الزمر يقاضي النائب العام و يطالبه بمليون جنيه تعويضا

أقام عبود الزمر القيادي البارز في جماعة الجهاد الإسلامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد ورئيس محكمة استئناف القاهرة ، بصفتهما ، يطالب فيها عبد الواحد بتعويض قدره مليون جنيها بسبب استمرار حبسه رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات ، والتي على أساسها تمت إدانة الزمر عام 1982 . وقال الزمر في عريضة الدعوى ، التي حصلت ل " المصريون " على نسخة منها ، إن المحكمة الدستورية قضت في يونيو 2001 بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات التي تجرم الاتفاق الجنائي ، وهي المادة التي أدين بها بالحكم الصادر عليه عام 1982 ، ورغم أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ، إلا أن النائب العام لم يتدخل ، كما ينص القانون ، للإفراج عنه وإعادة محاكمته من جديد . وأوضح الزمر أنه وجه إنذارا في يناير الماضي للنائب العام ليتخذ اللازم تجاه تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بحالته ، إلا انه لم يحرك ساكنا . كما أنه قام في مارس الماضي أيضا بتقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده ، حيث فقد قوته التنفيذية وأصبح كأن لم يكن ، إلا أن النائب العام لم يتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الاستشكال . وأشار الزمر إلى أنه على الرغم من قيامه في السادس من يونيو الحالي بتوجيه خطاب إلى المستشار المحامي العام لنيابة وسط القاهرة ، يطالب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على طلب الاستشكال ، إلا أن النائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة أصدرا قرارا إداريا سلبيا مخالفا للقانون بعدم قيد الاستشكال المقدم منه وتحديد جلسة للفصل فيه . واعتبر الزمر أن استمرار سجنه بحكم كأن لم يكن فاقد لقوته التنفيذية ، يهدر سيادة القانون وشرعية السلطة وحقوقه وحريته وكرامته ، بل وكرامة الوطن ، مما سبب له ضررا ماديا وأدبيا يستحق عنه التعويض . وطالب عبود الزمر النائب العام بدفع تعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على استمرار حبسه