"منى مينا" طبيبة بنكهة الثورة (بروفايل)

قادت عشرات الوقفات الاحتجاجية على سلالم نقابة الأطباء.. وترأست حركة "أطباء بلا حقوق"
طبيبة وناشطة سياسية، جمعت بين بالطو الأطباء الأبيض والصوت الجهورى للنشطاء السياسيين المدافعين عن الحقوق والحريات النقابية، اشتهرت بقيادة عشرات الوقفات الاحتجاجية على سلالم دار الحكمة، شغلت منصب المنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق وشغلت منصب عضو بمجلس النقابة.
تعد إحدى مؤسسي حركة "أطباء بلا حقوق"، التى ناضلت من أجل حقوق الأطباء في عهد المخلوع محمد حسني مبارك، لكنها برزت أكثر خلال ثورة 25 يناير 2011، من خلال الدور الذي قامت به مع الأطباء في ميدان التحرير، شاركت منى مينا في تنظيم إضرابات الأطباء في مايو 2011 وأكتوبر 2012 للمطالبة بتحسين الأجور وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة في مصر.
قدمت "مينا" كشف حساب منذ تأسيس حركة أطباء بلا حقوق في 2007 ، أعلنت وقتها دورها فيما تم تحقيقه من زيادة المعاشات وأجر الطبيب، وموقف النقابة ضد إلغاء التكليف أو التوزيع المتعسف والمحكوم بالواسطة لأطباء التكليف أو النيابات، كذلك رفع قضية لرفع بدل العدوى للأطباء، ورفض قانون الخدمة المدنية.
وكانت من بين 200 شخصية عامة تطالب بإقالة حبيب العادلي، وزير داخلية نظام مبارك، والتحقيق في مقتل سيد بلال، الشاب السلفي الذي توفي أثناء التحقيق معه في حادث الاعتداء على كنيسة القديسين.
عملت أمينًا عامًا للنقابة لمدة عام حصلت فيها على الموافقة على قانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته، إلا أنها تعرضت أيضا لانتقادات في فترة عملها بالنقابة حيث تقدم 5 من أعضاء المجلس بطلب سحب الثقة منها كسكرتير عام للنقابة لاتهامها بمخالفة القانون واللائحة وقرارات مجلس النقابة ومحاولتها إدارة النقابة بعيدا عن المجلس.
شاركت في ثورة 25 يناير من بدايتها، وكانت عضوا بارزًا في المستشفى الميداني الذي أنشئ لإسعاف المصابين من المتظاهرين.
علقت على ما حدث لأطباء المطرية من خلال إحدى مداخلاتها التليفزيونية قائلة "رأيي الشخصي أن هناك إجحافًا شديدًا بحق أطباء كل ما نادوا به هو فتح تحقيق رسمي عن طريق النيابة وضبط الجناة الذي اعتدوا على الأطباء واختطفوهم وتصرفوا مثل العصابات المسلحة".، مشيرة الى ان مجلس النقابة سيدرس قرار المستشار نبيل صادق النائب العام، المطالب فيه بإعادة فتح مستشفى المطرية المركزي بدقة ويعلن رأيه.
واعتبرت مينا الانتقادات الموجهة إلى الأطباء جلدًا وتضخيمًا مبالغًا فيه، فمعهد القلب أغلق أبوابه في وجه الكثير من المرضى حتى تُستكمل عمليات تطويره ولم يتكلم أحد، قائلة "لا أعتقد أن أي مواطن سيرضى بسحل وضرب واختطاف الأطباء في أماكن عملهم دون وجود أي رد فعل من جانبهم".
فيما خاطبت نيابة شرق القاهرة الكلية النقابة العامة لأطباء مصر، لطلب حضور الدكتور حسين خيرى، نقيب أطباء مصر ، والدكتورة منى مينا وكيل النقابة، بسراى نيابة شرق القاهرة، وذلك لسؤالهم عن معلوماتهم بشأن القضية رقم 2073 لسنة 2016 جنح المطرية الخاصة بغلق مستشفى المطرية.