قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالإسكندرية، إنه بمجرد انعقاد البرلمان يصبح من حق النواب استجواب الحكومة عن كل الأحداث التي لا يرضى الشعب عن أداء الحكومة فيها، مشيرًا إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل ستعرض برنامجها على البرلمان فضلا عن إعلان حكومة جديدة برنامجها أيضًا. وأضاف عضو مجلس الشعب في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن البرلمان يفاضل بين البرنامجين ويقرر أي حكومة ستكمل في ادعاء عملها الوزاري، مشيرًا إلى أن الدستور يعطي للبرلمان حق مساءلة الحكومة القديمة عن الأحداث التي حدثت في عهدها. أما عن القوانين المنتظر آن يبث البرلمان في إمكانية تعديها، فقال عضو مجلس الشعب، إنها قانون الأحوال المدنية وقوانين التأمينات ومكافحة الإرهاب والتظاهر، فضلا عن قانون الخدمة المدنية.