هل يُسقط البرلمان حكومة شريف إسماعيل؟

كشف عدد من أعضاء البرلمان عن نيتهم تقديم عدة استجوابات للحكومة وهو ما عده البعض الخطوة الأولى لسحب الثقة منها، وذلك قبيل أيام من بيان الحكومة المرتقب أمام المجلس الشهر المقبل والذي سيلقيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو البرلمان عن دائرة منتزه أول الإسكندرية، كشف عن تقديمه استجوابًا إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل عقب انعقاد البرلمان المقبل عما حدث في محافظة الإسكندرية من إغراق السيول إلى المحافظة وموت العديد من المواطنين نتيجة انهيار البنية التحتية وعدم وجود محطات صرف.
وأضاف عضو مجلس الشعب في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه سيتم تقديم العديد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة لعدد من الوزراء حول قضايا التعليم والصحة والطرق والمرور والنقل، مشيرًا إلى أن الحكومة ما زالت جديدة ولديها العديد من الأخطاء التي لا يجب أن تمر مرور الكرام.
وأشار إلى أن الدستور أعطى للبرلمان صلاحيات كبيرة أبرزها تشكيل الحكومة في حالة وجود غالبية في المجلس، مستطردًا أن الحكومة ستقدم استقالتها وإذا تم التوافق عليها من قبل النواب ستكمل في عملها وإذا لم يحدث توافق سيتم تشكيل حكومة جديدة.
فيما قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالإسكندرية، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل ستعرض برنامجها على البرلمان، فضلاً عن إعلان حكومة جديدة برنامجها أيضًا.
وأضاف عضو مجلس الشعب أن البرلمان يفاضل بين البرنامجين ويقرر أي حكومة ستكمل في ادعاء عملها الوزاري، مشيرًا إلى أن الدستور يعطي للبرلمان حق مساءلة الحكومة القديمة عن الأحداث القديمة التي حدثت في عهدها.
ومن جانبه، أكد النائب عصام الدين القاضي، عضو مجلس النواب، ضرورة وضع حل جذري لمواجهة تكرار أزمة تلوث مياه نهر النيل أن أول طلب إحاطة سيقدمه بالمجلس بخصوص وزارة الري وما نتج عن تقصيرها في الرقابة على مياه النيل من أسوان حتى الإسكندرية ومخالفة المصانع للقانون، وهو ما أدى إلى تلوث مياه النيل وأصبح النيل هو المصدر الأول في انتشار الأوبئة والأمراض.
وأشار إلى أنه مع تجديد الثقة في وزارة المهندس شريف إسماعيل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تقييم أداء الحكومة في الفترة الماضية في ظل عدم الاستقرار وأنها حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات مجلس النواب كل هذا يؤثر بالسلب على أداء أي حكومة.
وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له رؤية في إبقاء المهندس شريف إسماعيل رئيسًا للحكومة في ظل حرص الرئيس على الأداء السريع وإيجاد الحلول غير التقليدية وتنفيذ مطالب المواطنين.
وفي السياق نفسه، قال رزق راغب، النائب البرلماني، إنه سيتقدم بطلب إحاطة ضد الحكومة بشأن "سد النهضة"، فضلاً عن تقدمه بطلبات إحاطة ضد وزارتي الصحة والتعليم، نظرًا لوجود مخالفات عديدة بهما في دائرته.
فيما قال محمد سليم عسكر، النائب إنه سيتقدم بخمسة استجوابات للحكومة ضد وزراء الصحة والكهرباء والنقل والإسكان والداخلية.
واتهم "عسكر" وزير الإسكان بإهدار المال العام عن طريق إنشاء مشروعات فاشلة بمبلغ 60 مليون جنيه دون الاستفادة منها منذ ست سنوات لوجود عيوب فنية خطيرة، فضلاً عن غياب أعمال الصيانة وعدم توفير مياه نقية.
كما اتهم وزير الصحة بالإهمال الجسيم وغياب الخدمة الصحية المقدمة للمرضى من الفقراء في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، فضلا عن اتهامه وزير النقل بالتسبب في التفرقة بين أبناء الصعيد عندما استحدث قطارات "vip" بأسعار مرتفعة على خطوط الصعيد رغم الدخل الاقتصادي المحدود لأبناء جنوب الصعيد.
وأشار إلى أن الحكومة تقاعست في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهم المواطن في محافظات الصعيد، موضحًا أن الحكومة لا تهتم بقطاع الصعيد، مؤكدًا أن أداءها ضعيف، قائلاً: "في حالة عدم اهتمامها بقضايا ومشاكل الصعيد سيطالب بسحب الثقة منها".
وفي سياق مختلف، قال النائب الدكتور علي الكيال، إن الحكومة لم تختبر بعد، مشيرًا إلى أنه يجب إعطاؤها الفرصة الكافية لتنفيذ برنامجها.
فيما أكد النائب هشام الحصري، أن أداء الحكومة لا يلبي متطلبات الشعب والتحديات المفروضة عليها، مشيرًا إلى أنه ليس مع تغيير الحكومة، ولكن لابد من تغيير بعض الحقائب الوزارية التي لم تلبِ احتياجات المواطنين.
ومن جانبه، توقع المستشار حسني السيد، المحلل السياسي، موافقة 90% من النواب على الحكومة، خوفًا من حل البرلمان بسبب عدم الاتفاق على رئيس حكومة جديد من داخل المجلس بسبب الانشقاقات حال رفض الحكومة الحالية، فضلاً عن تخوف بعضهم من خوض انتخابات برلمانية مرة ثانية.