خبراء: ارتفاع الدولار يهدد بأزمة اقتصادية طاحنة

تفاقمت أزمة نقص الدولار في مصر، مما أدي إلي ارتفاع سعره في السوق السوداء اليوم ليصل إلي 9 جنيهات، وسط توقعات من الخبراء بمزيد من الارتفاع في ظل نية الدولة لزيادة سعره في سوق الصرف الرسمي ليصل إلى 10جنيهات, وهذا ما تم إعداد الموازنة العامة للدولة 2016_2017 على أساسه .
وأكد خبراء اقتصاديون، أن مواصلة ارتفاع الدولار, وسط نقص المعروض يهدد بخلق أزمات اقتصادية في جميع المجالات الصناعية وسيؤدي إلى تراجع الاستيراد, وحدوث موجه كبيرة من ارتفاع الأسعار وظهور مشاكل اجتماعية كبيرة, وزيادة نسبة التضخم وتآكل قيم المدخرات بالجنيه في البنوك.
هدد الخبير الاقتصادي، أبوبكر الديب، الحكومة بقرب حدوث شلل في الصناعة المصرية إذا لم تعمل على توفير الدولار اللازم للحصول على عوامل الإنتاج من مواد خام وآلات وذلك في أقرب وقت.
وقال الديب، إن مشكلة عدم توافر الدولار ستصيب كل أنشطة الصناعة، ومنها قطاع السيارات على مستوى الاستيراد أو التصنيع المحلى، فضلا عن الحديد والأدوية وغيرها.
وأوضح أن عائدات مصر من الدولار، وأهمها قناة السويس والسياحة، لا تكفي احتياجات الاستيراد, وأن استمرار هذه الأزمة سيمثل كارثة لكل شركات السيارات سواء على المدى القريب أو المدى البعيد، محذرًا من التوقف التام عن العمل والإنتاج والتجميع والاستيراد.
وقال، إن سعر الدولار في السوق الموازية بمصر اليوم الاثنين، وصل إلى تسعة جنيهات لأول مرة مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل 8.85 جنيه أمس الأحد.
وأضاف، أنه لا بد من زيادة الحد الأقصى للإيداع عن 250 ألف دولار أو إلغاء هذه الآلية من الأساس حتى لا يتم حجز الدولار في السوق الموازية.
ومن جانبه قال عبد الحميد إمام خبير أسواق المال، إن ارتفاع سعر الدولار حتى الآن مازال في السوق السوداء فقط، متوقعا أن يكون هناك حملة كبيرة لتحريك سعر الصرف الرسمي وهذا قد يخلق العديد من المشاكل في الاقتصاد المصري .
وأضاف في تصريح خاص، أن ارتفاع سعر الصرف الرسمي سيؤدي إلى حدوث موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار وظهور مشاكل اجتماعية كبيرة, وزيادة نسبة التضخم وتآكل قيم المدخرات بالجنيه في البنوك, وسيقابل ذلك رفع سعر الفائدة علي الودائع والشهادات بالبنوك مما يؤدي إلي احتمال حدوث عمليات دولرة, كما أن قيمة الدين العام الخارجي سترتفع لكونه بالدولار وأيضًا ارتفاع قيم خدمة هذا الدين".
وأضاف خبير أسواق المال، أن كل هذه النتائج السلبية ستؤثر بشكل قوي علي الاقتصاد, في حين أنه سيظل هناك احتمال وجود أثر ايجابي واحد وهو زيادة الصادرات في ظل صعوبة جذب استثمار أجنبي مباشر نظرًا للتوترات العسكرية المحيطة بنا من كل اتجاه.
وقال إن الحل العاجل للخروج من هذه الأزمة التي تواجه الدولار هو, عودة السياحة بشكل سريع ووصول الدعم المباشر التي كانت وعدت به السعودية في صورة 8 مليارات دولار استثمار مباشر, وزيادة تحويلات المصريين في الخارج, وتوفير وترشيد الواردات بشكل كبير لوقف نزيف الدولار, بجانب انتعاش حركة مرور السفن في قناة السويس والتي تأثرت بشكل سلبي بحدوث تباطؤ اقتصادي في الصين.