عانى نجل مستشار الرئيس المخلوع محمد مرسي من "التعذيب الوحشي البدني والنفسي" من سلطات الإمارات العربية المتحدة. قال مصعب أحمد عبد العزيز (27 عاما) في رسالة صوتية مسجلة إن السلطات الإماراتية عذبته ليعترف بانتمائه لجماعة "الإخوان المسلمين". قال مصعب، في رسالة صوتية مدتها 90 ثانية عبر مكالمة هاتفية مع أسرته في أكتوبر/تشرين الأول 2015، من سجن الوثبة، حيث ينتظر المحاكمة: "لو طلب مني في حينها الاعتراف بأني قادم من المريخ لتدمير الأرض لفعلت، فقط لأنهي الأمر". استمعت هيومن رايتس ووتش إلى الرسالة الصوتية المسجلة التي تحدث فيها مصعب بالإنجليزية. قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"على جميع الدول التي لها مواطنون يعملون في الإمارات العربية المتحدة أن تعرب عن بالغ قلقها إزاء مزاعم التعذيب. هذا بلد يُتهم فيه جهاز أمن الدولة بشكل متكرر بتعذيب الناس لانتزاع اعترافات". اعتقل مصعب منذ القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014، بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين. قال لأسرته إنه قضى 3 أشهر بعد القبض عليه في منشأة لأمن الدولة طالتها ادعاءات ذات مصداقية بتعرض المعتقلين فيها للتعذيب. قالت يارا، شقيقة مصعب، ل هيومن رايتس ووتش إنه منذ نُقل إلى سجن الوثبة في أوائل فبراير/شباط 2015، يستطيع إجراء مكالمات هاتفية مع أسرته كل أسبوع أو أسبوعين. في اتصال هاتفي مع عائلته في 10 فبراير/شباط 2016، قال مصعب إنه نُقل في اليوم السابق لمكتب النائب العام، الذي قدم ما قال إنها أدلة على صلته بجماعة الإخوان المسلمين، وأخبره أن محاكمته ستبدأ في أسبوع 20 فبراير/شباط. قال مصعب لأسرته إنه لم يتحدث إلى أي محام منذ القبض عليه. عاش مصعب في الإمارات 20 عاما قبل اعتقاله، وعمل في شركة لتطوير تطبيقات الهواتف الخلوية. قال مصعب في الرسالة المسجلة إنه لم يسبق له أن انضم لحزب سياسي ولم يهتم يوما بالشأن السياسي، وأرجع اعتقاله إلى عمل والده أحمد عبد العزيز مع الإخوان المسلمين في مصر. أشار إلى أن يعاني من "ضرر دائم" في أذنيه جراء ما تعرض له من تعذيب لم يتناوله بالتفصيل. في 7 يناير/كانون الثاني 2015، نشر أحمد عبد العزيز فيديو على يوتيب طالب فيه السلطات الإماراتية بإطلاق سراح ابنه، زاعما أنه "اختطفته أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فقط لأنه ابن مستشار الرئيس محمد مرسي الذي أطيح به من منصبه في يوليو/تموز 2013. مصر حليف رئيس للحكومة الحالية في الإمارات. في أغسطس/آب، قبض 13 من ضباط الأمن في ملابس مدنية على الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث لأنه انتقد عمليات القتل الجماعي التي نفذتها قوات الأمن المصرية في حق متظاهرين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة في أغسطس/آب 2013. نشر ابن غيث تعليقاته في وسائل التواصل الاجتماعي في الذكرى الثانية للمذبحة. ما زال مكان ابن غيث غير معروف. قال 4 معتقلين سابقين في منشأة جهاز أمن الدولة في الإمارات ل هيومن رايتس ووتش إن المحققين عذبوهم لانتزاع اعترافات عن علاقاتهم بجماعة الإخوان المسلمين بعد اعتقالهم في أغسطس/آب 2014. 4 ليبيين اعتقلوا في الوقت نفسه، يواجهون محاكمة جائرة في الإمارات بشأن علاقاتهم بتنظيمات سياسية وجماعات مسلحة في ليبيا. غريغ كريغ، وهو محام في الولاياتالمتحدة يمثل محمد وكمال الضراط، قال ل هيومن رايتس ووتش إنه تحدث، عبر الهاتف في 20 يناير/كانون الثاني، إلى محمد الضراط الذي قال إنه أصيب بالصمم في أذنه اليسرى جراء أساليب الاستجواب. في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام): "اعتمد مجلس الوزراء قائمة تضم عددا من التنظيمات الإرهابية. ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014" القمعي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. ضمت القائمة جماعة الإخوان المسلمين. ينص القانون على أن العمل الإرهابي هو كل فعل ترى المحكمة أن من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية. يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى للانضمام لتنظيم إرهابي. قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإماراتية إجراء تحقيقات جنائية مستقلة وآنية في ادعاءات مصعب وكل المزاعم الأخرى ذات المصداقية عن التعذيب في منشآة أمن الدولة، تقود إلى تحديد المسؤولين عنه ومحاكمتهم. ينبغي خضوع مصعب لفحص جنائي تجريه جهة مستقلة، واستبعاد أي أدلة انتزعت تحت التعذيب من محاكمته. قال ستورك: "استماعنا إلى مصعب عبد العزيز يتحدث عن الألم الذي قاساه على أيدى سجانيه يفاقم كثيرا من قلقنا بأن جهاز أمن الدولة في الإمارات يستخدم التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة".