"هيومن رايتس" تطالب الإمارات بكشف حقيقة "جوانتانامو أبوظبي"

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، النظام الإماراتي إلى التحقيق فورا في مزاعم ذات مصداقية بأن عناصر أمن الدولة عذبوا معتقلين، ومحاكمة أي شخص مسؤول عن هذه الأفعال. وقالت إن من بين المعتقلين مواطنون من كندا، ليبيا، والولايات المتحدة.
والتقت هيومن رايتس ووتش بشكل منفصل مع 3 معتقلين سابقين وأحد أقارب 2 من المعتقلين الحاليين، كانوا ضمن مجموعة من 10 رجال أعمال ليبيين اعتقلوا في الإمارات في أغسطس وسبتمبر 2014، أو على علاقة بهذه المجموعة. وقال الرجال إن مستجوبيهم سألوهم عن صلاتهم المفترضة ب “الإخوان المسلمون”، الجماعة التي صنفتها الإمارات على أنها إرهابية. ووصف المتحدثون مجموعة من الانتهاكات، منها الضرب والإجبار على الوقوف، والتهديد بالاغتصاب والقتل والصعق الكهربائي. تتوافق هذه الروايات مع مزاعم سابقة عن التعذيب في مراكز أمنية في الإمارات.
وما زال 6 من الرجال ال 10 محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، منهم مواطنان يحملان الجنسيتين الليبية والأمريكية، كمال ومحمد الضراط، والمواطن الليبي-الكندي سليم العرادي. ولم يتلق أي منهم المساعدة القانونية، وليس من الواضح إذا ما تم توجيه الاتهام إليهم رسميا بارتكاب أي جرم.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط: “هناك أدلة قوية على أن لدى الإمارات منشأة خارج مدينة أبو ظبي، حيث تعذب قوات الأمن المعتقلين وتُبقي موقعهم سري. أي اعترافات أو ما يسمى استخبارات تصدر عن هذا المقر ينبغي اعتبارها غير مقبولة وغير موثوقة”.
وقال المعتقلون السابقون الثلاثة ل هيومن رايتس ووتش إن عناصر أمن الدولة عصبوا أعينهم، وقيدوا أيديهم وربطوها بأرضية أو سقف سيارة “جي إم سي” رباعية الدفع ومعدّلة؛ وجرى نزع المقاعد، على ما يبدو للتمكن من نقل المعتقلين المكبلين. وأضافوا أنهم اقتيدوا إلى مركز احتجاز فيه حراس نيباليون ومحققون إماراتيون. يعتقد المعتقلون السابقون أن المنشأة قريبة من مدينة أبوظبي، وقالوا إنهم سمعوا طائرات تقلع وتهبط.
وقال 2 من المعتقلين إنهما ضُربا بعنف أثناء الاستجواب على مدى أكثر من أسبوعين. وقال الثلاثة إنهم كانوا معصوبي الأعين أثناء جلسات الاستجواب. وقال المعتقلون إن المحققين ربطوهم إلى شيء قالوا إنه كرسي كهربائي، وهددوهم بالصعق. وقال أحد الرجال إن المحققين علقوه من معصميه وكاحليه بقضيب حديدي وضربوه. قال الثلاثة كلهم إن المحققين هددوهم بالاغتصاب.
كما قال أحد المعتقلين السابقين إن المحققين طلبوا منه توقيع محضر فيه تحريف فاضح لما قاله أثناء الاستجواب، ويورط زورا طرفا ثالثا في أعمال مخالفة.
محمد العرادي كان الوحيد من الثلاثة الذي رغب بالكشف عن هويته. شقيقه عضو في “حزب العدالة والبناء”، المرتبط ب”الإخوان” في ليبيا. وقال أقارب كمال ومحمد الضراط، وهما من الليبيين الستة الذين ما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، إن كمال كان متبرعا صغيرا لحزب العدالة والبناء، لكن كمال ومحمد ليسا من الأعضاء. في نوفمبر 2014، صنّفت الحكومة الإماراتية “الإخوان” كمنظمة إرهابية.
وقال أقارب كمال ومحمد ضراط ل هيومن رايتس ووتش إن السلطات منعت المحامي الذي وكلوه لتمثيل الرجلين من زيارتهما أو الاطلاع على ملفات قضيتهما. ليس من الواضح ما هي التهم، إن وجدت، التي وُجّهت إليهما. قالت السفارة الأمريكية للعائلة إن موظفيها تمكنوا من زيارة الرجلين.
يذكر أن الإمارات كانت قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في يوليو 2012، وهي دولة طرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تنص على حق الموظفين القنصليين بزيارة أحد رعايا الدولة الموفِدة أثناء السجن أو الحبس أو الاحتجاز.
وقال ستورك: “في ضوء مزاعم متكررة وذات مصداقية تتحدث عن التعذيب في الإمارات، ورفض السلطات السماح بأي مساعدة قانونية للمحتجزين، على حكومات الولايات المتحدة وكندا وليبيا الدعوة علنا إلى الإفراج عن مواطنيها. عليها أيضا المطالبة بالمساءلة الكاملة عن هذه الادعاءات المقلقة حول التعذيب وغيرها من الجرائم التي ارتكبت ضدهم”.