هيومن رايتس تتهم الإمارات بتعذيب واختطاف مواطنين

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد، أن الاختفاء القسري من الجرائم الدولية الخطيرة التي يمكن أن تضع الضحايا عرضة لخطر التعذيب، وإن الاختفاءات الجديدة دليل على السلوك القمعي بشكل متزايد في دولة الإمارات.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان إن الظروف المحيطة بالاعتقالات الأخيرة "تتسق مع حالات سابقة اعتقلت فيها السلطات تعسفيا مواطنين إماراتيين ورعايا أجانب وتعرضوا لمحاكمات جائرة وسط مزاعم ذات مصداقية بشأن التعذيب".
وطالبت سلطات الإمارات بالكشف فورا عن مكان اختفاء عشرة ليبيين وستة مواطنين إماراتيين محتجزين في البلاد، مشيرة أيضا إلى أن المحاكمات التي تمت مؤخرا في الإمارات تمت بطريقة غير صحيحة.
من جانب آخر أشار "جو ستورك" نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إلى أن "الاختفاء القسري من الجرائم الدولية الخطيرة التي يمكن أن تضع الضحايا عرضة لخطر التعذيب.. وإن الاختفاءات الجديدة دليل على السلوك القمعي بشكل متزايد في دولة الإمارات".
ونقلت رايتس ووتش عن بعض أقارب اثنين من الليبيين المحتجزين من عائلة العرادي قولهم إن أيا من الرجلين لم يتصل بعائلته منذ احتجاز قوات الأمن لهما في 28 أغسطس الماضي، مضيفين أن السلطات الإماراتية ترفض الاعتراف بوجود الرجلين في عهدتها أو الكشف عن مكانهما.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها تحصّلت على نسخة من رسالة وجهها السفير الليبي في الإمارات عارف النايض إلى وزارة الخارجية الليبية في طرابلس بتاريخ السابع من سبتمبر يؤكد فيها احتجاز عدد من الليبيين من قبل السلطات الإماراتية. وأشارت المنظمة الدولية في بيانها أيضا نقلا عن مصدر من عائلات المحتجزين إلى أن السلطات الإماراتية اعتقلت ستة إماراتيين صباح يوم 22 سبتمبر في قرية بإمارة الشارقة، ولم يتمكن أحد منهم من الاتصال بعائلته.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا كان قد تم القبض على الليبيين والإماراتيين الذين اختفوا قسرا ورهن الاحتجاز، فينبغي على السلطات أن تعترف فورا بذلك وتكشف عن مكان وجودهم وتسمح لهم بالوصول الفوري إلى عائلاتهم وإلى محام. كما ينبغي على السلطات إما إطلاق سراح المحتجزين أو إطلاعهم على التهم الموجهة إليهم وتقديمهم للمحاكمة.