محكمة القضاء الإداري تؤجل دعوى الزمر ضد مبارك والعادلي

قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها التي عقدت أمس تأجيل النظر في الدعوى التي أقامها طارق الزمر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ضد رئيس الجمهورية لإعفاء النائب العام ووزير الداخلية من منصبهما بسبب الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي لإطلاق سراحه وذلك إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل ، لاستدعاء كلً من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء كخصمين وسماع أقوالهما في الإجراءات التي اتخذوها طبقاً لنصوص قانون السلطة القضائية في هذا الصدد. وقال نزار غراب محامي طارق الزمر في تصريحات ل " المصريون " إنه تقدم بشكاوى إلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بتاريخ 18/ 7 / 2005 ، لأنهم الوحيدان اللذان لهما الحق في إعادة النظر في إعفاء النائب العام من منصبه أو استمراره لأن النائب العام يتمتع كما هو معروف بحصانة قضائية طبقاً للمبدأ الدستوري وأنه غير قابل للعزل.