تجاوبا مع "مواقفها الإيجابية بشأن الإصلاح" .. الزمر يتراجع عن مقاضاة واشنطن ويرفض تعويضه ب 50 مليون دولار

أعلن محامو وزوجة عبود الزمر القيادي البارز في جماعة الجهاد الإسلامي في تصريحات خاصة ل "المصريون" أنه تم تجميد الدعوى التي أقامها كل من عبود وطارق الزمر ، لمطالبة الولايات المتحدة ، عبر سفارتها في القاهرة ، بتعويض قدره 50 مليون دولار باعتبارها السبب الرئيس وراء عدم إفراج السلطات المصرية عنهما ، موضحين أن ذلك جاء تجاوبا مع التصريحات والمواقف الايجابية للولايات المتحدة تجاه قضايا الإصلاح في مصر . وقال نزار غراب ، محامي عبود الذي تولى رفع الدعوى ، أن هناك تطورا في فكر عبود الزمر، حيث بات لا يرى مانعا في استخدام العلاقة مع القوى الدولية لحلحة حالة الاحتقان السياسية في مصر ، وإجبار النظام على تبني برنامج إصلاح حقيقي ، وخدمة قضايا آلاف المعتقلين في ظل أجواء الاستبداد التي تعاني منها البلاد . وأضاف غراب " إن الإسلام أباح التعامل مع أهل الكتاب والدول الأجنبية ما دام التعامل يتسم بالندية ويقوم على المصالح المشتركة " ، مشيرا إلى أن عبود الزمر يرى أن استخدام التطورات الدولية لخدمة الوضع في مصر هو في واقع الحال عمل وطني يعبر عن رؤية ثاقبة وليس عمالة لأعداء الأمة أو موالاة لهم ، على حد تعبيره . وحمّل غراب وزارة الداخلية مسئولية إفشال جميع الجهود التي بذلها عبود الزمر لدمج الإسلاميين في العمل السياسي ، حيث اقتصر دورها على الحل الأمني لمشكلة التيارات الإسلامية ، التي وصلت سنوات اعتقال بعض كوادرها إلى أكثر من 20 عاما . من جانبها ، قالت أم الهيثم ، زوجة عبود الزمر ، في تصريحات خاصة ل " المصريون" ، إن كلا من عبود وطارق الزمر طالبا هيئة الدفاع عنهما بسحب الدعوى ، مبررة هذا التحول المفاجئ بالتصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الأمريكية بأن الأنظمة الاستبدادية هي السبب وراء تفشي ظاهرة العنف وكذلك تصريحات الرئيس بوش بضرورة عدم استخدام العنف مع المعارضين للحكومة وإتاحة الفرصة لكل صاحب رأي سواء كان معارضاً أو غير ذلك. وأثنت أم الهيثم ، بطلب الرئيس بوش بمحاكمة الذين تصدوا للمظاهرات السلمية لحركة كفاية والإخوان ، وكذلك قرار لجنة الحريات بالكونجرس الأمريكي ، الذي طالب بالإفراج عن 12 ألف معتقل من الجماعات الإسلامية بالسجون المصرية ، على أساس أنهم مضطهدون دينياً وإلغاء قانون الطوارئ الذي يبرر احتجاز المعتقلين. واعتبرت زوجة القيادي الإسلامي أن قرار سحب القضية يعد موقفاً إيجابياً من عبود وطارق الزمر ، ليتواكب مع التغيير الجديد في موقف الولايات المتحدة . وطالبت أم الهيثم الولايات المتحدة بالمضي قدماً نحو تحسين صورتها في العالم الإسلامي بوقف كافة أشكال الدعم للحكومات القمعية واتخاذ موقف عادل من القضية الفلسطينية ، مشددة على أن عبود وطارق من الشخصيات الإسلامية التي تتميز بالاعتدال ولهما دور مستقبلي على خارطة العمل السياسي وهو ما تقاومه الحكومة المصرية بشدة ولا ترضى به ، بحسب قولها . وفي المقابل ، اعتبر ممدوح إسماعيل محامي عبود وطارق الزمر ، " إن الدعوى قد تم رفعها باجتهاد شخصي من نزار غراب المحامي "بدون العودة إليّ وعندما تم أخباري أوصيت بشطبها وهو ما تم فعلا" و عزا إسماعيل تجميد الدعوى و سحبها إلى أنها ستفتح الباب على مصراعيه أمام المغرضين و من اسماهم "عملاء الأمن" لرمي عبود بتهمة الاستقواء بأمريكا " . وأضاف ، في تصريحات ل " المصريون "، " أن نزار غراب المحامي يأس من تعطيل أحكام القضاء في مصر بالإفراج عن الشيخ عبود وأن هذا الأمر قد خلق لديه يقيناً بأن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار في هذا الشأن خصوصاً وأن إطلاق سراح كرم زهدي القيادي في الجماعة الإسلامية من السجن قد جاء بعد نشر حوار له مع الواشنطن بوست " بحسب رأيه. وأوضح إسماعيل أن قرار تجميد الدعوى ، جاء أيضا في ضوء قيام البعض بتحريف ترحيب الشيخ عبود بالحوار مع الاتحاد الأوروبي ، بأنه مسعى لخطب ود واشنطن ، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تضغط على بعض المعتقلين لإصدار بيانات الغرض منها النيل من مصداقية عبود ، لافتا إلى أن هذا قد يفتح مجالاً لحملات صحفية ضد التيارات الإسلامية في الوقت الذي تفقد فيه هذه التيارات آليات الرد على هذه الحملات المغرضة. غير أن غراب خالف ممدوح إسماعيل في الرأي ، وشدد على أن النظام الحاكم اعتاد دوما على الانصياع لاملاءات ومخططات الخارج ، فيما كانت محاولاته إلصاق تهمة العمالة والاستقواء بالخارج بمعارضيه ، من قبيل سيناريوهاته الرامية إلى الاستمرار في الحكم لأقصى مدة ممكنة" .