5 استجوابات ومشروع قانون "المصريون"

والحكومة ترد بكشف حساب

فى جعبة نواب المرحلة الأولى

خطوات قليلة تفصلنا عن انعقاد أول برلمان عقب ثورة 30 يونيو، وذلك وسط تخوفات من الصدام المنتظر من قبل البعض بين البرلمان والحكومة خاصة مع الصلاحيات الواسعة التي خولها الدستور للبرلمان.
شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يعد بنفسه كشف حساب عن أعمال وزارات الحكومة، البالغة 33 وزارة، خاصة المتعلقة بالمشروعات القومية، تمهيدًا لإعداد ما يسمى "إخلاء طرف" لتقديمه إلى مجلس النواب القادم عقب تشكيله.
رئيس مجلس الوزراء يصر على إنجاز بعض الملفات العالقة، قبل انتهاء الانتخابات البرلمانية، لذا بدأ فى المرور على مقار الوزارات، حيث زار وزارة الاستثمار وأبدى ملاحظات على عدم تنفيذ الوزارة نظام الشباك الواحد، الذى تمت الإشارة إليه فى عدة خطابات للرئيس عبدالفتاح السيسى.
الفائزون في المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية أكدوا، أن لديهم عددا من الاستجوابات سيقدمونها إلي الحكومة عقب انعقاد المجلس، بالإضافة إلي مناقشة وتعديل القوانين التي تم إصدارها، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو البرلمان عن دائرة منتزه أول، الإسكندرية كشف عن تقديمه استجواب إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل عقب انعقاد البرلمان المقبل عما حدث فى محافظة الإسكندرية من إغراق السيول إلى المحافظة وموت العديد من المواطنين نتيجة انهيار البنية التحتية وعدم وجود محطات صرف.
وأضاف عضو مجلس الشعب فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه سيتم تقديم العديد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة لعدد من الوزراء حول قضايا التعليم والصحة والطرق والمرور والنقل، مشيرًا إلى أن الحكومة ما زالت جديدة ولديها العديد من الأخطاء التى لا يجب أن تمر مرور الكرام.
وتابع أنه تم إصدار ما يزيد على 400 قرار وقانون فى عهد الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى ستتم مراجعتها ومناقشتها عقب انعقاد البرلمان.
وعن القوانين التي من الممكن أن يعدلها البرلمان، أكد عضو مجلس الشعب أن هناك عدة قوانين يجب تعديلها أبرزها قوانين التظاهر، الخدمة المدنية، مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الدستور أعطى للبرلمان صلاحيات كبيرة أبرزها تشكيل الحكومة فى حالة وجود غالبية فى المجلس، مستطردًا أن الحكومة ستقدم استقالتها وإذا تم التوافق عليها من قبل النواب ستكمل فى عملها وإذا لم يحدث توافق سيتم تشكيل حكومة جديدة.
وأوضح عضو مجلس الشعب، أن النواب الفائزين لم يشعروا بنجاحهم حتى الآن نتيجة الأحداث السلبية التى تمر بها مصر، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بإجراء عدة اجتماعات مع النواب الفائزين موضحًا أنه لا يوجد أموال كافية لحل مشاكل مصر.
فيما قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين ،بالإسكندرية إنه بمجرد انعقاد البرلمان يصبح من حق النواب استجواب الحكومة عن كل الأحداث التي لا يرضي الشعب عن أداء الحكومة فيها، مشيرًا إلي أن حكومة المهندس شريف إسماعيل ستعرض برنامجها علي البرلمان فضلا عن إعلان حكومة جديدة برنامجها أيضا.
وأضاف عضو مجلس الشعب في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن البرلمان يفاضل بين البرنامجين ويقرر أي حكومة ستكمل في أداء عملها الوزاري، مشيرا إلي أن الدستور يعطي للبرلمان حق مسائلة الحكومة القديمة عن الأحداث التي حدثت في عهدها.
أما عن القوانين المنتظر أن يبت البرلمان في إمكانية تعديها فقال عضو مجلس الشعب، أنها قانون الأحوال المدنية وقوانين التأمينات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون التظاهر فضلا عن قانون الخدمة المدنية.
فيما كشف رزق راغب، عضو البرلمان عن دائرة العامرية وبرج العرب عن إعداده مشروع قانون لعرضه عقب انعقاد البرلمان بخصوص تطبيق نظام البلديات بدلا من نظام الأحياء خاصة مع مضاعفة الأعباء علي رؤساء الأحياء مما يتسبب في إهمالهم في عدد من القضايا،
وأضاف عضو مجلس الشعب في تصريحات خاصة ل"المصريون" سيكون لرئيس البلدية صلاحيات وفقا لذلك المشروع من القانون أبرزها متابعة نظافة الأحياء والباعة الجائلين حتي لا يتم اللجوء إلي رئيس الحي في كل ما يتعلق بالحي.