها ، أكدت أم الهيثم شقيقة طارق الزمر ل"المصريون" أنها أخطرت هيئة الدفاع بالتحرك وأنهم بصدد رفع هذه الدعوى بعد مضي أربع سنوات في ساحات المحاكم ولم تنصفنا الحكومة المصرية ، وحملت الحكومة مسئولية الإساءة التي ستوجه إليها جراء ذلك. وأضافت انه إذا صدر حكم لصالح الزمر وتعويضه بمبلغ ال 20 مليون يورو فإن هذا المبلغ سيقطع من عائدات التجارة المصرية الأوروبية وأن طارق سيوجه هذا المبلغ إلي دعم الأهالي المتضررين من السجناء والمعتقلين الذين قتلوا من جراء التعذيب في السجون المصرية ولم يتقاض أي منهم تعويضات ، وكذلك من هدمت منازلهم وحرقت زراعتهم . ولفتت إلي أن الحكومة لا زالت تتهرب من تنفيذ حكم الإفراج عن عبود الزمر وأن وزارة الداخلية لا زالت تضطهد عبود وطارق رغم إفراجها عن حالات مماثلة. ومن ناحية أخري ، وجه كل من طارق وعبود الزمر رسالة إلي الدكتور عزيز صدقي المنسق العام للجبهة الوطنية للتغير أكدا فيها التزامهما بمبادرة وقف العنف لقطع الطريق علي المناورات الحكومية ، التي تستهدف سن تشريعات جديدة بديلة لقانون الطوارئ تحقق نفس الغرض منه ، تحت زعم وجود تهديدا أمني يتربص بالبلاد . وأوضح طارق وعبود الزمر ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، أن تلك الخطوة تأتي في إطار مساندتهما لجهود الجبهة الرامية إلي الإصلاح والتغيير والذي يأتي علي قمته رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وأشارا في رسالتهما إلي أن حالة الاستقرار لن تكون إلا في ظل إعلاء كلمة الله ورفع الظلم وإطلاق الحريات وأنهما يسعيان بهذه الرسالة إلي إخراج مصر من دائرة العنف الدولي فور استجابة الحكومة لمساعي الجبهة ومطالبها بإنهاء حالة القهر والاضطهاد التي يعيشها آلاف المعتقلين وراء القضبان.