حالتا قتل لأميني شرطة.. والداخلية تسحب السلاح

لم تمر 24ساعة علي جلوس الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية لاحتواء تداعيات أزمة مقتل شاب بالدرب الأحمر برصاص أمين شرطة، إلا وتكررت واقعتان متشابهتان في القليوبية والمنوفية.
وأمهل السيسي وزير الداخلية 15يومًا لإصدار تشريعات تحد من التجاوزات التي تصدر من بعض أفراد وأمناء الشرطة بالوزارة التي هي من المفترض أن تحقق الأمن للمواطنين، لكن يبدو أن ذلك لم يردع المتجاوزين.
ففي مدينة القليوبية أطلق أمين شرطة اليوم، الرصاص على جاره خلال مشاجرة نشبت بينهما بمدينة الخصوص بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، ما أسفر عن إصابة المجني عليه ونقله للمستشفى.
وتلقى اللواء سعيد شلبي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين "مهدي. ا. م" (أمين شرطة من مديرية أمن السويس)، مع أحد جيرانه "إبراهيم. ي. ز" (عامل)، انتهت بإطلاق أمين الشرطة عيارا ناريا استقر في ساق جار، نتج عنة تهتك في أوتار الساق وكسر مضاعف، وتم تحويل المصاب إلى المستشفى للعلاج.
وألقت القوات القبض على أمين الشرطة المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وكشفت التحريات أن المتهم وجاره المجني عليه تشاجرا بسبب لعب الأطفال وخلافات الجيرة، وأثناء ذلك أطلق المتهم عيارا ناريا صوب جاره فأصابه في قدمه.
فيما أكد مصدر أمني هدوء الأوضاع بمنطقة المشاجرة، نافيا وجود تظاهرات أو تجمهر بين الأهالي إثر الحادث، مشيرا إلى أن القانون سيأخذ مجراه والمخطئ سينال عقابه.
وفي المنوفية، أطلق أمين شرطة وشقيقه الرصاص أثناء مشاجرة بينهما وبين بعض الأشخاص بقرية مليج بمركز شبين الكوم بالمنوفية.
أسفرت الواقعة عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين. تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بوصول متوفى واثنين مصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليم إثر مشاجرة حادة لخلافات على النسب بالقرية.
وبالانتقال إلى القرية، وبالمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول "وليد. ا. ع. 32 سنة، أمين شرطة مقيم بقرية مليج، وأصيب بطعنات نافذة بالبطن والصدر، وأشقائه الثلاثة "على، وهاني، ومحمد"، وطرف ثاني "مغاوري. س. ا. 62 سنة"، وتوفى عقب وصوله مستشفى شبين الكوم التعليمي، ونجليه "حسين" الذي أصيب بطعنات في البطن، و"سليمان"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وفي رد من الوزارة لإيقاف التجاوزات من قبل رجال الأمن، ألزمت وزارة الداخلية، الأمناء والأفراد بضرورة تسليم سلاحهم الميرى عقب انتهاء خدمتهم، وعدم اصطحاب السلاح معهم للمنزل.
وقام مديرو الأمن على مستوى الجمهورية، بعقد عدة اجتماعات مكثفة مع الأمناء والأفراد لحثهم على ضرورة احترام قيم حقوق الإنسان، والمعاملة الكريمة للمواطنين، وعدم اللجوء للعنف، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لأحد أن يعكر صفو العلاقة الطيبة بين الشعب والشرطة.